این موسسات قیمت اعظم سپرده‌ها را صرف خرید ملک و زمین کرده‌اند/ تعدادی از مسئولان در این جرم مباشرت دارند

اعتمادآنلاین| احمد توکلی رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در یک نشست خبری با موضوع «اعلام جرم دیدبان شفافیت و عدالت علیه مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» گفت: اعلام جرم علیه مسئولان فعلی و سابق تعاونی فرشتگان، آرمان و کاسپین است که هفت نفر هستند که به عنوان مجرمان اصلی از آنها یاد شده و اتهامات آنها اخلال در نظام اقتصادی از طریق موضوع است. اتهام دوم این‌ها از نظر ما کلاهبرداری برای جمع‌آوری سپرده‌های مردم است و شامل کلاهبرداری و اختلاس می‌شود و اتهام سوم خیانت در امانت است.

وی با بیان اینکه از نظر ما سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها یا موسسات مالی امانت است و اگر تصرفی کنند این موضوع خیانت در امانت است، اظهار داشت: این‌ موسسات قیمت اعظم این سپرده‌ها را صرف خرید ملک و زمین کرده‌اند. اتهام چهارم آنها تحصیل مال نامشروع است. هرکس به هر نحوی که سوءاستفاده از امکانات کند و از هر طریقی مال نامشروع کسب کند، مجرم است. قانون تجارت تصریح می‌کند مدیرانی که در تصرف در مال شرکت کنند،‌ متهمان اصلی هستند.

این نماینده سابق مجلس افزود: تعدادی از مسئولان در این جرم مباشرت داشته‌اند. اتهامی که ما متوجه این‌ها می‌دانیم معاونت در این جرایم است. مدیران و بازرسانی که از جرایم مطلع شوند، مکلفند در جلوگیری از آن اقدام موثر و فوری کنند و کسانی که انجام ندهند هم مجرم هستند.

توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی در این موارد وظایف قانونی داشته و عمل نکرده است، گفت: در مشهد تعاونی فرشتگان تاسیس می‌شود که در عرض چند سال 213 شعبه می‌زند. آقایان باید پاسخگو باشند که سکوت و اخلال در نظام اقتصادی کردند و بازارها را اخلال کرده‌اند اما آنها پاسخ می‌دهند که ما هشتاد نامه نوشتیم. این آقایان اهمال و کوتاهی در انجام وظیفه کردند و باعث شده اموال مردم تضییع شود. آیا اینها برمی‌‌گردد؟

وی با بیان اینکه مسئولان وظیفه نظارت بر تعاونی‌ها و موسسات را داشتند، تصریح کرد: آنها وظیفه اجتناب از صدور جواز را داشتند اما برعکس انجام شد. اینها در دو کلاهبرداری مجرم هستند که از مزایای تحت حمایت بانک مرکزی استفاده کردند.

رئیس دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه تعاونی فرشتگان در دی 92 منحل شد و در دی 94 در حال تسویه بود اما نوشتند که این تعاونی تحت نظارت بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: این موسسات از روش پانزی استفاده می‌کردند که رسما خلاف است. بنگاه‌های پولی و غیرپولی با یکدیگر فرق دارند زیرا با آورده مردم کار می‌کنند و مردم به اینها روی می‌آورند چون بانک مرکزی به آنها جواز داده است.

توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد حجم پول در گردش را کنترل کند، ابراز داشت: در هر دولتی، بانک مرکزی بالای سر اینهاست و مراقب خرج پول است. اینها می‌توانند اموال مردم را چپاول کنند. بانک مرکزی جمع‌بندی‌اش این بوده که یکی از چالش‌ها فعالیت‌های مالی این نهادها است که به عملیات بانکی اشتغال دارند و فعالیت‌هایشان به نقدینگی و بی‌نظمی ارز و طلا منجر شده و باعث نارضایتی مردم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی آرمان و کاسپین یکی هستند که تخلف زیادی دارند، بیان کرد: آنها شعبات متعددی زدند در حالی که برای هر کدام باید مجوز می‌گرفتند و حق نداشتند طبق قانون سپرده اعضا را صرف خرید ملک کنند اما تعاونی فرشتگان 55 درصد از این سپرده‌ها را خرج خرید ملک کرده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: این موسسات سود بالا داده و بانک‌های دیگر را از جذب سپرده محروم می‌کنند. این موسسات این کار را می‌کنند و باعث جابجایی ناحق می‌شود. با همه اینها، در 8 اسفند سال 89 به اسم ساماندهی، تعاونی‌های بزرگتر را انتخاب می‌کنند و بقیه را ادغام در یکدیگر می‌کنند. تعاونی فرشتگان در 8 اسفند می‌تواند مجوز فعالیت بگیرد و برای موسسات در شرف تاسیس تحت این عنوان امتیاز می‌دهد و محرومیت‌ها را برداشته و بیانیه دیگری داد و گفت فرشتگان به نهاد باران می‌رود. این در حالی است که استفاده از هر کلمه که مورد تایید باشد، قبل از اینکه مجوز بگیرند، ممنوع است. از سویی، بانک مرکزی در اطلاعیه‌اش می‌گوید این موسسه می‌تواند این کار را بکند.

توکلی درباره رفتار زیگزاگی بانک مرکزی یادآور شد: تعاونی فرشتگان در پایان سال 90، جایزه خوش حسابی می‌گیرد و 5 فروردین اطلاعیه‌ای می‌دهد که این تعاونی چون سود بالا داده، غیرمجاز است و دو روز بعد اطلاعیه قبل را از روی سایت برمی‌دارد، چون فهمیدیم این تعاونی در حال تنظیم سود است پس فعالیت‌هایش مجاز است.

وی ادامه داد: مطلب دیگری که این هرج و مرج را نشان می‌دهد، طبق قواعد بانک مرکزی اینها باید قبل از آنکه آرمان و کاسپین را تاسیس کنند، اول خود منحل می‌شدند و مدیر باید دارایی و بدهی را محاسبه کند و نسبت به افزون بودن دارایی به بدهی شریک آن نهاد شود اما بعد از تشکیل این تعاونی، هیات تسویه یکسال می‌گویند، ما منحل شدیم. در قانون آمده که باید نماینده بانک مرکزی در هیات باشد، اما نیست. بانک مرکزی گفت من ناظر مقیم می‌گذارم؛ پس چرا هیچ کاری نکردی؟ شما را گذاشته‌اند که بازار پول را کنترل کنید.

منبع: ایلنا