ضرورت هدایت تجمعات

اعتمادآنلاین| علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی از سوی مردم تاکید کرده است اما با وجود اینکه این مساله جزومطالبات مردم بود، معطل ماند. کنشگران و احزاب و گروه‌های سیاسی به لزوم توجه به این حق مردم اذعان کردند. اعتراضات و ناآرامی‌های سال گذشته باعث شد تا دولت آقای روحانی اقدام جدی در این رابطه انجام و محل‌هایی در شهر را به اعتراضات مردمی اختصاص دهد که فی‌نفسه بسیار مثبت است. برای کشور نیز بسیار اقدام مثبت و خوبی است. به این خاطر که دولت می‌تواند تجمع اعتراضی جریانات سیاسی و صنفی را به صورت نظام مند دربیاورد.

این یک مقر برای جریانات و فعالان سیاسی و صنفی خواهد بود تا اگر حرفی برای گفتن دارند، بتوانند صدای‌شان را بلند کنند. در حال حاضر اعتراضات در یک جنگ و ستیز با نیروهای امنیتی در خیابان‌ها بیان می‌شد. در این شرایط نظم عمومی به هم می‌خورد و به بهانه به هم خوردن نظم هم دستگیری و زندانی شدن فعالان مختلفی را شاهد بودیم. وقتی چنین زمینه‌ای وجود دارد، هر جمع و جریان سیاسی و صنفی که بخواهد تجمع کند از قبل درخواست تجمع می‌کند تا در شورای تامین بررسی شود. شورای تامین الزامات تجمعات را در نظر می‌گیرد و امنیت‌شان را هم حفظ می‌کند. همچنین از برخوردهایی که تحت عنوان لباس شخصی پیش می‌آید جلوگیری می‌شود. البته برخورد سلیقه‌ای در دادن مجوز بازگشت به عقب است.

اینطور نباشد که عده‌ای مدعی شوند که چون مجوز تجمع دریافت نکرده‌اند، در گوشه و کنار شهر اعتراض می‌کنند. این کار به نوعی نقض غرض است. تقاضا برای تجمعات باید به سرعت بررسی شده و تا حد امکان به آنها پاسخ داده شود. البته تجمعات باید قانونی باشد. بالاخره صنفی که درخواست می‌کند، مسوولی دارد و فرد خاصی این تقاضا را مطرح می‌کند. رفتار تجمع‌کنندگان نیز باید در چارچوب مشخصی باشد. اگر کسی جرمی مرتکب شد، نیروهای امنیتی باید با مجرم برخورد کنند. نمی‌توان گفت که اصلا نباید برخوردی صورت بگیرد.

منبع: روزنامه اعتماد