مهم‌ترین راه حمایت از تولید ایجاد محیط مناسب برای توسعه توسط حاکمیت است/ حمایت از تولید داخلی به معنای ایجاد رانت نیست

اعتمادآنلاین| محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» درباره شعار سال که حمایت از کالای ایرانی اعلام‌شده است، گفت: حمایت از تولید ایرانی با توجه به شرایط کشور، از دو طریق مفید، ضروری و مؤثر است؛ اولین و مهم‌ترین آن ایجاد محیط و اکوسیستم مناسب برای تولید، بهره‌وری و توسعه، توسط دولت و حاکمیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: به‌گونه‌ای که درنتیجه آن، محصولات در نوع خود باکیفیت، قیمت و خدمات متناسب به‌صورت رقابتی تولیدشده و امکان فروش در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی را داشته باشد، و دوم حمایت شهروندان از تولیدات ایرانی است که با خرید و مصرف تولیدات داخلی واجد شرایط حداقلی قابل‌قبول به عمل می‌آید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای در ادامه گفت: هیچ‌گاه منظور از حمایت، ایجاد رانت و بازاری بسته و ایزوله برای آسایش خیال مدیرانی که به حقوق مصرف‌کنندگان و لوازم توسعه کشور و تحصیل شرایط رقابتی بی‌توجه‌اند نبوده است، بلکه حمایت از تولیدکنندگان، درحرکت به سمت اهداف عالی شمرده‌شده در سند چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه توسعه کشور مد نظر بوده است که در پرتو آن رضایتمندی مردم نیز حاصل خواهد شد.

نجفی ادامه داد: تولید داخلی در نتیجه حمایت‌های برشمرده و برنامه و تدبیر و تلاش خود بایستی بتواند طی برنامه‌ای زمان بندی شده و قابل ارزیابی به ماندگاری اقتصادی و رقابتی با ملاحظه همه ابعاد و جهات آن در قیاس با رقبا نائل شود؛ یعنی در قیمت تمام شده، کیفیت و زمان تحویل و خدمات فروش و پس از فروش مطلوبیت و جذابیت کافی را برای بازار و مصرف‌کنندگان خود فراهم کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توضیح دیگر ملزومات حمایت تولید داخلی بیان کرد: مردم و مصرف‌کنندگان نیز مادام که این حرکت مسئولانه و روبه‌جلو را در تولیدکنندگان محصولات داخلی می‌بینند حتی‌الامکان بایستی از تولیدات داخلی استفاده کنند، در این صورت مصرف آن‌ها نیز در راستای منافع ملی و تقویت ظرفیت‌های داخلی کشور قرار خواهد گرفت.

نجفی در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی تولید داخل به پیشرانه‌ای قابل‌اتکا، مؤثر و ماندگار برای اقتصاد کشور و امنیت و آسایش مردم بدل شده و نویدبخش آینده‌ای درخور استحقاق مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و حقوق جامع‌الاطراف همه ذی‌نفعان را به گونه متوازن و متعادل تأمین و تضمین خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا محصولات ایرانی از کیفیت لازم برای ترغیب و خرید مصرف‌کنندگان داخلی برخوردار است، عنوان کرد: در برخی تولیدات کالا، از شرایط مناسبی برخورداریم، لیکن در پاره‌ای دیگر از تولیدات خیر. در این دسته بعضا محصولاتی اساسی و استراتژیک هم مشاهده می‌شود که آثار تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد ملی و اقتصاد و شرایط زندگی مصرف‌کنندگان دارند.

این نماینده مجلس افزود: این صنایع بعضاً از حمایت‌های جامعی برخوردار بوده‌اند؛ مانند صنعت خودروسازی، که چندین دهه از حمایت‌های دولت، مجلس و مردم برخوردار بوده است، اما هم‌اکنون با شرایط مطلوب فاصله قابل‌توجهی دارد.

او با بیان اینکه هرچند دستاوردها و نتایج قابل‌بیانی در این حوزه نیز وجود دارد، ادامه داد: اما در مجموع از نقطه مطلوب و شایسته ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی و شرایط رقابتی با کشورهای رقیب که بعضاً کار در این حوزه را هم‌زمان و یا حتی پیش‌تر از آن‌ها آغاز کرده‌ایم فاصله زیادی ایجادشده است.

نجفی ادامه داد: لازمه تحقق اهداف مندرج در تمام اسناد بالادستی، عملکرد اقتصادی، کیفی و به هنگام سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که انجام‌شده است.

نماینده تهران در ادامه تاکید کرد: اگر چنین نباشد برنامه‌ریزان در چگونگی، بایدها و نبایدهای حمایت از تولید داخل ضرورتا باید بازنگری اساسی، جامع و آینده‌نگرانه‌تری به عمل آورند تا ضمن تحصیل نتایج مطلوب برشمرده فوق، زمینه‌های هرگونه رانت، فساد و اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان و مردم مرتفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر این موضوع که این‌گونه حمایت حتما برای پیشرفت صنعت لازم و ضروری است، افزود: اما با یک برداشت ناقص و نادرست نتیجه به رانت، انحصار، سکون و عدم پویایی و ادامه حیات با ارتزاق از سرمایه‌های مختلف ملی تغییر ماهیت پیداکرده و عملا به الزام شهروندان به خرید محصولاتی با قیمت بالا، کیفیت پایین و استهلاک فرصت‌ها و سرمایه‌های ملی بدل می‌شود.

نجفی ادامه داد: امیدواریم در نتیجه شناخت اصولی و عمل مسئولانه، توفنده و همه جانبه حول محور نام‌گذاری سال 1397 شاهد بهره‌وری، توسعه، عدالت، امنیت و رفاه و برخورداری هر چه بیشتر جامعه باشیم.

این نماینده مجلس عنوان کرد: به اعتقاد من حرکت در این مسیر نیازمند تجمیع منابع و سرمایه‌ها و التزام به انجام تمامی اقدامات حول برنامه‌ها و اهداف استراتژیک، اجرای صحیح اصل 44 و کاهش هرچه ممکن تصدی‌گری به نحوی شفاف و سالم‌سازی روند امور در بخش‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی از آسیب‌ها و نقایص است.