ای‌کاش رئیسی مسئولیت پرونده چین را از لاریجانی نمی‌گرفت

عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی درباره راهکارهای گشایش اقتصادی در شرایط تحریم گفت: در حالیکه امروز حتی خیلی از کشورهای متمایل به غرب از امکانات و منابع مالی چین برای پیشبرد پروژه های توسعه ای خود بهره می گیرند، متأسفانه توافق همکاری اقتصادی 25 ساله ما با چین به دلیل فشار جریان غربگرا یا کارشکنی جریان غربگرا پیش نمی رود.

به گزارش نامه‌نیوز بخش هایی از گفت و گوی سلیمی نمین را در ادامه می خوانید:

• ما به دلیل تحریم نقدینگی کافی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی را نداریم، طبعا همکاری با چین در این پروژه ها می تواند خیلی موثر باشد. متأسفانه باید مدیریت قوی تری بر سر پیگیری اجرای قرارداد اقتصادی با چین می بود تا بتواند به فشار جریان غربگرا یا کارشکنی جریان غربگرا فائق بیاید.
• برخی جریانات غربگرا با تبلیغات رسانه ای عامل سستی در پیگیری اجرای این قرارداد می شوند، بعضی عناصر غربگرا نیز در عرصه اجرا کارشکنی می کنند. ای کاش دولت با همه جانبه نگری مسئولیت ارتباط با چین را همچنان در اختیار آقای لاریجانی قرار می داد تا اجرای این قرارداد سرعت لازم را پیدا می کرد.
• امروز سرعت اجرای قرارداد همکاری اقتصادی با چین اصلا مطلوب نیست و طبیعتا این مسئله تأثیر کارهای ضدایرانی غرب را بیشتر می کند. اگر در یک سال و نیم عمر دولت سیزدهم به عملیاتی شدن این قرارداد سرعت می بخشیدیم، امروز خیلی از پروژه ها براساس این قرارداد می توانست راه بیفتد که نتیجه اش هم اشتغال زایی و هم تحول در عرصه ارتباطات بین المللی ایران بود؛ ضمن آنکه مردم متوجه می شدند تبلیغات غرب علیه چین باطل است، این آگاهی اجتماعی می توانست کارشکنی ها و فضاسازی های مخرب جریان غربگرا را خنثی کند.
• متأسفانه ما نتوانستیم نتیجه ای در این زمینه به مردم عرضه کنیم تا مردم بفهمند استفاده از سرمایه گذاری های چین در پروژه های ایران بسیار کار معقول و سنجیده ای است. در هیچ جای دیگر هم نمی توانیم ما شبیه این را برای خودمان رقم بزنیم چون خود اروپا و آمریکا امروز دچار مشکلات اقتصادی جدی هستند.
• چین تنها کشوری است که  براساس یک طرح آینده نگرانه و حرکت سنجیده پیش می رود تا در اقتصاد جهان نقش اول را ایفا کند بنابراین حاضر است در حوزه توسعه همکاری های اقتصادی با سایر کشور سرمایه گذاری چشم گیری انجام دهد.
• در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، دولت تمایلی به این قرارداد نداشت بنابراین نظام مسئولیت پیگیری قرارداد را به آقای لاریجانی سپرد که در آن زمان رئیس قوه مقننه بود.
• متأسفانه دولت سیزدهم مسئولیت پیگیری اجرای قرارداد همکاری اقتصادی با چین را به معاون وزیر امورخارجه سپرد که انتخاب خوبی نبود چون این اتفاق ظرفیت تحقق اهداف این قرارداد را به شدت کاهش داد. با این توضیح طبیعی است که امروز ما نتوانیم از ارتباط با چین بهره کافی و وافی را ببریم.