محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
فردا طرح دوفوریتی لغو تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را به هیاترئیسه مجلس میدهیم/ قانونگذار زیر سوال است که قانون فاسدی را در مجلس نهم تصویب کرده است
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری که براساس آن رییس قوهقضاییه تعدادی وکیل را برای وکالت پروندههای امنیتی تعیین کرده است، گفت: در این باره قانونگذار که آن را تصویب کرده زیر سوال است و رئیس قوهقضاییه به قانون عمل کرده است.
اعتمادآنلاین| محمدجواد فتحی نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با «اعتمادآنلاین» خبر داد که فردا (یکشنبه 20 خرداد) طرح دوفوریتی لغو نقض تبصره ماده 48 قانون آییندادرسی را به هیاترییسه مجلس ارائه میکند.
فتحی با اعلام این خبر درباره زمان احتمالی در دستورکار قرار گرفتن این طرح دوفوریتی تاکید کرد: باید دید تدبیر هیاترییسه مجلس چیست و این طرح را چه زمانی در دستورکار صحن قرار خواهند داد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: امیدوارم در همین دو سه روز آینده با توجه به این که جو جامعه هم مستعد تغییر است و افرادی از مسئولان قوهقضاییه هم مطرح کردهاند که این تبصره از ابتدا مورد تایید آنها نبوده است، بتوانیم در مجلس این روال غیرمنطقی و در تقابل با اسناد و قواعد حقوق بشری را اصلاح کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری تکلیف حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در جرائم علیه امنیت کشور را مشخص کرده که باید این وکلا به تایید رییس قوه قضاییه برسد.
فتحی با تاکید بر این موضوع که تبصره این ماده مردود است و ایراد دارد و از نظر اصول حقوقی و اسناد حقوق بشری غیر قابل دفاع است، گفت: تصویب این قانون در سال 1394 موجب تعجب و تاسف حقوقدانان کشور هم بود. به هر حال این قانون تصویب شد و وکلایی هم رییس قوهقضاییه باید معرفی میکرد، به تاخیر افتاد تا اینکه هفته گذشته بالاخره منتشر شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با توجه به تایید این فهرست 20 نفره به وسیله رییس قوهقضاییه تاکید کرد: تصور میکنم در اینجا تقصیری متوجه رییس قوه قضاییه نیست و براساس این قانون باید، این وکلا مشخص میشدند و رییس قوه قضاییه با سه سال تاخیر به قانون عمل کرده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: آنکه باید زیر سوال برود و مورد محاکمه قرار گیرد، قانونگذار است از جهت قانون فاسدی که در مجلس نهم تصویب کرده است.
فتحی با اشاره به ایرادات متعدد در قانون آییندادرسی کیفری گفت: البته در قانون آیین دادرسی کیفری ایرادات منحصر به این مورد نیست و مسائل از این مهمتر هم وجود دارد. به هر حال علیرغم تلاش ما نتوانستیم جلوی دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری را بگیریم، اما به هر حال با دوفوریت موضوع لغو این تبصره را پیگیری میکنیم.
دیدگاه تان را بنویسید