جلب رضایت، گزینه‌ای بهتر از اجرای قصاص چشم

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نوشت: یکی از اقسام مجازات‌های تعریف‌شده در قانون مجازات اسلامی که بدون کم و کاست از حقوق جزای اسلام گرفته شده، مبحث قصاص است.

قصاص به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها مختص جرائمی است که شاکی خصوصی در اعمال و اجرای آن نقشی اساسی دارد به این معنا که تا زمانی که شاکی خصوصی تقاضای اجرای چنین کیفری را مطرح نکند امکان اعمال آن وجود ندارد به همین سبب است که جرائم مستوجب قصاص را ذیل عنوان جرائم خصوصی تعریف می‌کنند و نظر به اینکه منشأ و مبنای چنین کیفری منابع شرعی و فقهی هستند دستگاه قضایی در راستای سفارش آیات قرآن و احادیث معصومین که بر عفو و بخشش سفارش موکد می‌شود با ایجاد نهادهایی مانند ستاد دیه، کمیسیون عفو و بخشودگی و سایر نهادهای زیرمجموعه اداره‌ زندان‌ها مانند انجمن حمایت از زندانیان، سفیران صلح و...به موازات مطرح شدن پرونده‌های مشمول قصاص سعی و اهتمام خاصی در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از اجرای مجازات قصاص دارد. لذا رویه عملی دستگاه قضایی خاصه واحد اجرای احکام کیفری به گونه‌ای است که مقامات قضایی در کنار معتمدین محلی و بزرگان خانواده‌های درگیر با چنین پرونده‌ای تمام تلاش خودشان را صرف جلب رضایت شاکی با هدف پیشگیری از اجرای قصاص می‌کنند.

آنچه اهمیت جلب رضایت شاکی و نزدیکان وی را در چنین جرائمی دوچندان می‌کند آثار و تبعات ناشی از اجرای مجازات قصاص به‌ویژه در بحث قصاص عضو است. خاص و حساس بودن برخی از اعضای بدن انسان مانند چشم به گونه‌ای است که در فرض اصرار شاکی بر اجرای مجازات قصاص لازم است تدابیر خاص پزشکی و تشریفات ویژه‌ای برای چنین کیفری لحاظ شود.

اعمال مجازات قصاص عضو مستند به آیین‌نامه اجرای احکام کیفری و قواعد شرعی-قانونی حاکم بر اجرای چنین مجازاتی تابع ضوابطی از جمله رعایت اصل تناسب و تساوی است به این معنا که لازم است در زمان اجرای کیفر میزان جراحت وارده بر مجرم به همان میزان و کیفیتی باشد که مجرم بر مجنی علیه وارد کرده و همین قاعده یکی از موانع مهم در اجرای قصاص عضو خاصه اعضای حساس بدن مانند چشم است به همین منظور علاوه بر آموزه‌های عدالت ترمیمی مبنی بر جبران خسارت وارده بر مجنی علیه مهم‌ترین دلیل مخالفت با مجازات قصاص عضوی مانند چشم عدم امکان پیش‌بینی تبعات احتمالی اجرای چنین مجازاتی است.

غیرقابل پیش‌بینی بودن آثار و تبعات چنین مجازاتی و احتمال عدم رعایت اصل تساوی و تناسب در زمان اجرای چنین مجازاتی خاصه در فرضی که شاکی حاضر است در عوض دریافت وجه یا انجام کاری از سوی مجرم رضایت خویش را اعلام کند، موقعیتی فراهم می‌آورد تا دستگاه قضا و سایر نهادهای تابع این رکن از ارکان حاکمیت با اتخاذ تدابیری، طریق حصول سازش و تامین نظر شاکی را فراهم کند. بنا بر آنچه بیان شد، پرونده قصاص چشم سید مهدی موسویان بهترین فرصت برای دستگاه قضاست تا با رویکرد عدالت ترمیمی و نظر به آمادگی شاکی برای اعلام رضایت کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود در این رکن از ارکان حاکمیت در مسیر ایجاد صلح و سازش به کار گرفته شود تا ضمن پیشگیری از اجرای مجازات قصاص، بخشی از تاملات روحی-جسمی تحمیل شده بر بزه‌دیده (شاکی) جبران شود. چراکه علاوه بر چالش‌های حاکم بر شیوه‌ اجرای مجازات و تبعات اجتماعی و بین‌المللی چنین کیفری، عطف به آمادگی شاکی به اعلام رضایت، مهم‌ترین هدف از اهداف مجازات‌ها در چنین کیفری، که همانا تشفی‌خاطر مجنی علیه و جبران رنج و تعب تحمیلی بر اوست، تحقق نخواهد یافت لذا بدون تردید آنچه به صواب نزدیک‌تر است تلاش در جلب رضایت شاکی و پیشگیری از اجرای قصاص چشم مهدی موسویان است.