لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه با اصول کلی قانون اساسی مغایر است/ این لیست حق آزادی متهمان در انتخاب وکیل را نقض می‌کند/ پس تکلیف 49 هزار و 980 وکیل دیگر چه می‌شود؟

اعتمادآنلاین| چند روز پیش بود که فهرستی شامل اسامی 20 وکیل مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه در اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، منتشر شد و البته اعتراضات زیادی را به ویژه از سوی وکلا برانگیخت.

حالا بعد از گذشت چند روز از انتشار این لیست محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاییه اسامی وکلای دادگستری اعلام شده از سوی قوه قضاییه را نهایی ندانسته و گفته که احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد.

با این حال صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری معرفی این 20 وکیل را به عنوان وکلای مورد تایید رییس قوه‌قضاییه تبعیض‌آمیز می‌داند و در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» می‌گوید که بسیاری از وکلای دیگر در زمانی که تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصویب قبلی آن در سال 1392 به عنوان اصلاحیه تصویب شد، نسبت به آن اعتراض کرده‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه همان‌طور که در اخبار منتشر شده است براساس همین تبصره ماده 48 حدود 20 نفر از وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند،‌گفت: «این فهرست که هم از میان وکلایی که در کانون‌های وکلا عضو هستند و هم از میان وکلا و مشاوران خود قوه قضاییه انتخاب شده‌اند؛ عده‌ای از وکلا را خودی‌تر جلوه می‌دهد.»

او با تاکید بر این موضوع که وکلا از پایبندترین افراد در رعایت حقوق و قوانین جاری کشور هستند، بیان کرد: «اگر چند وکیل در جامعه رعایت قوانین و مقررات را نکنند آنقدر در میان وکلای موجود کم هستند که حالت نادر پیدا می‌کنند. همان‌طور که خود آقایان هم اعلام می‌کنند این نادر مانند این است که اساسا حتی وجود نداشته باشند.»

نیکبخت در ادامه با تاکید بر متعهد بودن وکلا گفت:‌ «به هر حال در هر حرفه و لباسی همه افراد صددرصد پایبند به حرفه و شغل خاص نیستند. چنانکه در میان قضات، کارشناسان و حتی افرادی که در کسوت روحانیت هستند هم ممکن است افرادی پیدا شوند که ناباب باشند و منطبق با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها رفتار نکنند.»

او در ادامه افزود: «اما این تعداد حتی به نسبت حرفه‌های دیگر و دیگرانی که گاها ممکن است در لباس مورد احترام مردم هم باشند، آنقدر کم هستند که همان‌طور که قبلا گفتم نادر هستند و نادر مانند عدم وجود آنها است.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: «اکنون که بعد از پنج سال از تصویب قانون اولیه آیین دادرسی کیفری و سه سال بعد از اجرای آن گفته می‌شود عده‌ای در حدود 20 تا 30 نفر در همه ایران به نسبت جمعیت وکلا که در (حدود 50 هزار نفرهستند) به عنوان وکلای مورد قبول ریاست قوه قضاییه انتخاب و به دادسراها معرفی شده‌اند این شبهه به وجود می‌آید که تکلیف آن 49 هزار و 980 نفر دیگر چه می ‌شود.»

نیکبخت با بیان اینکه گزینش این تعداد وکیل از بین همه وکلا نادیده گرفتن حقوق متهمان است، تاکید کرد: «از طرف دیگر خود این امر حق آزادی متهمان در انتخاب وکیل مورد نظر خود را نقض می‌کند، چون در قانون وقتی این حق به افراد داده می‌شود به صورت عام است و محدودیتی برای انتخاب وکیل وجود ندارد.»

او همچنین با تاکید بر حفظ اسرار پرونده‌ها و اطلاعات متهمان از طرف وکلا بیان کرد: «از طرف دیگر مطابق قانون، وکلا در حفظ اسرار پرونده‌ها و همچنین رعایت حقوق عمومی ملزم هستند و مقررات قانونی برای تخلفات انتظامی درباره آنها شدیدتر از هر حرفه‌ دیگری است.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: «به همین جهت در انتخاب وکلا و حتی در پذیرش آنان برای تصدی امور حرفه‌ای وکلا در هیات‌های مدیره آنقدر سخت‌گیری می شود که بسیار از وکلای شایسته از ورود در بحث مدیریت کانون‌ها محروم می‌مانند.»

نیکبخت با تاکید بر خلاف قانون بودن ادغام قوه‌قضاییه گفت: «با توجه به اینکه مطابق قانون انتخاب وکیل و شایستگی اخلاقی و حرفه‌ای او قبل از دریافت پروانه وکالت از مراجع مختلف استعلام و تایید می‌شود، گذاشتن این محدودیت نه تنها با اقبال عمومی روبه‌رو نمی‌‌شود که خلاف اصول کلی قانون اساسی و ممنوعیت تبعیض به هر صورت است. خود این کار دست‌آویزی برای تبلیغ علیه آزادی و امنیت قضایی و رعایت عدالت قضایی مورد نظر قانون اساسی کشور خواهد بود که متاسفانه با انجام اینگونه اقدامات به نظر می‌آید که رعایت عواقب آن نشده است.»