ترمیم دولت به بهای ‌استیضاح

اعتمادآنلاین| استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیش از 50 امضا تقدیم هیات رییسه شده و حالا بیش از 70 نماینده پای آن را امضا کرده‌اند. وزیر نفت ابتدای هفته جاری به کمیسیون انرژی رفت تا به سوالات استیضاح‌کنندگان پاسخ دهد. جمعی از نمایندگان مجلس به‌دنبال استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. همان‌ها که بدشان نمی‌آید محمودحجتی، وزیر جهاد کشاورزی را هم همچون ربیعی که اسفندماه برای دفاع از خود در مقابل استیضاح‌کنندگان به صحن علنی آمده بود، بار دیگر به بهارستان بکشانند و با پرسش‌های استیضاح‌کنندگان مواجه کنند. این تنها سرخط برخی اخبار مربوط به استیضاح وزرای دولت است. آنچه روی خط خبرگزاری‌ها رفته، بیشتر از اینهاست. بیش از 20 نماینده مجلس که از یک سال پیش به‌دنبال استیضاح وزیر کشور بودند، حالا که بحث استیضاح دوباره داغ شده، انگار نامه استیضاح و امضاهای‌شان را از کازیو بیرون کشیده و می‌خواهند این استیضاح را هم کنار دیگر موارد به جریان بیندازند. این فقره البته با موارد دیگر متفاوت است. اگر به عنوان مثال عمده امضاکنندگان استیضاح زنگنه را اصولگرایان، به‌ویژه اعضای جبهه پایداری تشکیل می‌دهند، متقاضیان استیضاح رحمانی‌فضلی عمدتا اصلاح‌طلبند؛ نمایندگانی همچون مصطفی کواکبیان و عبدالحمید خدری. اما این پایان ماجرا نیست، هنوز تمام نشده. بحث سوال از رییس‌جمهور با وجود افت‌وخیزهای فراوان، تا همین یکی، دو روز پیش همچنان مطرح بود و اگرچه حالا به‌گفته احمد امیرآبادی فراهانی، عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس، این طرح سوال به‌طور کامل منتفی است، اما تنها دو روز قبل، موضوع همچنان ادامه داشت. ماجرا از این قرار بود که پس از بازپس‌گیری امضای بیش از 40 نفر از متقاضیان، هسته اولیه طراح سوال که عمدتا به اقلیت نزدیک به جبهه پایداری تعلق داشتند، دور جدیدی از تلاش‌ها و پیگیری‌های خود را آغاز کردند تا مگر بتوانند روحانی را برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به صحن علنی مجلس بکشانند؛ مطالبه‌ای که حالا نزدیک به یک سال از اولین تلاش‌ها درمورد آن می‌گذرد. این شد که هیات رییسه از کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی خواست تا با بررسی دقیق موضوع، مشخص کند بازپس‌گیری امضاها همان‌طور که دولت می‌گوید در زمان قانونی انجام شده یا آنچنان که مخالفان دولت ادعا می‌کردند، پس از آن. جالب آنکه این کمیسیون هم آنچنان که عباس پاپی‌زاده نایب‌رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس خبر داد، دوباره توپ سوال از رییس‌جمهور را به زمین هیات رییسه مجلس انداخت و تاکید کرد که تصمیم‌گیری در این رابطه برعهده این هیات است.

نامه 187 نماینده به رییس‌جمهور

حالا اما همانطور که پیش از این به‌نقل از امیرآبادی‌فراهانی گفتیم، بازی تمام است و با این حساب، لازم نیست روحانی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری و بحران ارزی به صحن علنی مجلس بیاید، هرچند سیل استیضاح‌ها احتمالا روحانی را ناگزیر به حضور در پارلمان، برای دفاع از اعضای کابینه و وزرایش در جلسات استیضاح‌شان خواهد کرد. به‌خصوص حالا که 187 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، خواستار ترمیم تیم اقتصادی دولت شده‌اند. این نامه البته جناحی نیست. 187 امضاکننده این نامه، نه همچون متقاضیان استیضاح زنگنه، دلواپسند و عضو جبهه پایداری و نه شبیه به متقاضیان استیضاح رحمانی‌فضلی، اصلاح‌طلب و به‌دنبال توسعه سیاسی. این‌طور که پیداست، نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی دیروز با هم اینجا و آنجای صحن با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند. اصولگرا با اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلب با مستقل و اعتدالی و مستقل با هر دو. نتیجه این گفت‌وگوها هم به آن انجامیده که مذاکراتی غیرمستقیم میان علی لاریجانی رییس مجلس و البته رییس معنوی فراکسیون مستقلین ولایی، محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید و همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس فراکسیون نمایندگان ولایی درگرفته و خروجی این مذاکرات، متن نامه‌ای که با 187 امضا در انتهای همان جلسه دیروز قرائت شد. نامه‌ای محترمانه با تاکید بر لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت و با این پیش‌فرض منطقی که اگر گرفت‌و‌گیری در کار این تیم و وزرای اقتصادی دولت وجود نداشت، قاعدتا اوضاع اقتصاد، از بازار ارز و سکه و طلا گرفته تا وضع و حال اشتغال و تولید و نیز حال و روز رکود و تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مملکت این‌چنین نبود.

استیضاح فراجناحی؛ کرباسیان زیر تیغ

سه فراکسیون

شاید به همین دلیل است که استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صدر استیضاح‌های این روزهای مجلس قرار گرفته و کمتر از دیگر موارد دچار رنگ و بوی سیاسی است. ادعایی که با نگاهی به اسامی 72 متقاضی این استیضاح به‌روشنی به اثبات می‌رسد. آنجا که اصولگرایان سفت و سختی همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی، احد آزادیخواه و نصرالله پژمانفر، کنار اصلاح‌طلبانی ریشه‌دار شبیه به الیاس حضرتی، طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، هادی بهادری، احمد بیگدلی و حمیده زرآبادی ایستاده و نمایندگان میانه‌روتری همچون احسن علوی، اصغر سلیمی، عبدالله رضیان و علیرضا ابراهیمی را نیز در کنار خود جای داده‌اند.

آنها می‌گویند تصمیمات متضاد، متناقض و پراکنده وزیر اقتصاد منجر به اوضاع نامساعد اقتصادی امروز کشور شده و فاجعه‌بارتر آنکه کرباسیان و مدیرانش هیچ برنامه مشخصی نیز برای برون‌رفت از این اوضاع نامساعد ندارند. هرچند بخش دیگری از این امضاکنندگان می‌دانند همه مشکلات ناشی از عملکرد شخص وزیر اقتصاد نبوده و آنچه کار را به اینجا رسانده، علاوه بر ناتوانی وزارت اقتصاد، ضعف عملکرد رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی نیز است. مثلثی که قرار بود، مشکل‌گشا شود و حالا خود به مشکل اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی است که باتوجه به آنکه مجلس به لحاظ قانونی قادر به استیضاح رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی نیست، طبیعتا چاره‌ای ندارد که نسبت به استیضاح وزیر اقتصاد اقدام کند تا لااقل یکی از اضلاع این مثلث ترمیم شود، به امید آنکه دو ضلع دیگر با تدبیر رییس‌جمهور تعمیر شوند. به‌خصوص آنکه ولی‌الله سیف در بانک مرکزی آخرین روزهای دوره 5 ساله‌اش را پشت سر می‌گذارد و به این اعتبار، قاعدتا می‌توان منتظر جایگزنی توانمند برای او باشیم. خبر خوش آنکه در گمانه‌زنی‌ها درمورد این جایگزین، نام علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی دوم نخست حسن روحانی که ازجمله موفق‌ترین وزرای آن دولت نیز بود، بیش از دیگران تکرار می‌شود.

هرچه است استیضاح کرباسیان بیش از هر استیضاحی جدی است و به‌گفته برخی استیضاح‌کنندگان احتمالا تا هفته آینده 72 امضای آن تا حدود 150 امضا افزایش خواهد یافت.

یک داستان تکراری؛ کرسنت، پایداری و زنگنه

17 نماینده مجلس مدت‌هاست که سعی در زمین‌گیر کردن زنگنه در وزارت نفت دارند. 17 نماینده‌ای که عمدتا اصولگرایند و غالبا نزدیک به جبهه پایداری. نمایندگانی که پیش از این هم به بهانه قرارداد کرسنت و بهانه‌هایی دیگر، سعی در استیضاح زنگنه داشته‌اند و حالا که دیگر بهانه‌ای برای‌شان باقی نمانده، صرفا بر کرسنت تمرکز کرده‌اند. آنها همین یکشنبه اخیر حتی زنگنه را برای پاسخگویی به سوالات‌شان به کمیسیون انرژی کشاندند اما اخباری که پس از اتمام جلسه کمیسیون روی خط خبرگزاری‌ها قرار گرفت، به‌نحوی بود که انگار این زنگنه بوده که استیضاح‌کنندگان را به استیضاح کشیده است. به‌گفته جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی در آن جلسه متقاضیان استیضاح سوالات‌شان را مطرح کردند اما سندی برای اثبات مدعیات‌شان نداشتند. در نتیجه آقای زنگنه از آنها خواست که اسناد مدعیات‌شان را تکمیل کنند تا او بتواند پاسخگو باشد. حالا چندروزی از آن جلسه گذشته و هنوز خبری از استیضاح‌کنندگان نشده. شاید امروز و فردا اسنادشان را برسانند اما باتوجه به آنکه موضوع کرسنت بارها و بارها مطرح شده و هربار نیز به محکومیت زنگنه و وزارت نفت نینجامیده، احتمالا این‌بار هم شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود، مگر تکرار مکرر تاریخ و سربلندی مجدد زنگنه در پرونده کرسنت.

دوباره استیضاح، دوباره ربیعی

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه‌ای که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، خود به‌تنهایی یک دولت است و شاید به همین دلیل است که ربیعی بیش از هر وزیر دیگری در دولت فعلی و دولت قبل، برای پاسخگویی به نمایندگان به کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس آمده است. یک روز برای پاسخگویی درمورد فلان مدیرعامل شرکت شستا و فردا برای توضیح درباره وضعیت نامساعد اشتغال و عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران و روز بعد هم به‌خاطر بحث بیمه‌ها و صندوق تامین اجتماعی. یک بار برای راضی کردن نمایندگانی که خواهان استیضاحش هستند و فردا برای قانع کردن نماینده‌ای که از او در موضوعی خاص سوال کرده و خلاصه هر روز به بهانه‌ای از خود را از خیابان آزادی به میدان بهارستان می‌رساند و ظهر نشده، دوباره به آزادی برمی‌گردد. این‌بار هم ماجرا شبیه به دفعات قبل است، هرچند این‌بار موضوع بیش از همیشه، سیاسی و جناحی است؛ چراکه حسین مقصودی، نماینده اصولگرای سبزوار طراح استیضاح جدید است. نماینده‌ای که در جریان استیضاح قبلی ربیعی در اسفندماه 96 هم جزو متقاضیان اصلی استیضاح بود و این‌بار، بنابر پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» تا ظهر امروز موفق به جمع‌آوری حدود 50 امضا برای استیضاحش شده است. روحانی عصر دیروز در نشست هم‌اندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور گفت که «کسانی که فکر می‌کنند ما می‌ترسیم و استعفا می‌دهیم، اشتباه می‌کنند» این خوب است. مردم به روحانی رای نداده‌اند که بترسد و استعفا بدهد. اما درعین حال رای‌شان را برای اینکه دربرابر ضعف مدیرانش سکوت کند، به نام روحانی نزدند. آنها رای داده‌اند که «دیگر هیچ‌کس نیازمند یارانه نباشد» و برای تحقق این مهم، شاید لازم باشد آقای رییس‌جمهور، خود کاری کند. ترمیم تیم اقتصادی، تغییر وزرا، سیاستگذاری هدفمند یا هر کاری که لازم است. احتمالا برای مردم تفاوتی میان این روش‌ها نیست. مهم این است که دولت کاری کند.

منبع: روزنامه اعتماد