تقدیم دو فوریت طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها به هیات رئیسه با 70 امضا/ خلأ قانونی در مورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها قطعی است/ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟

اعتمادآنلاین| شیرین جمشیدیان- احمد مازنی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اعتمادآنلاین از ارائه طرح نحوه تشکیل اجتماعات به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: دو فوریت طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را روز چهارشنبه هفته گذشته با 70 امضا از نمایندگان طیف‌های مختلف مجلس تحویل هیات رئیسه دادیم.

وی در توضیح لزوم تصویب این طرح، تصریح کرد: حوادثی در دی ماه اتفاق افتاد و هر کسی در این خصوص چیزی می‌گفت. یکی از مواردی که گفته می‌شد این بود که این رفتارها و اعترضات غیر قانونی است یا گاهی هم مفهوم مخالفش را هم مسئولین به زبان می‌آوردند که اعتراض باید قانونی باشد. اولین واکنشم نسبت به این موضوع نامه‌ای بود که به وزیر کشور نوشتم که اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل 27 قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ که البته جوابی هم دادند.

این نماینده مجلس با اشاره به روند تدوین طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، خاطرنشان کرد: در دفترم کمیته حقوقی وضعیت موجود را بررسی کردند. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که قوانین و مقررات موجود کافی نبوده است. در این خصوص قانونی را در سال 1360 تحت عنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، داشتیم . جالب این است که قبل از اینکه این قانون در شورای نگهبان بررسی شود در آن آمده بود که مردم برای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات از وزارت کشور مجوز بگیرند اما شورای نگهبان این بند را رد کرد و اعلام کرد که این بند خلاف قانون اساسی است. چون قانون اساسی نگفته است که اجازه بگیرند و بدون اجازه هم مردم می‌توانند راهپیمایی کنند.

مازنی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد که شورای نگهبان می‌تواند ظرفیتی برای صیانت از حقوق ملت باشد. برخی دوستان گاهی علیه شورای نگهبان زیاده‌روی می‌کنند اگر نقدی وجود دارد به این دلیل است که به همان اندازه که صیانت دین اسلام و ولایت فقیه را هدف قرار دادند و درست هم هست، صیانت از حقوق ملت هم باید مورد توجه باشد.

وی افزود: در سال 81 هیات وزیران مصوبه‌ای داشت که آیین‌نامه بود و هیچ ربطی هم به آن قانون -که در سال 60 برای برگزاری اجتماعات تصویب شد- و یا قانون دیگری نداشت. در سال 97 قانون احزاب تصویب شد که قانون سال 60 را کان لم یکن اعلام کرد و در قانون احزاب برای عموم مردم تکلیف روشن نیست و تنها احزاب می‌توانند با مجوز تجمع داشته باشند. بنابراین ما متوجه شدیم که خلأ قانونی در مورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و اجرای اصل 27 قانون قطعی و محرز است.

مازنی درباره پیش نویس لایحه‌ای در همین راستا و در دولت برای اجرای اصل 27 قانون اساسی، اظهارداشت: من شنیدم اما با سابقه‌ای که ما از دولت محترم سراغ داریم دولت جزو خوبان است که «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند». از ابتدای شروع به کار مجلس دهم انتظار داشتیم دولت دو لایحه مربوط به حوزه مطبوعات را به مجلس ارسال کند. یکی از این لایحه‌ها نظام رسانه و دیگری قانون جامع مطبوعات بود اما هر بار گفتند دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، شش ماه دیگر، بعد از انتخابات و ... به مجلس ارائه می‌کنیم اما سه وزیر جابجا شد و از این دو لایحه خبری نشد.

وی ادامه داد: بنابراین ما به عنوان قوه مقننه نمی‌توانیم منتظر باشیم. هر وقت آن لایحه به مجلس آمد لایحه را با طرحمان تطبیق می‌دهیم و اگر لایحه بهتر بود آن را را تصویب می‌کنیم و مجلس تصمیم می‌گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به حوادث گلستان هفتم، تاکید کرد: دلیل دیگری که ما این طرح را تهیه کردیم به دلیل واقعیت موجود در جامعه است. ما می‌بینیم که در یک خیابانی یک عده دراویش تجمع می‌کنند اما اگر این دروایش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ ما باید قانون شفاف و روشنی داشته باشیم که اینها اگر می‌خواهند در جایی تحصن و راهپیمایی کنند بدانند باید کجا بروند واجازه بگیرند؟ و مکانیزم آن چیست؟

مازنی خاطرنشان کرد: اگر این ظرفیت وجود داشت ما دیگر شاهد این اتفاق نبودیم و اگر هم این اتفاق می افتد هیچ کس حق را به آن‌ها نمی‌داد. در حال حاضر در فضای جامعه دو قطبی ایجاد شده و آن دو قطبی این است که اگر یک عده خلاف قانون تظاهراتی می‌کنند، حرکت خلافی انجام می‌دهند و یا تخریب می‌کنند مردم دو دسته می‌شوند و ممکن است یک دسته بیشتر باشند و یک دسته کمتر. اما بالاخره در میان افکار عمومی یک عده طرفدار آشوبگران و یک عده هم مخالف این‌ها می‌شوند.

وی با بیان اینکه حاکمیت باید به شکلی رفتار کند که قاطبه مردم با حاکمیت همراه باشد، تصریح کرد: زمانی این اتفاق می‌افتد که مردم بگویند معترضین می‌توانستند حرفشان را در تریبون به صورت آزادانه بزنند، می‌توانستند روزنامه داشته باشند، می‌توانستند در یک خیابان معین، محل معین و ساعت معینی تظاهرات کنند و در این شرایط ما هم از آنها حمایت می‌کردیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: مردم اگر بدانند که قانون جا برای اظهارنظر گروه‌ها، احزاب و تشکل‌ها ایجاد کرده است آن وقت اقلیت محدودی می‌ماند که از دایره قانون خارج می‌شوند و می‌خواهند کار تخریبی انجام دهند که با عکس‌العمل مردم مواجه می‌شوند.

مازنی اظهارداشت: در حال حاضر مردم می‌خواهند قانونی تکلیفشان را بدانند. در حال حاضر ظرفیت برگزاری راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی وجود دارد اما در قانون جاری خیر. اگر برای تجمعات مجوز داده شود آن وقت خود به خود مطالبه هم کم می‌شود. انسان زمانی که نسبت به یک چیزی منع می‌شود نسبت به آن حریص نیز می‌شود.

وی به پیامد برگزاری قانونی تجمعات اشاره کرد و گفت: پیامدهای برگزاری تجمعات قانونی این خواهد بود که به خشونت نیز کشیده نخواهد شد. ضمن اینکه شخصی مسئولیت بر عهده می‌گیرد و مشخص می‌شود که چه کسی می‌خواهد تظاهرات را رهبری کند و چه کسی می‌خواهد سخنرانی کند و شعارها چه می‌خواهد باشد؟ و بر روی پلاکاردها چه چیزی می‌خواهد نوشته شود؟

این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: هدف این طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها پاسداری از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی بالاخص در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی در امر اعلام اعتراض تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و نظارت بر حسن اجرای آنها است.

مازنی به تشریح این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: این طرح 4 فصل دارد. فصل اول تعاریف کلماتی همچون تجمع و راهپیمایی است. فصل دوم وظایف متقضی یا متقضیان است که اینها چگونه درخواستشان را ارائه کنند و به کجا باید مراجعه کنند و طی چه مدت زمانی باید منتظر پاسخ بمانند و اگر پاسخ داده نشود چه کار باید کنند. علت و موضوع مراسم، هدف از برگزاری، تاریخ و ساعت برگزاری از دیگر موارد مطرح شده در این فصل است.

وی افزود: فصل دیگر فصل وظایف فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور است که مقام مسئول برای صدور مجوز و حفظ امنیت تا پایان برنامه است. فصل چهارم هم تخلفات است که اگر کسی تخلفی کرده، برای مثال مسلحانه یا بدون مجوز حرکتی کرده و یا هرگونه اقدامی که برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین کشور باشد را انجام داده، برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شده است.

مازنی تاکید کرد: ما بر روی جزییات طرح تاکیدی نداریم و برای ما اصل موضوع مهم است که مردم از بلاتکلیفی دربیایند و دولت هم تکلیفش را بداند تا این خلأ پر شود.

این طرح 70 امضا دارد/ خلأ قانونی در مورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و اجرای اصل 27 قانون قطعی و محرز است/ داریم دولت جز خوبان است که "هزار وعده خوبان یکی وفا نکند"/ اگر دروایش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟/ حاکمیت باید به شکلی رفتار کند که قاطبه مردم با حاکمیت همراه باشد