اسماعیل گرامیمقدم عضو حزب اعتمادملی:
تنها راه برداشتن بعضی محدودیتهای اصلاحطلبان تعامل با رهبری است
اسماعیل گرامیمقدم، عضو حزب اعتمادملی بر تقویت تعامل اصلاحطلبان با رهبری تاکید کرد و گفت: تنها جایگاهی که میتواند در راستای تعامل اصلاحطلبان کمک به برداشتن برخی محدودیتها کند رهبری نظام و برخی نهادها است که میتوانند گرهگشای مشکلات باشند.
اعتمادآنلاین| اسماعیل گرامیمقدم در خصوص ضرورت تقویت تعامل جریان اصلاحطلبی با رهبری گفت: به طور مسلم هر جریان سیاسی باید با همه ارکان نظام تعاملات مناسبی داشته باشد چراکه تعامل جریانها با نهادها در راستای تحقق اهداف ملی همواره ضروری است. یکی از این نهادها که اهمیت بسزایی دارد، نهاد حاکمیت است که بالاترین سطح مدیریت در کشور را دارا است. اصلاحطلبان هم هم باید این تعامل را تقویت کنند و با حفظ این تعامل گرهگشای چالشهایی باشد که در سال اخیر بر سر راه آنها بوده است. به عنوان مثال یکی از عرصههای مهم در کشور همواره انتخابات بوده است، اصلاحطلبان هم با ایجاد تعامل با نهادهای مختلف میتوانند در این عرصه بهتر عمل کنند و از چالش ردصلاحیتهای گسترده به راحتی عبور کنند.
او افزود: تنها جایگاهی که میتواند در راستای تعامل اصلاحطلبان کمک به برداشتن برخی محدودیتها کند رهبری نظام و برخی نهادها است که میتوانند گرهگشای مشکلات باشند.
گرامیمقدم گفت: در حال حاضر کشور با تهدیدهای زیادی روبهروست و اصلاحطلبان به عنوان جریان مورد حمایت مردم میتوانند با استفاده از پایگاه مردمی قوی و اعتماد مردم، در حل مشکلات کشور بسیار موثر باشند. اما در نهایت برای تاثیر بهتر این جریان در عرصه عمل نیاز است با همه نهادهای کشور تعامل خوبی داشته باشند.
او در خصوص بندهایی که در بیستم اسفندماه درخصوص رجل سیاسی توسط شورای نگهبان اعلام شد، گفت: نباید براساس اعتراض و نقد افراد به عملکرد نهادها آنها را از فعالیت اجتماعی محروم کنیم و تحت فشار بگذاریم. این مساله ضمن اینکه عدالت را زیر سوال میبرد اعتماد مردم را هم خدشهدار میکند چراکه اعتراض حق همه مردم است.
گرامیمقدم با اشاره به نگاه امنیتی که منتقدین را محدود میکند، اظهار داشت: نباید براساس سلایق سیاسی افراد که گاه منتقد و معترض هستند آنها را از فعالیتهای اجتماعی محروم کنیم. اگر نگاه امنیتی به منتقدین کنار گذاشته شود سلامت انتخابات هم بهتر تضمین میشود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان گفت: رجل سیاسی هیچ نیازی به تفسیر ندارد و معنای آن بدیهی است اگر هدف از این اصل در قانون اشاره به جنسیت بود حتما در آن ذکر میشد که زنها نمیتوانند رئیسجمهور شوند. هدف قانونگذاران در زمان تصویب این قانون جنسیت افراد نبوده است و صرفا رجال سیاسی بیانگر شخصیتهای سیاسی است. همانطور که در بحث قضاوت صراحتا به جنسیت اشاره و ذکر شده افرادی که قصد قضاوت دارند، نباید زن باشند.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید