خطای نهفته در متن‌های سلیمی نمین درباره امیرانتظام
متن سلیمی نمین درباره امیرانتظام مصداق خطایی در متن‌ها و گفتار برخی از سیاستمداران ایرانی است که تحلیل سیاسی را با تحلیل حقوقی اشتباه می‌گیرند و این علاوه بر مخاطراتی که از منظر حقوقی دربردارد، می‌تواند به عدم رعایت انصاف و اخلاق ختم شود.
اعتمادآنلاین| امین کریم‌الدینی- سوال این است که آیا بر پایه گمانه‌زنی‌ها و احتمالات سیاسی می‌توان وقوع یک جرم را نتیجه گرفت؟ نگارنده فرصت مرور محتوای دادگاه امیرانتظام را نیافته و آنچه را که در این نوشتار مورد نقد قرار می‌دهد، نقد تحلیل طولانی است که آقای سلیمی نمین برای اثبات جاسوس بودن امیرانتظام در خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است. ( اینجا بخوانید)
متن سلیمی نمین درباره امیرانتظام مصداق خطایی در متن‌ها و گفتار برخی از سیاستمداران ایرانی است که تحلیل سیاسی را با تحلیل حقوقی اشتباه می‌گیرند، و این علاوه بر مخاطراتی که از منظر حقوقی دربردارد، می‌تواند به عدم رعایت انصاف و اخلاق ختم شود.
یک تحلیل حقوقی سختگیری‌هایی دارد که هرگز یک تحلیل سیاسی از آن برخوردار نیست. جای حقوق و سیاست را نباید اشتباه گرفت. وقتی از جرم سیاسی سخن می‌گوییم، موضوع دارای استانداردهایی قضایی است، نمی‌توان تنها بر پایه تحلیل و گمانه‌زنی‌های سیاسی به اثبات جرم پرداخت.
در تحلیل سیاسی ممکن است سخت‌ترین اتهام‌ها به عمل یک شخصیت سیاسی وارد شود. موضوع تحلیل سیاسی بیش از هر چیز رفتار و سیاست یک فرد است. یک تحلیل‌گر سیاسی گاه برای حذف رقیب، عمل او را بر خلاف منافع ملی توصیف می‌کند، اما حذف از عرصه سیاست تا تلاش برای اثبات جرم و قضاوت درباره عمل یا نیت مجرمانه موضوعی کاملا متفاوت است. جای اولی در مناظره‌های سیاسی و جای دومی در دادگاه با استانداردهای خاص خود است. تحلیل سیاسی نمی‌تواند به تنهایی مستند اثبات جرم واقع شود.
ممکن است یک تحلیل‌گر سیاسی بر اساس سلایق شخصی و معیارهایی خودش مدعی باشد حاصل یک سیاست یا یک رفتار رقیب، نتیجه‌ای مغایر با منافع ملی به دست می‌دهد، اما او بدون مستندات حقوقی نمی‌تواند مدعی آن شود که عمل یا نیتی مجرمانه صورت گرفته است. این تفاوت ظریف میان سیاست و حقوق در برخی از تحلیل‌های سیاسی ایرانی به راحتی نادیده گرفته می‌شود.
سلیمی نمین یکی از طولانی‌ترین تحلیل‌های سیاسی را برای اثبات جرم جاسوسی برای امیرانتظام نوشته است. اما در ارائه مستندات، او تنها تا اینجا پیش می‌آید که امیرانتظام روابطی با آمریکایی‌ها داشته است. هیچ سندی درباره محتوای هیچ یک از مذاکرات او به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه نمی‌دهد تا ثابت کند او اطلاعاتی را به آمریکایی داده است که مصداق جاسوسی تلقی می‌شود.
در واقع تمام مستندات حداکثر تنها تا اینجا می‌توانست ملاک قضاوت سیاسی قرار گیرد که نظام اعتمادش به امیرانتظام برای فعالیت در مسوولیت‌های دیپلماتیک از دست بدهد و او را از مسوولیت‌های سیاسی کنار بگذارد یا حداکثر از نظر امنیتی تحت نظر قرار بدهد تا ارتباط دوباره‌ای با آمریکایی‌ها برقرار نکند.
سلیمی نمین خود می‌گوید: محتاطانه‌ترین قضاوت در این زمینه آن است که آقای امیرانتظام دارای روابط غیرمتعارف با بیگانه بوده است. اما احتیاط خصلت بی‌ارزشی نیست، شرط و لازمه انصاف و عدالت است، جای آن در متن است نه در حاشیه. نباید درباره آن به گونه‌ای کم‌ارزش و حاشیه‌ای سخن گفت.
ادبیات آقای سلیمی نمین از آغاز به گونه‌ای است که گویی قصد احتیاطی در قضاوت درباره امیرانتظام را ندارد. چنانکه بعد از این گزاره مدعی می‌شود که او در مسیر تأمین نظرات آنان در ایران گام برمیداشته است. اما هیچ مستند حقوقی‌ای برای اثبات همین ادعا ارائه نمی‌دهد. متن او سرشار از گمانه‌زنی‌های سیاسی و تهی از استدلال‌های حقوقی است.
او از اینکه امیرانتظام در جلسات احیا شرکت نمی‌کرده است، با علمای دینی فاصله داشته است و به لاجوردی انتقاد می‌کند، آغاز می‌کند اما این دست از اتهامات و بقیه محتوای مقاله طولانی سلمیمی نمین از جمله اینکه مهندس سحابی، آیت‌الله طالقانی یا برخی از اعضای نهضت آزادی نقدهایی درباره انتخاب امیرانتظام به عنوان سخنگوی دولت از سوی بازرگان داشته اند، اینکه امیرانتظام سابقه مبارزاتی اعضای نهضت آزادی را نداشته است. با کالسکه سلطنتی به دیدار پادشاه سوئد رفته، و جمعی از اعضای نهضت آزادی همچون استاد محمدتقی جعفری بیانیه‌ای در نقد انتخاب امیرانتظام به عنوان سخنگو منتشر کرده اند؛ اینکه امیرانتظام می‌گوید دیدگاه‌های او به لحاظ سیاسی و جهان بینی با اعضای نهضت آزادی تفاوت دارد، هیچ یک نمی‌تواند جرم جاسوسی را به عنوان موضوع آقای سلیمی نمین ثابت کند.
سلیمی نمین از اینکه امیرانتظام می‌گوید با دوستان دبیرستانی به محل حزب زحمت‌کشان می‌رفته است نتیجه می‌گیرد که او نیروی حزب زحمت‌کشان بوده است. اساسا رفتار یک شخصیت سیاسی را در دوران دانش آموزی تا چه اندازه می‌توان پایه قضاوت قرار داد؟ شگفت انگیزتر آن که سلیمی نمین از این که پدر منصور رفیع زاده عضو حزب زحمت‌کشان به دین اعتقاد نداشته است، نتیجه می‌گیرد که امیرانتظام لائیک بوده است. در حالی که خود متن هم هیچ مستندی درباره ارتباط میان امیرانتظام و منصور رفیع زاده یا حتی میان امیرانتظام و حزب زحمت‌کشان در دوران پس از دبیرستان ندارد. سلیمی نمین از مواضع سکولار امیرانتظام دوباره نتیجه را می‌گیرد که گویی او ضد اسلام و لائیک بوده است. چنین گشاده دستی‌هایی به نفع برداشت خویشتن در قضاوت، می‌تواند مصداق انصاف تلقی شود؟ به نظر نمی‌رسد که این نحوه تحلیل کردن حتی فاقد استانداردهای یک ادبیات جهت دار و بولتنی است؟ علاوه بر اینکه حتی اگر تمام محتوای متن سلیمی نمین در این‌باره درست باشد، با این حال این موضوعات چگونه می‌تواند جرم جاسوس بودن او را ثابت کند؟
سلیمی نمین باز به این نکته اشاره می‌کند که امیرانتظام در سال 1336 پیشنهاد سپاه کار و دانش و کشاورزی و صنعت را به شاه داده است و از این موضوع نتیجه می‌گیرد که امیرانتظام جهت تقویت دولت کودتا قدم برداشته و در واقع برای انقلاب سفید شاه ارائه طریق کرده است. چنین ادعاها و نتیجه گیری‌هایی نیز تنها سیاسی است، و نمی‌تواند برای اثبات جرم جاسوسی کافی باشد.
سلیمی نمین از اینکه بازرگان از امیرانتظام می‌خواهد فعالیت‌های اقتصادی‌اش را برای پیوستن به او کنار بگذارد و همچنین از اختلافات امیرانتظام با برخی از اعضای نهضت آزادی نتیجه می‌گیرد که او فعالیت‌های اقتصادی‌ای خلاف مصالح کشور داشته است. او در این زمینه هم گشاده دستانه تنها برپایه حدس و گمان پیش می‌رود، اما حتی اگر اتهاماتی از این دست ثابت شود این موضوع نیز نمی‌تواند به اثبات اتهام جاسوسی او کمک کند.
او به بودن نام شهرام فرزند اشرف در دفترچه تلفن امیرانتظام اشاره می‌کند و از اینکه او در دادگاه ارتباط با شهرام را تکذیب می‌کند و در خاطراتش اشاره می‌کند که شهرام واردکننده ماده افزودنی بتن بوده است و او در پروژه‌اش به آن نیاز داشته است، نتیجه می‌گیرد که برای گرفتن یک ماده نیازی به ارتباط با پسر اشرف نبوده است و حتما امیرانتظام ارتباطاتی فراتر از این داشته است. اما حتی ارتباط اقتصادی با برخی از نزدیکان دربار هم نمی‌تواند ثابت‌کننده اتهام جاسوسی باشد. در صورت اثبات همه این اتهامات سلیمی نمین تنها می‌توانست این نتیجه را بگیرد که او صلاحیت عهده‌دار شدن مسوولیت در یک دولت انقلابی را ندارد.
سلیمی نمین از ماجرای عکس امیرانتظام با عبدالله شهبازی رفیق هویدا ارتباط سیستماتیک آن‌ها را نتیجه می‌گیرد و حتی نتیجه می‌گیرد به دلیل این دست از ارتباطات اقتصادی بوده است که بازرگان از او می‌خواهد در صورت پیوستن به او کارهای اقتصادی‌اش را کنار بگذارد، اما این ادعا و اتهام چیزی شبیه ادعای گذشته است و چنانکه قصد پیگیری و اثبات حقوقی آن وجود داشت، اولا موضوع اتهام چیزی متفاوت از موضوع جاسوسی است، ثانیا می‌بایست مستندات دیگری برای آن اقامه شود تا بتواند وجود سوء‌استفاده را به اثبات برساند و چنین کلی‌گویی‌های حتی نمی‌تواند به اثبات یک جرم اقتصادی کمک کند.
سلیمی نمین می‌گوید در سال 1332 اولین مأموریتی که از سوی نهضت مقاومت ملی به آقای امیرانتظام سپرده می‌شود تسلیم نامه اعتراض‌آمیز به کودتای آمریکا در ایران، به سفارت این کشور در تهران است. در مراجعه به سفارت، او به ریچارد کاتم متصل می‌شود، به خاطرات امیرانتظام اشاره می‌کند که چند ملاقات در فاصله سال‌های 1332 و 1333 با ریچارد کاتم داشته است و می‌گوید که تداوم ملاقات‌های خصوصی آقای امیرانتظام با وی مربوط به دورانی است که نهضت مقاومت ملی دیگر وجود خارجی ندارد. اما آیا ملاقات داشتن با ریچارد کاتم صرفا با تحلیل‌های سیاسی و بدون هیچ مستند حقوقی‌ای می‌تواند جرم جاسوسی را اثبات کند.
سلیمی نمین سخنان زیر را از مهندس بازرگان درباره ریچارد کاتم نقل می‌کند: «یادم نیست که چگونه با هم (کاتم) آشنا شدیم، او ما را پیدا کرد یا ما او را پیدا کردیم. در هر حال... ایشان رابط ما با کاتم بود. ابتدا عقیده‌اش این بود که مملکت شما نمی‌تواند کاری بکند و ما آمریکایی‌ها حق داشتیم که این کار را بکنیم. در این مذاکرات یک نوع تهاجم بود که البته ایشان گزارش آن را به کمیته مرکزی نهضت مقاومت دادند... علت اینکه من مجذوب امیرانتظام شدم این بود که ایشان را در این ارتباطات برخلاف خودم، زرنگ دیدم که نتیجه این می‌شد که چه‌چیز را بگوید و چه‌چیز را نگوید. یعنی هر چیز را در جای خودش صحبت می‌کرد. ایشان آقای کاتم را که در ابتدا دشمن سرسخت ما و تهدید کننده ملت ما بود چنان منقلب کرد که کتابی در مورد ایران نوشت... این‌ها را من برای این گفتم که کاتم جاسوس نبوده است. حتی موقعی که بعد از سولیوان خواستند سفیر بفرستند آقای یزدی با اطلاعاتی که در مورد آن سفیر داشت آن را قبول نکرد و از جمله کسانی بود که ما خواستار او شدیم همین کاتم بود که به‌عنوان سفیر به ایران بیاید. »
این سخنان که به خوبی می‌تواند انگیزه دیپلماتیک بازرگان از انتخاب امیرانتظام را مشخص کند. چیزی که از سوی سلیمی نمین به سادگی بازرگان و پیچیدگی امیرانتظام تعبیر می‌شود. در حالی که اگر قرار بر آن باشد حدس و احتمالات را ملاک قضاوت قرار دهیم، آیا نمی‌توان جور دیگری هم نتیجه گرفت، از جمله آنکه برقراری ارتباط با آمریکایی‌ها چیزی بوده باشد که بازرگان از امیرانتظام خواسته باشد. چنانکه امروزه مشخص است در پس هر مذاکره شفاف و علنی‌ای ممکن است انبوهی از مذاکرات غیرشفاف و غیرعلنی صورت گرفته باشد.
اینکه امیرانتظام انقلاب مردم ایران را وابسته به آمریکا توصیف می‌کند و اینکه مجموعه دیگری از تحلیل‌های او در کتابش که نقطه مقابل تحلیل‌های آقای سلیمی نمین است، هیچ گاه برای اتهام جاسوسی نمی‌تواند مستند واقع شود.
سلیمی نمین در ادامه مدعی می‌شود طرحی وجود داشته است که بر اساس آن بختیار بدون استعفا به‌دیدن امام برود، اگر امام وی را از جانب خود به نخست‌وزیری موقت منصوب کرد از نخست‌وزیری شاه استعفا دهد، اما اگر چنین نکرد اصل دست‌خط استعفای وی که در نزد امیرانتظام نگهداری می‌شود به وی بازگردانده شود، یعنی همچنان نخست‌وزیر شاه باقی بماند، با این امتیاز که دیدار با امام برایش کسب مشروعیت می‌کرد. او در ادامه با تحریف مطلب از صدر حاج سید جوادی سعی می‌کند ادعای خود را ثابت کند. از قول او می‌نویسد که امیرانتظام طرح آمریکایی‌ها را دنبال می‌کرد. در متن سلیمی نمین خوانیم:
مرحوم صدرحاج‌سیدجوادی صادقانه می‌گوید: «وقتی متن توافق‌شده را در چارچوب طرح آمریکایی‌ها که امیرانتظام آن را دنبال می‌کرد برای بختیار فرستادیم وی آن را امضا نکرد، این بدان معنی است که برای اجرای این فریب حتی بنا نداشته‌اند مدرک استعفایی را از خود ولو به‌صورت امانت باقی گذارند».
سلیمی نمین هیچ رفرنسی در این زمینه نمی‌دهد، در حالی که مطلب واقعی نقل شده از سوی صدر حاج سیدجوادی چنین است: «چون بختیار در انجام مهمترین شرط نخست‌وزیری‌اش، یعنی بیرون فرستادن شاه از کشور موفق شده بود و ما فکر می‌کردیم دارد در مسیر خواست مردم گام برمی‌دارد، طرحی به نظرمان رسید به این صورت که بختیار به خدمت امام برسد و استعفای خود را تقدیم کند و امام هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. بختیار نگران عدم قبول امام بود. به او قول دادیم در این صورت عین نامه و امضای او را پس می‌دهیم، قبول کرد، متن استعفا را برایش فرستادیم و پس از دستکاریهایی به خط خود که عین آن نزد من است آن را فرستاد و موافقت شد، ولی وقتی که آن را برای بختیار فرستادیم، حاضر به امضا نشد. این درست در روز پنج‌شنبه قبل از کشتار تهران بود. یادآوری می‌کنم تا آن وقت، یعنی در نخست‌وزیری بختیار، کشتاری در تهران اتفاق نیفتاده بود.» (مصاحبه مطبوعاتی وزیر کشور، آقای احمد صدرحاج سیدجوادی، کیهان، مورخ 13 اسفند 1357).» ( خاطرات صدر انقلاب صدر حاج سید جوادی صص5-254 ـ نقل از سایت دوران)
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم در این باره چنین می‌نویسد: آقای مهندس بازرگان و جمعی از اعضای شورای انقلاب و منجمله خود من، با افرادی که به عنوان نمایندگی از دولت بختیار می‌آمدند؛ مثل آقای عباس امیرانتظام و تیمسار احمد مدنی، سیاست مذاکره با بختیار و چند نفر از امرای ارتش را، با هدف جلوگیری از خونریزیهای بیشتر و انتقال مسالمت آمیز قدرت، با جدیت پیگیری می‌کردیم.
در جریان همین مذاکرات بود که پیشنهاد استعفای بختیار هم مطرح شد و او هم ظاهراً موافقت کرد و حتی متنی را هم به همین منظور نوشت، که ما آن را در جلسه شورای انقلاب مطرح و با اصلاحاتی برای امضای بختیار، نهایی کرده بودیم، اما در وقت عمل، بختیار امضای استعفا نامه را منوط به سفر به پاریس و دیدار با امام کرد.
( امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی ص 3 و 72)
سلیمی نمین به این موضوع اشاره می‌کند که امیرانتظام معتقد است که اسناد از سوی آمریکایی‌ها جعل شده و و آن را توطئه‌ای برای بدنام کردنش می‌داند. از این رو نتیجه می‌گیرد که حتی امیرانتظام خود تلویحا می‌پذیرد که اسناد دارای بار مجرمانه علیه اوست یا و در واقع اذعان دارد که رابطه او با آمریکایی‌ها نامتعارف بوده است. اما انصافا این چه طرز استدلال کردن است؟ از ادعاهای متهمی در یک دادگاه ابتدای انقلاب درباره جرمی که می‌توانسته منجر اعدامش هم شود، چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ وقتی اکنون و بعد از گذشت 40 سال آقای سلیمی نمین ملاقات داشتن او با اعضای سفارت آمریکا را مساوی جاسوس بودن او تلقی می‌کنند؛ در دورانی که احساسات ضد آمریکایی در اوج خود به سر می‌برده است؛ چه انتظاری از او می‌رفته است؟ علاوه بر این که، این ادعایی است که نه قابل اثبات و نه قابل نقض است.
سلیمی نمین به کتاب ابتکار استناد می‌کند و اینکه در این کتاب آمده است دادگاه خود اسناد را ترجمه کرده و به صحت ترجمه اسناد رأی می‌دهد. اما باز هم فراموش می‌کند که همه آن اسناد فقط بر قرار ملاقات‌های او تأکید می‌کند و هیچ چیز را برای اثبات جاسوسی ارائه نمی‌دهد.
جالب این است که اخیر نیز محمد مهدی اسلامی فراز زیر را از دفاعیات امیرانتظام نقل می‌کند «خداوند مرا نگه داشت تا با عنایت او چهره واقعی دشمن بشریت را بر همه نشان دهم و ثابت کنم که این اسناد را ساخته اند تا وحدت امت مسلمان ما را از هم بپاشند ... اما رسالت من این است که ... تا آخرین لحظه فریاد بزنم که برادر بیدار شو که دشمن تو آمریکاست نه برادر هم‌رزم تو!» و سپس به تمسخر آن می‌نشیند. اما راستی از کسی که در در معرض حکم اعدام بوده است انتظار داشتیم چه بگوید؟
دوباره می‌توان سؤال نخست برای این دست از نویسندگان مطرح کرد آیا سندی در دست دارند که حتی مضمون دقیق یکی از ملاقات‌های امیرانتظام را مشخص کند. و آیا بر پایه گمانه‌زنی و احتمالات سیاسی می‌توان انتظار صدور حکم قضایی داشت؟ چنانکه گفته شد نگارنده البته فرصت مطالعه متن دادگاه یا حتی کتاب امیرانتظام را نیافته است، اما شایسته آن بود اگر در دادگاه چنین مدرکی ارائه شده است، نوشته‌هایی از این دست مستند به آن تدوین شوند. آنچه که مشخص است این است که نوشته‌های سلیمی نمین را در این باره نمی‌توان دربردارنده قضاوتی منصفانه دانست.
دیدگاه تان را بنویسید