«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
تلاش برای نجات جوانی که به جرم کور کردن مامور پلیس به قصاص چشم محکوم شد
پسر جوان که متهم است در اعتراضات سال 96 باعث نابینایی یکی از ماموران پلیس شده، حکم قصاص چشم دریافت کرده اما شرایط رضایت شاکی فراهم شده است.
تلاشها برای نجات پسری که متهم است در اعتراضات سال 96 باعث نابینایی یکی از ماموران پلیس شده، آغاز شده است.
به گزارش اعتمادآنلاین، متهم که پسری جوان به نام مهدی است در جریان اعتراضات سال 96 در فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد.
پس از مجروح شدن یکی از درجهداران نیروی انتظامی که برای مقابله با درگیریها در محل حاضر شده بود و انتقال او به بیمارستان، مشخص شد بینایی چشم چپش را از دست داده است.
پلیس تحقیق از بازداشتیهای شب حادثه را آغاز کرد و دو سرباز شهادت دادند که عامل سنگپرانی یکی از بازداشتشدگان به نام مهدی است.
با تکمیل پرونده و ارسال آن به دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری مهدی برای محاکمه به آنجا اعزام شد. مامور پلیس برای متهم درخواست قصاص کرد و گفت گذشت نمیکند اما مهدی در همه مراحل دادرسی اعلام کرد عامل سنگپرانی و کوری چشم شاکی او نبوده و هیچ سنگی پرتاب نکرده است. با این حال دو سرباز که در محل حضور داشتند علیه این جوان شهادت دادند و گفتند، سنگی که او به سمت مامور پلیس پرتاب کرده به چشم مامور خورده است.
در نهایت دادگاه این جوان را بر اساس درخواست شاکی خصوصی به قصاص چشم محکوم کرد. این در حالی است که وکیل او با درخواست تجدیدنظر در حکم، استدلال کرد در تاریکی شب و در ازدحام جمعیت که سنگپرانی میکردند امکان تشخیص اینکه چه کسی سنگ را به سمت مامور پلیس پرت کرده وجود ندارد.
رأی صادره در دیوان عالی کشور پس از بررسی گفتههای وکیل و مدارک موجود، در سال 98 تایید شد تا اینکه بعد از چند سال تلاش سرانجام نزدیکان مهدی موفق شدند شاکی پرونده را راضی به گذشت کنند.
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری که برای نجات مهدی تلاش میکند، به خبرنگار اعتمادآنلاین گفت: شاکی پرونده برای اعلام گذشت طلب 14 میلیارد تومان پول کرده است و ما در تلاش هستیم این مبلغ را آماده کنیم. با توجه به وضعیتی که وجود دارد ما درخواست داریم ستاد دیه و نهادهای دیگر و خیرانی که در این خصوص فعال هستند در تامین این مبلغ به مهدی کمک کنند. او توان پرداخت چنین مبلغی را به هیچ وجه ندارد. شاکی هم فقط در قبال دریافت پول حاضر به گذشت است. اجرای چنین حکمی با توجه به اینکه شرایط گذشت فراهم است، بهصلاح نیست.
دیدگاه تان را بنویسید