فاطمه اشرفی، موسس انجمن حامی:
وزارت خارجه در برابر محدودیت‌های زنان افغان موضع فعالانه‌تری بگیرد
روزنامه اعتماد نوشت: جمهوری اسلامی ایران باید شائبه ضعف در کنشگری‌های دیپلماتیک و سیاسی در برابر یکی از جدی‌ترین مصادیق نقض حقوق انسانی ازسوی حاکمان کشور همسایه را بر طرف کنند.
فاطمه اشرفی، موسس انجمن حامی در یادداشت امروز روزنامه اعتماد با اشاره به شرایط زنان در افغانستان نوشت: از ابراز تاسف شخصی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایجاد موانع جدی برای تحصیلات دانشگاهی دختران افغانستان تا فراخواندن سرپرست سفارت افغانستان در تهران و اعلام ظرفیت دانشگاه‌های ایرانی برای آموزش مجازی دختران در خانه مانده افغانستان و بدون اشاره به حق قانونی و طبیعی زنان و دختران به آموزش و حیات اجتماعی همچون مردان و اعلام مغایرت جدی این تصمیم با اصول مسلم اسلام و آموزه‌های نبوی تا موضع‌گیری‌های سخت کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی ازجمله ترکیه و عربستان و به خصوص موضع‌گیری هیات رییسه دانشگاه الازهر که تصمیم طالبان در محروم کردن زنان و دختران از آموزش عالی را خلاف اصول دین اسلام خوانده و صراحتا وضع محدودیت‌ها در برابر تحصیل زنان افغان را مخالف اسلام معرفی است، فاصله معناداری وجود دارد.
فاصله‌ای که می‌تواند نه تنها به عدم علاقه‌مندی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در برابر تصمیمات و سیاست‌های غیر انسانی و غیر معقول حاکمان اجباری افغانستان بلکه عدم دفاع مشروع و صریح از هر آنچه به سخره گرفتن و ایجاد انحراف از اصول و ارزش‌های مسلم دین مبین اسلام از سوی نظام سیاسی افغانستان که اتفاقا داعیه‌دار اسلام و بازگشت به مفاهیم بنیادگرایانه دینی است.
بیانیه شدیداللحن دانشگاه الازهر که همواره به نظریه‌ها و ایده‌های محافظه‌کارانه در مورد زنان شهره بوده، در برابر تصمیم اخیر طالبان قابل توجه و تامل است. آنجا که این تصمیم را با شریعت اسلام که بدون هرگونه محدودیتی دسترسی و استمرار به تعلیم و تربیت را تشویق می‌کند تا نام بردن از 2 هزار حدیث شریف در کتب اهل سنت به روایتگری عایشه همسر پیامبر و 130 زن راوی، فقیه، مورخ و ادیب ازجمله حضرت فاطمه زهرا (س) تا توصیه صریح به حاکمان افغانستان برای لغو تصمیمی که خلاف شریعت و در مغایرت ریشه‌ای با دعوت قرآن کریم و سلب حقی از حقوق شرعی تضمین شده توسط اسلام برای زنان و مردان است.
محروم‌سازی سازمان یافته میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجوی دختر افغان از نظام آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه‌های این کشور که به یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های طالبان از بدو ورود به قدرت تبدیل شده است، بی‌شک ضمن نادیده انگاشتن امکان دسترسی زنان و دختران به آموزش به عنوان حقوق طبیعی و انسانی و یک فریضه دینی که کتاب خدا و رسولش بدون هرگونه تمایز و تشخص جنسیتی بر آن تاکید نموده است، زمینه‌ساز حذف تعمدی نیمی از پیکره انسانی از هرگونه کنشگری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در حال و آینده این کشور است.
موضوعی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی عمومی مردم در افغانستان و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی این کشور نقش موثر داشته و خواهد داشت. همان‌گونه که در طول بیست سال گذشته حاکمیت دولت‌های ملی در افغانستان، علی‌رغم تلاش‌های انسانی فراوان و صرف میلیاردها دلار هزینه برای بازسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نظام آموزشی در کشور و اولویت بخشیدن به زنان در تمامی طرح‌ها و پروژه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، شاهد کمترین اثربخشی در تغییر شاخص‌های توسعه و نوسازی افغانستان بودیم، چراکه نادیده انگاشته شدن ساختاری زنان و دسترسی آنها به حقوق اولیه و طبیعی به عنوان بخشی از پیکره جمعیتی این کشور در تمام طول جنگ‌ها و مناقشات نظامی و سیاسی به مدت حداقل 4 دهه، عملا به نابودی ظرفیت‌های انسانی و فقیر قابلیتی شدید برای هرگونه ارتقا و تغییر مثبت در عموم زنان افغانستان منجر شده بود.
فقر قابلیتی زنان در حوزه آموزش، علی‌رغم تمام بسترهای قانونی و زیرساخت‌هایی که ایجاد شد (ساخت بیش از 13000 مدرسه و استخدام بیش از 186000 معلم، نرخ ثبت‌نام را برای کودکان به بالای 56درصد افزایش داد) چندان توفیقی برای تغییر چشمگیر در وضعیت زنان افغانستان به خصوص در جبران خانه‌نشینی‌های اجباری 5 ساله حاکمیت اول طالبان را نیافت. (گزارش‌های مراجع بین‌المللی حکایت از آن دارد که تا دسامبر 2020، تنها 38.6درصد از شاخص‌های SDG در افغانستان و در زمینه ارتقای حقوق زنان و برابری جنسیتی تحقق یافته بود.(1) و 3.7 میلیون کودک در افغانستان خارج از مدرسه بودند که 60درصد آنها دختر بودند و آمار 82درصدی بیسوادی زنان افغان این کشور را در ردیف یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای دنیا قرار داد).
در عین حال که نسبت سواد زنان با سایر شاخص‌های اجتماعی نیز ارتباط مستقیم دارد، همان‌گونه که 70درصد ازدواج‌های اجباری قبل از 16 سالگی در افغانستان نه تنها سلامت، آموزش و ارتقای جایگاه اجتماعی زنان بلکه سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند. در این بزنگاه تاریخی که در نتیجه سیاست‌های گفتاری و رفتاری حاکمان کابل، هر روز بیش از پیش امنیت و حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها به ویژه زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد و بیش از آن با تمسک به دین و ارزش‌های اعتقادی، موجبات وهن اصول اسلامی فراهم می‌شود لازم است تا مراجع و علمای مسوول و روشن‌اندیش، دستگاه دیپلماسی کشور و دغدغه‌مندان این حوزه به جای انحراف اذهان عمومی از عمق نقض حقوق مسلم قانونی و شرعی زنان افغان و ارایه راهکارهای منفعلانه که تلویحا اقدام طالبان در خانه‌نشینی زنان و دختران افغان را مورد تایید قرار می‌دهند، در یک همسویی بین‌المللی و منطقه‌ای به خصوص در همراهی با سایر کشورهای اسلامی، نسبت به اتخاذ مواضع صریح و شفاف و استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی برای حذف تصمیم غیرشرعی و غیرانسانی طالبان که بیش از نیمی از نفوس این کشور را مورد هدف قرار داده است، تلاش کنند تا حداقل شائبه ضعف در کنشگری‌های دیپلماتیک و سیاسی در برابر یکی از جدی‌ترین مصادیق نقض حقوق انسانی ازسوی حاکمان کشور همسایه را بر طرف کنند.
دیدگاه تان را بنویسید