در جلسه محاکمه متهمان سرقت از صندوق امانات بانک ملی چه گذشت؟

متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی پای میز محاکمه رفتند و از خود دفاع کردند. سارقان اصلی جرم خود را پذیرفتند اما سایر متهمان منکر اتهامات‌شان شدند.

به گزارش اعتمادآنلاین، سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خرداد سال ۱۴۰۱ انجام شد و پس از آن پلیس با انجام تحقیقات گسترده درباره این دزدی که بزرگ‌ترین سرقت قرن لقب گرفته بود، توانست در دی‌ماه همان سال متهمان را شناسایی کند. دو سارق اصلی به نام‌های آرمین و هاتف که با یکدیگر پسرخاله‌اند در حالی‌که به ترکیه گریخته بودند، در آن کشور بازداشت و به ایران مسترد و سایر متهمان نیز داخل کشور دستگیر شدند.

این پرونده بعد از بازجویی‌های متعدد از متهمان در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع و جلسه رسیدگی به آن صبح امروز در شعبه ۱۰ برگزار شد.

در اتبدای این جلسه با توجه به نبود نماینده دادستان، شاکیان خصوصی شکایت‌های خود را مطرح کردند. زنی که در این سرقت اموال خود را از دست داده بود، گفت: من دو صندوق در این بانک داشتم که ۳ میلیارد تومان طلا و دلار  و جواهرت در آنها نگه می‌داشتم. بعد از این سرقت ۹۰ درصد ارزش یکی از صندوق‌ها را به من دادند اما از صندوق دوم چیزی ندادند و گفتند دو صندوق را تجمیع کردیم و کل خسارت همین بود.

وکیل یکی دیگر از مال‌باختگان نیز گفت: موکل من ۲۷۱ گرم طلا داخل صندوق داشت که احراز نشد و ۲۱ گرم از طلاهای احرازشده را هم هنوز نداده‌اند که موکلم این اموال را می‌خواهد.

در ادامه، نماینده بانک ملی شکایت خود را مطرح کرد و گفت: ما اموالی را که پیدا شد به صاحبان‌شان بازگرداندیم اما ۲۲۸ میلیارد تومان برای جبران خسارت مطالبه کردیم و ۲ کیلو طلا هم بلاتکلیف مانده است. ضمن اینکه متهم مدعی است یکی از همکاران ما اطلاعات بانک را به او داده و این اصلاً معقول نیست.

با توجه به این‌ موضوع که متهمان ابتدا قصد داشتند به بانک تجارت دستبرد بزنند اما موفق نشده بودند، نماینده این بانک شکایتی را درباره تخریب اموال مطرح کرد.

سپس آرمین، متهم ردیف اول، در جایگاه قرار گرفت و اتهام سرقت و تخریب اموال عمومی را پذیرفت اما شرب خمر را قبول نکرد. او گفت: اول می‌خواستیم از بانک تجارت سرقت کنیم که نتوانستیم. روزی که به آنجا رفتیم حال خوبی نداشتیم. آنجا فقط چند ساعت خوابیدیم و بعد چون بدحال بودیم بیرون آمدیم. هارد دوربین‌ها را هم فقط برای اینکه چهره‌مان مشخص نشود برداشتیم. بعد سراغ بانک ملی رفتیم. یک روز در آن شعبه از بانک ملی کار داشتم و همان موقع فهمیدم صندوق امانات دارد و ایمنی آن ضعیف است. در آنجا به این بهانه که می‌خواهم صندوق بگیرم سوالاتی پرسیدم و به من توضیحاتی دادند. سپس موضوع را با هاتف در میان گذاشتم و او قبول کرد در این سرقت همراهم باشد. روز حادثه برادرم و یک نفر دیگر ما را با موتور به آنجا رساندند. ما در را هل دادیم و داخل رفتیم. اول فیش‌ها را کندیم و بلندگو را قطع کردیم. بعد با دستگاه هوابرش دریچه باز کردیم و سرقت را انجام دادیم و در نهایت بعدازظهر روز بعد از بانک بیرون آمدیم.

متهم ادامه داد: بخشی از اموال مسروقه را داخل یک ماشین گذاشتیم که بعداً پیدا شد. من ۱۲۰ سکه و ۴۰۰ هزار دلار به دوستم امانت دادم تا با آن بدهی‌هایم را بدهد.  ۲۰ میلیارد تومان هم به هاتف دادم. سپس با مقداری از پول‌ها راهی ترکیه شدیم که در آنجا دستگیر شدیم.

هاتف، متهم ردیف دوم، نیز گفت: آخر هفته‌ها از شهرستان به تهران می‌آمدم و به خانه آرمین می‌رفتم. من از این سرقت فقط ۲۰ میلیارد گرفتم، چون کار زیادی نکردم و بیشتر کارها را خود آرمین انجام داد. من قبلاً با خودرویی تصادف کرده و بابت خسارت بدهکار بودم که با سهمم از دزدی بدهی را دادم و بخشی از پول‌ها را به پدرم، عمه‌ام و دیگران دادم که همه پیدا شد.

در ادامه، سه متهم دیگر اتهام معاونت در سرقت را رد کردند و گفتند می‌دانستند متهمان اصلی سرقت می‌کنند اما نمی‌دانستند قرار است از کجا دزدی کنند و فقط آنها را تا مسیری رساندند و پیاده کردند.

پدر هاتف نیز گفت: وقتی از پسرم پرسیدم پول‌ها را از کجا آورده، گفت در سایت شرط‌بندی برنده شده است. من قصد فراری دادن هاتف را نداشتم و به ترکیه رفتم تا به او کمک کنم نه اینکه فراری‌اش بدهم.

در ادامه جلسه دادگاه، آرمین بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و به عنوان آخرین دفاع گفت: بانک از من ۲۲۸ میلیارد تومان به عنوان جبران خسارت خواسته است. اگر می‌خواهند من را تا آخر عمر در زندان نگه دارند، بگویند. من فقط یک قفل به در زدم اما به عنوان تخریب قفل برای من ۳۸ میلیون تومان فاکتور کرده‌اند.

هاتف نیز در آخرین دفاع گفت: من سرقت تعزیری را قبول دارم اما سرقت حدی را قبول ندارم. چیزی را هم تخریب نکردم.

در ادامه، سایر متهمان که پول‌های مسروقه از آنها کشف شده بود، اتهامات خود را رد کردند و گفتند از سرقتی بودن این اموال مطلع نبوده‌اند.