راز سر به مهر قتل آتشین ۲ کارگر جوان

سه مردی که متهم هستند دو نفر را در یک کانکس کارگری به آتش کشیده و به قتل رسانده‌اند در دادگاه کیفری استان تهران برای چندمین بار پای میز محاکمه می‌روند.

به گزارش اعتمادآنلاین، متهمان پیش از این دو بار محاکمه شده بودند اما ادله‌ای که آنها را به قصاص محکوم کند وجود نداشت.

مرگ سوزناک در کانکس کارگری

سه سال قبل در منطقه شهرری کانکس کارگری به آتش کشیده شد و زمانی که ماموران آتش‌نشانی آن را مهار کردند با جسد دو مرد مواجه شدند که دست و پای‌شان قطع شده بود. وضعیت اجساد و نظریه پزشکی قانونی نشان می‌داد کانکس برای آنکه راز قتل پنهان بماند به آتش کشیده شده است.

شواهد حاکی از آن بود که این دو مرد به احتمال زیاد در محل دیگری کشته شده، دست و پای‌شان قطع و سپس جسدشان در کانکس به آتش کشیده شده ‌است. شدت سوختگی به حدی بود که جسدها قابل شناسایی نبود و پزشکی قانونی نتوانست علت تامه مرگ را مشخص کند.

تلاش پلیس برای افشای هویت دو قربانی آغاز شد و خانواده‌های مقتولان جوان شناسایی شدند. شواهد نشان می‌داد دو قربانی که اکبر و میثم نام داشتند کارگر بودند.

شکایت پدر قربانی؛ سرنخ پلیس

در ادامه تحقیقات پدر یکی از قربانیان گفت: پسرم میثم از مدتی قبل با یکی از دوستانش به نام مهدی اختلاف حساب داشتند. گمان می‌کنم مهدی در قتل دست داشته باشد.

با اظهارات این مرد سالخورده مهدی ۲۶ ساله بازداشت شد اما اتهامش را انکار کرد. در ادامه تحقیقات دو متهم دیگر به نام‌های مرتضی و ابراهیم نیز به عنوان مظنون بازداشت شدند و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.

آنها در نخستین جلسه دادگاه خودشان را بی‌گناه خواندند و قرار شد شاهدانی را برای اثبات بی‌گناهی‌شان به دادگاه معرفی کنند.

به این ترتیب سه متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند.

در ابتدای جلسه اولیای دم دو قربانی درخواست قصاص کردند و خواستند تا راز قتل برملا شود.

پدر میثم گفت: پسرم از قبل با مهدی اختلاف داشت و من به او مشکوک هستم.

وقتی قاضی پرسید در این ادعا شک ندارید پاسخ داد: نه. من مطمئن نیستم مهدی پسرم را این‌طور فجیع کشته باشد. من می‌خواهم قاتل واقعی پسرم شناسایی و سپس قصاص شود.

در ادامه جلسه متهمان به دفاع پرداختند.

انکار قتل دو کارگر

مهدی گفت: من دو سال قبل از کشته شدن میثم تعدای در و پنجره از او خریدم و سر همین موضوع با هم اختلاف حساب داشتیم؛ اما اختلاف حساب‌مان حل شد و من مشکلی با او نداشتم. تا اینکه شنیدم کشته شده است. بی‌دلیل بازداشت شده‌ام و بی‌گناه هستم.

سپس مرتضی به دفاع پرداخت. او گفت: من آن شب اتفاقی به حوالی کانکسی که به آتش کشیده شده بود رفتم و سروصدای عجیبی از داخل آن شنیدم. دقایقی بعد ماموران آتش‌نشانی و پلیس سر رسیدند و بقایای دو جسد را بیرون آوردند. جسدها دست‌وپا نداشتند و به‌ حدی سوخته بودند که قابل شناسایی نبودند. من حتی فکر کردم آنها لاشه حیوانات است که در آتش‌سوزی سوخته است. اصلاً باور نمی‌کردم جسد انسان باشد.

او ادامه داد: آن شب چون وسیله‌ای برای بازگشت به خانه نداشتم با پسرخاله‌ام تماس گرفتم اما پاسخ نداد. به او پیامک ارسال کردم و از او خواستم فوراً دنبالم بیاید. چون پسرخاله‌ام پاسخم را نداد این بار به دخترخاله‌ام پیامک ارسال کردم و از او خواستم تا برادرش را فوراً دنبالم بفرستد؛ اما همین موضوع  و آنتن‌دهی گوشی موبایلم در نزدیکی محل جنایت باعث شد اشتباهی بازداشت شوم. من قبلاً قربانی‌ها را ندیده و آنها را نمی‌شناختم و هیچ خصومتی با آنها نداشتم.

ابراهیم نیز گفت: چون هنگام آتش‌سوزی من در آن حوالی حضور داشتم پلیس بی‌دلیل مرا بازداشت کرد. من بی‌گناه هستم و دستی در این ماجرا ندارم.

سپس شاهدانی که در محل کانکس شعله‌ور حضور داشتند روبه‌روی قضات ایستادند و گفتند سه متهم را ندیده‌اند که از کانکس خارج شوند.

برگزاری مراسم قسامه

به این ترتیب قضات دادگاه پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم قسامه صادر کردند. ولی چون اولیای دم دو قربانی اعلام کردند نمی‌توانند ۵۰ نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند، قسم را به متهمان واگذار کردند. به این ترتیب سه متهم قسم به بی‌گناهی خوردند و حکم تبرئه آنها صادر شد؛ اما این حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد و قضات دیوان عالی کشور از نحوه برگزاری مراسم قسامه ایراد گرفتند.

با شکسته شدن حکم تبرئه سه متهم در دیوان عالی کشور، پرونده  بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران تحت رسیدگی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه اولیای دم یک بار دیگر درخواست رسیدگی کردند و گفتند اگر متهمان گناهکار تشخیص داده شوند، درخواست قصاص دارند.

با توجه به خواسته اولیای دم و البته انکارهای متهمان، قضات تصمیم گرفتند پرونده را به دادسرا برگردانند.

به این ترتیب پرونده برای ازسرگیری تحقیقات و بررسی و استعلام تماس‌های ورودی و خروجی گوشی موبایل سه متهم به دادسرا برگردانده شد تا راز جنایت فجیع افشا شود.