محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
تعیین فهرست وکلای پرونده‌های امنیتی با قانون اساسی منافات دارد/ احتمال ورود کمیسیون حقوقی مجلس
کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم در خصوص انتخاب تعداد محدودی از وکلا برای وکالت پرونده متهمان سیاسی و امنیتی گفت: تبصره ماده 48 با اصل 35 قانون اساسی در تعارض است.
اعتمادآنلاین| محمد کاظمی،نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی در خصوص تبصره ماده 48 آئین‌نامه دادرسی و ارائه لیستی از وکلای مورد تایید برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی گفت: این قانون در مجلس نهم تصویب شده و ما در جریان آن نیستیم و با آن موافق نیستیم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ورود این کمیسیون برای تصحیح این ماده گفت: ممکن است کمیسیون حقوقی به این مساله ورود کند و این قانون تصحیح شود.
او خاطرنشان کرد: این ماده با اصل 35 قانون اساسی منافات دارد، در قانون اساسی آمده است همه افراد می‌توانند در دادگاه‌ها از هر وکیلی که می‌خواهند استفاده کنند.
کاظمی تاکید کرد: به نظرم تبصره ماده 48 با اصل 35 قانون اساسی در تعارض است و حفظ حقوق شهروندی ایجاب می‌کند تمام وکلایی که مسیر دریافت پروانه وکالت را طی کرده‌اند و پروانه وکالت دارند در این محاکم شرکت کنند.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید