«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
تحقیقات بینتیجه برای دستگیری مردی که با شلیک گلوله خون به پا کرد
پرونده قتل مردی که با شلیک چند گلوله در تهرانپارس کشته شده است، برای تحقیقات بیشتر به دادسرا بازمیگردد.
پرونده قتل مردی که با شلیک چند گلوله در تهرانپارس کشته شده است، برای تحقیقات بیشتر به دادسرا بازمیگردد.
به گزارش اعتمادآنلاین، این قتل چهار سال قبل در تهرانپارس اتفاق افتاد و هرچند ماموران موفق شدند فردی را که همراه متهم به قتل بود، بازداشت کنند اما عامل اصلی قتل بازداشت نشد.
متهم ردیف دوم که در شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود به حبس محکوم شد اما دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و اعلام کرد با توجه به اینکه متهم ردیف اول بازداشت نشده است نمیتوان میزان جرم متهم ردیف دوم را مشخص کرد. به این ترتیب، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران شعبه ۸ ارسال شد.
متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی گفت: این اتفاق چهار سال پیش افتاد و من اصلاً در جریان آنچه اتفاق افتاده بود نبودم. محسن با من تماس گرفت و گفت بیا برویم یک دوری بزنیم. خانه من در ورامین است. من هم ماشینم را برداشتم و دنبال محسن رفتم و با هم به سمت تهرانپارس رفتیم. همینطور که داشتیم پرسه میزدیم، محسن به من گفت چند دقیقهای اینجا صبر کن برمیگردم. من سر یک کوچه نگه داشتم. او رفت و چند دقیقه بعد برگشت و به من گفت هرچه سریعتر برو. من هم رفتم. وضعیت محسن طوری بود که فهمیدم اتفاقی افتاده است. به او گفتم هر کاری کردی بگو. گفت سعید را با اسلحه زده است. آنقدر شوکه شده بودم که نمیتوانستم رانندگی کنم. محسن وسط راه پیاده شد و رفت و من دیگر از او باخبر نشدم تا اینکه پلیس من را بازداشت کرد.
متهم گفت: درگیری سعید و محسن به ماهها قبل از حادثه برمیگردد. آنها در یک عروسی با هم درگیر شده بودند. من هم در آن عروسی بودم. بعد از دعوا مهمانها واسطه شدند و درگیری تمام شد اما محسن از همان موقع کینه کرده بود. اصلاً نمیدانستم محسن اسلحه خریده که سعید را بزند. بعد از قتل بود که از شاهدان شنیدم سراغ سعید رفته و دو تیر شلیک کرده و او را کشته است. بعد از تشکیل پرونده هم خانوادهاش گفتند که او به ترکیه فرار کرده است اما پلیس ترکیه هنوز نتوانسته او را بازداشت کند. ماموران در تهران من را گرفتند، در حالی که من اصلاً در جریان قتل نبودم و نمیدانستم که قرار است چنین کاری بکند.
بعد از پایان جلسه دادگاه قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.
دیدگاه تان را بنویسید