علی‌اکبر گرجی حقوقدان و مدیرکل رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین:
می‌توان علیه دادستان در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد/ نهادهای قضاوتی تنها مکلف به نظارت و پاسداری از حرمت قانون هستند/ چند شکایت علیه آیت‌الله جنتی در قوه قضائیه ثبت شده است
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران با اشاره به موضع اخیر دادستان کل کشور درباره استعفای محمدعلی نجفی تاکید کرد که سیاسی شدن چهره قضاوت آسیب بزرگی به عظمت و شکوه قوه عدالت‌گستر وارد می‌کند و جبران آن سال‌ها طول می‌کشد.
اعتمادآنلاین| علی اکبر گرجی ازندریانی، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران با اشاره به اعلام موضع اخیر دادستان کل کشور درباره استعفای محمدعلی نجفی گفت: «می‌توان علیه دادستان در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد، ولی به عقیده من اکنون شکایتی که منتهی به نتیجه‌گیری شود قطعاً قابل تصور نیست.»
او در پاسخ به این سؤال اعتمادآنلاین که «آیا اقدام دادستان برخلاف قانون بوده است» گفت: «بر اساس اصل تفکیک قوا و دیگر اصول حقوقی هر کدام از نهادها باید در حوزه صلاحیت خود فعالیت کنند و هیچ نهادی اجازه مداخله در امور صلاحیتی دیگر نهادها را ندارد. اما متأسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از اظهارنظرهای مقامات قضایی ربط وثیقی به حوزه مأموریتی آنها نداشته و بیشتر به‌مثابه یک جریان در عرصه سیاست وارد عمل شده‌اند.»
گرجی تاکید کرد که سیاسی شدن چهره قضاوت آسیب بزرگی به عظمت و شکوه قوه عدالت‌گستر وارد آورده و جبران آن سال‌ها طول می‌کشد.
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که «آیا امکان شکایت از دادستان یا مقامات قضایی وجود دارد؟» اظهار کرد: «در عالم نظر و از دیدگاه حقوقی صرف امکان شکایت علیه هر شخصی وجود دارد. از منظر حقوقی حتی می‌توان علیه رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه هم طرح دعوا کرد، اما اینکه تا چه میزان بتوان برای به نتیجه رسیدن برخی از شکایت‌ها امیدوار بود، روشن نیست. به عنوان مثال، گفته می‌شود در سال‌های گذشته چندین شکایت علیه آیت‌الله جنتی در قوه قضائیه ثبت‌شده است، اما هنوز اطلاعی از احکام یا قرارهای صادره نداریم.»
گرجی با بیان اینکه «اگر مفاد قانون نظارت بر رفتار قضات به‌درستی و صادقانه اجرا شود، بسیاری از رفتارها و گفتارها قابل‌تعقیب و مجازات است» اضافه کرد: «به عنوان مثال ماده 17 این قانون مواردی مانند گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، نقض ممنوعیت جمع مشاغل، خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی، پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی و رفتار خلاف شأن قضائی را تخلف و مستوجب مجازات می‌داند.»
او در پاسخ به این پرسش که «آیا اظهارنظرهای بعضاً سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک مقامات قضایی از مصادیق بارز نقض بی‌طرفی و رفتار خلاف شئون قضایی نیست» گفت: «مطابق تبصره ماده 17 رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. عمل خلاف عرف مسلم قضات را هم ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تعریف کرده است که می‌گوید: منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند 6 ماده 17 قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.»
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه «آیا قوه قضائیه می‌تواند مداخلات خود را با اشاره به قانون اساسی توجیه کند؟» نیز اظهار کرد: «پیش کشیدن اصل 156 برای توجیه مداخلات قوه قضائیه در حوزه اختیارات دیگر قوا هم نمی‌تواند مقبول افتد. این اصل صلاحیت پنجگانه صلاحیت رسیدگی و صدو‌ر حکم در مورد تظلمات و تعدیات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشرو‌ع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و اقدام مناسب برای پیشگیری از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمین ای را به این قوه اعطا می‌کند.»
گرجی تصریح کرد: «اگر قوه قضائیه بخواهد به تفسیر موسع این موارد بپردازد، اصل تفکیک قوا و انتظام بهینه امور مخدوش خواهد شد. به عنوان مثال، می‌توان در هر حوزه‌ای مداخله کرد و آن را به عنوان اقدام لازم برای حسن اجرای قانون یا اقدام مناسب برای پیشگیری نام گذاشت. اما هیچ کدام از این موجه نمایی‌ها از منظر حقوقی قابل‌پذیرش نیست، زیرا تمام وظیفه نهادهای قضایی با اصول طلایی دیگری همراه است که بسیاری از آنها نانوشته‌اند.»
او یادآور شد: «در مقابل تفسیر موسع اصل 156 هم اصل راهنمای روشنی وجود دارد بنام ممنوعیت استناد قاضی به اصل مقتضی بودن. مطابق این اصل تشخیص شایستگی و خوب یا بد بودن عمل انجام شده یا قابل انجام هرگز در صلاحیت نهاد قضاوتی نیست. قاضی و نهادهای قضاوتی تنها مکلف به نظارت و پاسداری از حرمت قانون‌اند. در اغلب موارد هم این نظارت جنبه پسینی دارد، یعنی پس از انجام فعل یا ترک فعل قابل اعمال است.»
این حقوقدان با بیان اینکه «همه نهادها می‌توانند بالقوه رطب و یابس را به هم ببافند و مدعی دخالت در دیگر قلمروها بشوند» گفت: «مانند اینکه رئیس‌جمهور از اجرای قانون خودداری کند، با این توجیه که قانون موردنظر عادلانه نیست و با مفاد سوگند او منافات دارد. یا قوه مقننه با استناد به اصل 71 قانون اساسی درباره نحوه دکوراسیون دفتر کار رئیس‌جمهور به وضع قانون بپردازد.»
گرجی تاکید کرد که تفسیر موسع نهادهای گوناگون از صلاحیت‌های خویش زمینه نوعی اقتدارگرایی، خودکامگی و بی‌اثر شدن قانون اساسی را فراهم می‌آورد.
دیدگاه تان را بنویسید