صورتحساب 13 هزارمیلیاردی موسسات غیرمجاز مشهد

اعتمادآنلاین| سیدصادق حسینی، روزنامه‌نگار در یاداشتی با عنوان «صورتحساب 13 هزارمیلیاردی موسسات غیرمجاز مشهد» نوشت:
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 1392، دولت تدبیر و امید با میراثی از تحریم های هسته ای و چالش های اقتصادی کارش را آغاز کرد. علاوه بر تورم یکی از ابرچالش های پیش روی دولت نخست روحانی، موسسات مالی غیر مجازی بودند که در دوره 8 ساله 1384 تا 1392 به صورت تصاعدی رشد کرده و با وعده سودهای نجومی، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود جمع کرده بودند. 19 بهمن 1389 برای نخستین بار بانک مرکزی 48 موسسه مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد که خراسان با داشتن 12 موسسه در صدر قرار داشت؛ اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد به بحران موسسات ورود جدی نکند و این چالش را هم مانند چالش هسته ای به دولت بعدی بسپارد.

برای درک حجم پولی که در این موسسات در جریان بود کافی است بدانید در سال 1393 که کل بازار پولی ایران در حدود 500هزار میلیارد تومان بود، این موسسات بیش از 100هزار میلیارد تومان پول یعنی در حدود 20 درصد بازار پول کشور را در اختیار داشتند.

با روی کار آمدن ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در 3 شهریور 1392، او ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را یکی از برنامه اصلی خود عنوان کرد و در یک فرایند پرمشقت، پرهزینه و طولانی آن ها را منحل، ادغام و ساماندهی کرد. با اقدامات بانک مرکزی موجی از اردوکشی های خیابانی و تجمع و تحصن مقابل بانک مرکزی، مجلس و خیابان ها به راه افتاد و سود باختگان که پول خود را در موسساتی گذاشته بودند که سرمایه ای برای بازپرداختش نداشتند، از بانک مرکزی طلبکار شدند که ضررشان را جبران کند. فعالیت هایی که در نهایت به اعتراضات دی ماه مرتبط شد که اتفاقا آن نیز از مشهد آغاز شده بود.

در نهایت با تصمیم کمیسیون ویژه قوا و نظر مقامات نظام رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی 2 بهمن 1396 اعلام کرد: 11.5 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است. هرچند بعدتر اعلام شد بانک مرکزی یک خط اعتباری 14هزار میلیارد تومانی برای سپرده گذاران ناکام باز کرده است.

دردناک است بدانید در سال 1395 بانک مرکزی 16هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات به 24.000 واحد تولیدی پرداخت کرده بود که به جای 14هزار میلیارد تومانی که برای موسسات غیر مجاز هزینه کرد، می توانست در بحران رکود و بیکاری کشور 20.000 واحد تولیدی را حمایت کند و زنده نگاه دارد.

بر این اساس ضرر هر نفر از 80 میلیون ایرانی در این پرداخت نجومی، 143هزار و 750 تومان و سهم ضرر هر خانواده 478 هزار و 687 تومان است. (با بعد خانوار 3.33درصد بانک مرکزی) البته پشت پرده این موسسات مالی غیرمجاز تاکنون مشخص نشده و جز اندک اطلاعاتی چیزی در رسانه ها وجود ندارد. به عنوان نمونه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در توصیف نحوه کار مدیرعامل یکی از اَبَر موسسات غیر مجاز خراسانی در جلسه با یکی از فراکسیون های مجلس گفته است: «یکی از موسسات 12 هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد و من را نیز تهدید می‌کرد.»

شفافیت، پول کثیف و لایحه سی‌اف‌تی

مردم ایران همواره از عدم شفافیت آسیب دیده اند. در زمان محمود احمدی نژاد، فساد 3 هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران و فساد بزرگ نفتی بابک زنجانی پیش آمد و در سال های اخیر هم، عدم شفافیت و نظارت بر موسسات مالی 14هزار میلیارد تومان ضرر روی دست مردم گذاشت. همچنین نقدینگی قابل توجه حاصل از آن یکی از دلایل التهابات بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن است که ضرر مالی و روانی آن به چشم همه ما رفته است.

برای تامین همین شفافیت بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشهور به CFT، به مجلس ارجاع شد اما روز یکشنبه 20 خرداد 1397، بعد از چند روز فشار و تهدید پیامکی نمایندگان، سرانجام با نمایشی تعجب برانگیز در مجلس بررسی آن تا دو ماه به تعویق افتاد. مصوبه ای که به گفته محمد مهاجری روزنامه‎نگار اصولگرا برای نخستین بار «این سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود که در سال 1389 دستور اجرای با قوت CFT را داده بود.»

روشن است که شفافیت راهکار اساسی مبارزه با فساد در جامعه است و نمی توان با استانداردهای دوگانه، مانند همراهی با CFT در زمان محمود احمدی نژاد و مخالفت با همین طرح در زمان حسن روحانی مدعی مبارزه با فساد بود.

از سوی دیگر تعویق 2 ماهه بررسی لایحه مبارزه با پول شویی سخنان چندی پیش وزیر کشور روحانی که به «پول کثیف» مشهور شد را یاد آوری می کند. او زیر فشارها مجبور شد صحبت هایش در مجلس را اینگونه توضیح دهد: «باید برای ایجاد اطمینان بیشتر به مردم از طریق لایحه یا طرح، قانونی بگذرانیم تا منشا کلیه هزینه‌های انتخاباتی مشخص و قابل نظارت باشد.»

علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس در توییت اش نوشته بود: «مرکز طراحی و سازماندهی پیامک ها علیه نمایندگان و مجلس شهر مشهد بوده است» و علی مطهری نایب رییس مجلس نیز با انتقاد از سخنان امام جمعه مشهد گفت: «گفته آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با CFT کمک کند.» جالب است بدانید تنها در خراسان 7 موسسه غیر مجاز وجود داشت که دولت حسن روحانی مجبور شد 12.950 میلیارد تومان از بیت المال به سودباختگان آنها بپردازد که از این قرارند:

1. ثامن الحجج (4300میلیارد تومان)

2. فرشتگان (3900میلیارد تومان)

3. وحدت (2750 میلیارد تومان)

4. افضل توس (1500 میلیارد تومان)

5. میزان (500میلیارد تومان)

6. الزهرا

7. بدرتوس

منبع: خبرآنلاین