عزم مجلس برای واگذاری سازمان زندان ها از قوه قضاییه به دولت

اعتمادآنلاین| برخی نمایندگان مجلس درصدند که سازمان زندان و 3 سازمان دیگر را به قوه مجریه منتقل کنند. بعد از بازداشت‌های دی‌ماه و طولانی شدن پاسخ به درخواست نمایندگان برای بازدید از زندان اوین، این طرح به جریان افتاد و امضاهای آن جمع‌آوری شد. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی می‌گوید: با اجرایی شدن این طرح، نمایندگان نظارتی گسترده‌تر بر این چهار سازمان خواهند داشت.

طرح انتقال سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

تقدیم شده اما هنوز در مراحل اداری است تا در نوبت قرار گیرد و به صحن بیاید.

الان این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی‌شده یا هنوز به کمیسیون هم نیامده است؟

نه به کمیسیون نیامده است. اگر فوریتی داشته باشد، باید ابتدا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود و پس‌ازآن برای رسیدگی به کمیسیون حقوقی و قضایی بیاید و نهایتا نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، برای تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود.

طرح انتقال درباره سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی همزمان است؟

بله هر دو سازمان امور زندان‌ها و پزشکی قانونی و البته گویا سازمان روزنامه رسمی هم در این طرح وجود دارد. در طرح دیگری هم که سال گذشته تقدیم شده بود، درخواست انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد شده بود تا از قوه قضاییه جدا و به قوه مجریه ملحق شود.

چقدر امکان تصویب و رسمیت یافتن آن وجود دارد؛ چون برخی می‌گویند که درباره این طرح ایراد قانون اساسی وجود دارد و بدون اجازه رییس قوه قضاییه انجام آن امکان ندارد؟

نه؛ قانون اساسی تصریحی در این خصوص ندارد. سازمان امور زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الزامی در قانون اساسی درباره اینها وجود ندارد که زیرمجموعه قوه قضاییه باشند. تصور من بر این است که خیلی هم منطقی و مبتنی بر یک ساختار اداری صحیح است که زیرنظر قوه قضاییه نباشند؛ چون وظیفه قوه قضاییه درهرحال تشکیل محکمه و اجرای عدالت در حدود قانون است.

اما مراجعی مانند ثبت اسناد و پزشکی قانونی که وظیفه آنها به نوعی در حوزه ادله قانونی و شرعی است، ارتباطی به مدیریت دستگاه قضا ندارند. همین‌طور سازمان زندان‌ها، به‌هرحال وقتی حکمی صادر و قطعی شد، باید اجرا شود. این حکم اگر زندان باشد به سازمان زندان‌ها مربوط می‌شود. به نظر می‌آید، می‌تواند زیرنظر قوه مجریه و وزارت دادگستری باشد. من حتی فراتر از آن فکر می‌کنم که حوزه دادسرا هم اگر واقعا ایراد قانون اساسی نداشته باشد، که متاسفانه الان وجود دارد منطق حقوقی اقتضا می‌کند که دادسرا هم زیرنظر قوه قضاییه نباشند.

چون وظیفه دادسرا کشف جرم، جمع‌آوری دلایل و مدارک، تشکیل پرونده برای رسیدگی در دادگاه است و ضرورتی ندارد که زیرنظر قوه قضاییه باشد. کار دادسرا قضاوت بین محکومان نیست. بین متخاصمین باید در قوه قضاییه قضاوت و حکم قانونی و شرعی صادر شود.

اما با توجه به اینکه دادسرا به این معنای شرعی قضاوت ندارد، از منظر حقوقی می‌تواند زیرنظر قوه قضاییه نباشد. منتها الان قانون اساسی وظایف دادسرا را ذیل مدیریت دستگاه قضایی دیده و اگر روزی قرار باشد اصلاحی در قانون اساسی صورت گیرد به نظر من این هم می‌تواند یکی از پیشنهاد‌ها برای اصلاح باشد. درواقع نظارت مجلس هم در اموری که مربوط به نظم عمومی و حقوق مردم است توسعه پیدا می‌کند. دستگاه قضایی هم منحصرا بین دعاوی و مسائلی که بین متخاصمین مطرح است، قضاوت خواهد کرد.

اگر این طرح به صحن علنی بیاید چقدر با اقبال مواجه خواهد شد؟

در مورد انتقال سازمان زندان‌ها یا پزشکی قانونی قاعدتا نباید مقاومتی صورت گیرد، مگر اینکه قوه قضاییه اصرار داشته باشد تا این حوزه زیرمجموعه خودش حفظ شود و بخواهد لابی کند و رای نمایندگان را بگیرد وگرنه ازنظر منطقی قاعدتا حدود اختیارات مجلس با تصویب چنین قانونی تضمین می‌شود.

یعنی نمایندگان از تصویب این طرح استقبال کرده‌اند؟

قاعدتا باید چنین باشد، چون مجلس یک حق نظارت بر امور اجرایی کشور دارد و الان قوه قضاییه با توجه به اینکه سازمان زندان‌ها زیرمجموعه آن است در بسیاری از موارد در مقابل این نظارت مجلس مقاومت می‌کند. درحالی که اگر سازمان زندان‌ها زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گیرد، مجلس می‌تواند نظارت قانونی خود را که بر اساس قانون اساسی به او تنفیذ شده به‌راحتی اعمال و اجرا کند. بنابراین فکر می‌کنم اگر همین منطق حاکم باشد، نمایندگان هم به انتفاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری و قوه مجریه رای مثبت دهند.

منبع: اعتماد