رییس و نواب کانون وکلای دادگستری مرکز با محسنی‌اژه‌ای دیدار کردند

اعتمادآنلاین| عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره به دلیل ابهاماتی که دارد، قابل اجرا نیست و حال خبر از اجرای آن در دادگاه‌‌‌‌ها می‌‌‌‌رسد.

وی با بیان اینکه ارائه لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، خلاف صریح اصول است، اظهار داشت: کانون مراتب اعتراض خود را به اصل لیست اعلام و پیگیری قوه قضاییه جهت نسخ آن را درخواست دارد، خصوصا اعمال آن در دادگاه‌ها که محل اعتراض جدی و عجیب است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کانون بر این عقیده است که بخشنامه مربوط به الزام وکلا به منضم‌ شدن قرارداد مالی به وکالت‌نامه بر اساس ماده منسوخه صادر شده و عدول از این بخشنامه مورد درخواست جامعه وکالت است. قطعا مشکل امروز ما رابطه خصوصی وکیل و موکل نیست.

امینی در رابطه با ادبیات برخی مسئولان درخصوص وکلا با بیان گلایه‌ جامعه وکالت اظهار داشت: این ادبیات در مورد جامعه شریف وکالت در تریبون‌های عمومی و رسانه‌های جمعی صحیح نیست و مورد اعتراض کانون است؛ کشور ما نیاز به همدلی و وحدت دارد.

وی درخصوص مرخصی و آزادی مشروط یکی از همکاران (عبدالفتاح سلطانی) که در حبس است، نیز تصریح کرد: پیگیری جنابعالی مورد تقاضای کانون وکلا است.

این وکیل دادگستری درخصوص نوع برخورد با وکلا و بازرسی بدنی نیز اعتراض و خاطرنشان کرد: این رفتارها مغایر با کرامت انسانی و شان وکیل است.

امینی درخصوص موسسات حقوقی نیز از مواضع معاون اول قوه تشکر کرد و ابراز داشت: این موسسات مفسده‌هایی ایجاد کرده‌اند و این مفسده‌ها صرفا برای جامعه وکالت نیست.

وی درخصوص قتل چند وکیل دادگستری در طی دوسال اخیر بیان کرد: این قتل‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به شغل و وظایف حرفه‌ای این اشخاص برمی‌گردد و از قوه قضاییه تقاضا داریم که در قالب پیشنهاد لوایح حمایتی این دغدغه سربازان عدالت را مرتفع کند.

رییس کانون وکلای مرکز اضافه کرد: آنچه جامعه وکالت از قوه محترم قضاییه انتظار دارد، حفظ شان و جایگاه نهاد وکالت و وکلا است؛ نهاد وکالت نهاد مدنی اثرگذار و پابرجاست.

در ادامه کوشا، نایب رییس کانون وکلای مرکز بین جایگاه نهاد وکالت و وکلا قائل به تفکیک شد و یادآور شد: وکلا انسان‌های شریفی هستند.

وی اضافه کرد: برخی اتفاقاتی که در روند قضایی رخ می‌دهد بازتاب خوبی ندارد و در مجامع بین‌‌‌‌‌المللی ایجاد اشکال می‌کند. انتشار لیست وکلای مورد وثوق، نقض مقررات داخلی و بین‌‌‌‌المللی است؛ خصوصا توسعه آن برای وکالت در دادگاه مغایر با اصول و نص بوده و نقض آشکار حقوق مردم است.

زاهدپاشا، دیگر نایب‌رییس کانون نیز بر ضرورت نسخ تبصره ماده 48 و توجه به شان وکیل تاکید کرد.

در ادامه، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر دادسرا است و نه دادگاه، مطالبی را درخصوص ضرورت علنی بودن دادگاه و حضور وکیل برای دفاع از اصحاب دعوا مطرح کرد که متعاقبا منتشر خواهد شد. در پایان رییس کانون و معاون اول قوه قضاییه بر استمرار این جلسات تاکید و توافق کردند.

منبع: ایلنا