دانه‌درشت‌ها را رها کرده‌اند/ دادگاه دکل نفتی باید علنی برگزار شود

اعتمادآنلاین| یکشنبه هفته گذشته گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عملکرد اجزای یک و دو بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال 1396 کل کشور که به تخلفات نفتی دولت های نهم و دهم پرداخته بود،‌ قرائت شد. اما در این گزارش نامی از متخلفان نفتی آورده نشد که همین موضوع تذکر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه را به دنبال داشت، او گفته بود: با وجودی که مقدمه فساد از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد اما در گزارش کمیسیون برنامه‌ و بودجه در خصوص عملکرد اجزای یک و دو بند «ز» تبصره یک قانون بودجه 96 نامی از وی برده نشده است.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه در خصوص عملکرد اجزای 1 و 2 بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، گفت: گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه شامل بخشی از تخلفات مربوط به این حوزه بود درحالی‌که گزارش تخلفات باید کامل بیاید. باید مشخص باشد که چه کسی دستور داد که به بابک زنجانی نفت بدهند؟ که البته مشخص است اما باید اسامی آن‌ها را هم می‌دادند.

وی تصریح کرد: اعتراضم این است که چرا دانه‌درشت‌ها را رها کرده‌اند درحالی‌که باید با آن‌ها برخورد کنیم. مجلس باید گزارش کامل از تخلفات و افراد دخیل در تخلفات نفتی بنویسد و گزارش را به قوه قضاییه بدهد. من به‌عنوان یک نماینده مجلس می‌خواهم که حقایق به‌صورت کلی گفته شود. اما در حال حاضر حاشیه‌ای از حقایق گفته‌شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نفت، با کشتی جابجا می‌شود و همه از جابجایی نفت مطلع می‌شوند. آن زمان که نفت صادر می‌شد گمرک در جریان بود و گزارش گمرک را وزیر دارایی به رییس جمهور می‌داد، چرا آن زمان برخورد نکردند؟

قاضی پور در ادامه خاطرنشان کرد: چند سال قبل اعلام کردم که دکل نفتی را دزدیده‌اند اما برخی از روزنامه‌ها خرده گرفتند که دکل چوب‌کبریت نیست که بتوانند آن را بدزدند. بعد دیدیم که دزدیده‌اند و پرونده به دادگاه رفت و نزدیک صدور حکمش است.

وی با اشاره به برگزار شدن غیرعلنی جلسات دادگاه دکل نفتی گفت: اگر مصالح کشور و بیت‌المال درخطر نباشد این دادگاه‌ها باید به‌صورت علنی و در سالن‌های هزارنفری و دوهزارنفری که مسئولین و مطلعین و رسانه‌ها هم حضورداشته باشند، برگزار شود. در این شرایط همه می‌بینند که نظام با متخلف برخورد می‌کند. اما مصلحت علنی برگزار شدن دادگاه‌ها را رییس دادگاه‌ها می‌داند ضمن اینکه دادگاه‌های ما امکانات لازم و مکان مناسب برای برگزاری دادگاه‌های علنی را ندارند.