نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با اعتمادآنلاین:
مجلس میتواند امکان زن بودن رجل سیاسی را تصویب کند/ تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی مشکل را پیچیدهتر کرد
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به معیارهای تشخیص رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان اظهارداشت: آنچه شورای نگهبان اعلام کرده قانون نیست بلکه دستور العمل خودشان است. تشخیص رجل سیاسی و تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است ولی این دستورالعمل مشکل را حل نمیکند بلکه مشکل را پیچیدهتر کرده است.
اعتمادآنلاین| محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به تعریف رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان، گفت: آنچه شورای نگهبان در باب رجل سیاسی آورده است در واقع مشکل تشخیص را بیشتر کرده است و یک فراغ بالی را برای شورای نگهبان ایجاد کرده تا هرکسی را تشخیص داد که نباید وارد گود انتخابات شود با استناد به آن بند رد صلاحیت کند.
وی ادامه داد: من معتقدم در تشخیص رجل سیاسی ما باید به عرف مراجعه کنیم. به نظر من عرف و نگاه اجماعی جامعه این است که رجل سیاسی کسی است که در کوران حوادث انقلاب حضور داشته و در موقعیت های مختلف اداری در مجلس، وزارتخانه و استانداری سابقه کاری اجرایی دارد. چون رجل سیاسی که قرار است رییس جمهور شود اساسا باید کار اجرایی کند و به کار اجرایی مسلط باشد اگر بنا باشد با کار اجرایی و کار با وزارتخانهها آشنا شود و تازه یاد بگیرد که کار اجرایی چیست قطعا نمی تواند موفق شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در نگاهمان به رجل سیاسی باید توانمندی شخص را نیز ارزیابی کنیم که آیا این فرد برای اداره امور اجرایی سنگین جامعه توانمند است یا خیر. من معتقدم این تفسیر و یا تعریف از رجل سیاسی مشکل کشور را حل نکرده است.
کاظمی با اشاره به مشخص نشدن حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: در مفاهیم اعلام شده از سوی شورای نگهبان مشخص نشد که زنان هم می توانند کاندیدا شوند یا خیر اما می توان برداشت کرد که نظر شورای نگهبان مخالف این است که یک خانم بتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.
وی با اشاره به یکی از بندهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی، گفت: جمعیت زیادی در سال 88 اعتراضاتی داشتند و فردی که اعتراض کرده اگر سایر شرایط را داشته باشد می تواند رییس جمهور شود. زمانی فردی محکومیت قطعی دارد و کسی که محکومیت قطعی و کیفری دارد نمی تواند پست ریاست جمهوری را احراز کند. اما صرف اعتراض یا اظهارنظر یا نوشتن مقاله و حضور در تجمعات قانونی نمی تواند موجب رد صلاحیت شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوق و قضایی تاکید کرد: آنچه شورای نگهبان اعلام کرده، قانون نیست بلکه دستور العمل خودشان است. تشخیص رجل سیاسی و تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است ولی این دستورالعمل مشکل را حل نمی کند بلکه مشکل را پیچیده تر کرده است.
کاظمی تصریح کرد: ما می توانیم در مجلس تصویب کنیم که رجل سیاسی می تواند زن هم باشد، ممکن است که این تصمیم بگیریم اما اینکه شورای نگهبان این موضوع را مغایر قانون اساسی بداند یا خیر این موضوع دیگری است.
دیدگاه تان را بنویسید