سیاست‌ورزی در وضعیت نابهنجار

اعتمادآنلاین| علیرضا علوی‌تبار، فعال سیاسی نوشت: در سال‌های گذشته در گفتارهای تبلیغی و تهییجی سیاسی، بارها ادعا شده است که ایران در وضعیت خاصی قرار دارد و در مواجهه با این وضعیت باید سیاست‌ورزی خاصی پیشه کرد. این ادعا آنقدر تکرار شده است که دیگر کسی آن را جدی نمی‌گیرد و به الزاماتش فکر نمی‌کند.

تصور من این است که شرایط کنونی ایران، شرایطی غیرعادی و نامتعارف است. به همین دلیل نیز سیاست‌ورزی عادی و متعارف در آن پاسخگو نیست و باید به‌گونه دیگری از سیاست‌ورزی اندیشید. برای آنکه ادعای من با ادعای تکراری چهل ساله مترادف نشود، به دلایلی اشاره می‌کنم که به گمانم «وضعیت کنونی» را از ماقبل آن متمایز می‌کند. پس از آن به این می‌پردازم که الزامات این وضعیت نابهنجار و نامتعارف برای سیاست‌ورزان چیست؟

هنگامی که به وضعیت امروز نگاه می‌کنم، چند محور به‌گمانم وضعیت ما را متفاوت از پیش می‌نماید.

نخست

وضع مشکلات ایران. مشکلات کلان ایران دیگر مساله یا مشکل نیستند، اغلب به «بحران» تبدیل شده و در بهترین برآورد «معضل» هستند. مجموعه بحران‌ها و معضلات در هم تنیده که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. مساله اجتماعی که به بحران تبدیل می‌شود در آستانه تبدیل به «فاجعه» است.

دوم

ادراک اقشار متوسط از مشکلات در هم تنیده کشور، به‌گونه‌ای است که هیچ انگیزه‌ای برای تلاش در جهت حل کردن مشکلات برنمی‌انگیزند. گویی همه در مواجهه با مشکلات «نگران، ناامید و خسته» هستند. این احساس خود را در نوعی فلج شدن جمعی به نمایش گذارده است.

سوم

راه‌های سیاست‌ورزی متعارف و مسالمت‌جویانه یعنی طرح مطالبات از طریق رسانه‌ها و انجمن‌های مدنی و شرکت در انتخابات برای تغییر دادن وضعیت سیاسی نزد کاربران، کارایی خود را از دست داده‌اند. مهم این نیست که در واقعیت هم این ابزارها کارآمدند یا خیر. مهم این است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از کاربران پیشین، در کارایی این ابزارها شک و تردید دارند.

چهارم

در میان مخالفان حکومت در سال‌های پس از انقلاب، همیشه گروه‌ها و جریان‌هایی وجود داشته‌اند که خود را با خواسته‌ها و جهت‌گیری‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای (مانند امریکا و اسراییل) هماهنگ کرده و همسو با آنها حرکت کرده‌اند. در مقاطعی نیز همسایگان مخالف حکومت به عنوان متحد و همراه برگزیده شده‌اند (عراق تحت سلطه حزب بعث و عربستان سعودی) ‌. اما در کمتر زمانی شاهد اعلان صریح همسویی با قدرت‌های خارجی و دعوت از آنها برای مداخله نظامی و غیرنظامی در ایران بوده‌ایم. اما این روزها شاهد شکسته شدن قبح همراهی با قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و منطقه‌ای برای تصرف قدرت‌های حکومتی در ایران هستیم.

پنجم

در تحلیل‌های سیاسی داخلی در میان اصلاح‌طلبان و بهبودخواهان همیشه بر این نکته تاکید می‌شد که جریان مقابل به دلیل جهل و منافع گروهی و کوتاه‌مدت، علیه ایران و منافع ملی بلندمدت‌اش عمل می‌کند. اما در روزهای اخیر این باور قوت گرفته که شاید باید نقش جریان خارجی را نیز در این تحلیل دید. بطور مثال بخش قابل توجهی از تحلیلگران داخلی روزبه‌روز تامین منافع اسراییل در بلندمدت را در فهم اقدامات برخی از جریان‌های درون حاکمیت پررنگ‌تر می‌بینند. نوعی توافق در مورد نقش عناصر نفوذی اسراییل در جهت‌دهی به جریان تندرو داخلی در میان تحلیلگران در حال شکل‌گیری است. البته برخی از دستگیری‌ها نیز به عنوان شاهد این مدعا مطرح می‌شوند. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر با حریفی نادان و کوته‌بین مواجه نیستید بلکه با نفوذی یک قدرت سلطه‌گر مواجه‌اید.

ششم

تلاش‌های موفق یا ناموفقی برای ایجاد دگرگونی در نهادهای انتخابی (ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها) صورت گرفته که اغلب به دلیل نقش نظارت استصوابی رضایت خاطر کامل رای‌دهندگان را تامین نکرده است اما در مواردی که تلاش برای تغییر کم‌وبیش موفق ارزیابی می‌شده است نیز نبودن تغییر متناسب در نهادهای انتصابی باعث شده تا نهادهای انتخابی به‌طور کامل قدرت عمل خود را از دست بدهند و سخت دچار ناکارآمدی بشوند. به همین دلیل تلاش برای ایجاد دگرگونی از طریق انتخابات در ذهن فعالان سیاسی کارآمدی خود را به مقدار زیادی از دست داده است. همه می‌پرسند که چرا باید برای تغییری تلاش کرد که حتی در صورت موفقیت نیز قادر به تحقق هیچ وعده‌ای نیست؟

هفتم

اقتصاد سیاسی رانتی ایران، کم‌وبیش همه جریان‌های سیاسی را درگیر و به‌گونه‌ای آلوده کرده است. رانت در صورت دارایی و فرصت‌های اقتصادی، موقعیت سیاسی و قدرت تصمیم‌گیری و شأن و منزلت اجتماعی توزیع شده و اغلب نیروهای موثر از آن برخوردار شده‌اند. به همین علت همه در حفظ وضع موجود دارای منافعی هستند و از تغییر آن در هراسند و ناخودآگاه حفظ این داشته‌ها به‌نوعی محافظه‌کاری گسترده دامن زده که گریبان دگرگونی‌خواهان را نیز گرفته است! مقاومت در برابر تغییر در جامعه‌ای که به‌شدت خواهان تغییر است، به جدایی روزافزون جریان‌های سیاسی از بخش‌های مختلف جامعه منجر شده است.

هشتم

در هیچ مقطعی بعد از انقلاب شاهد چنین قدرت گسترده‌ای برای برخی نهادها نبوده‌ایم. این قدرت با میل فزاینده برای کنترل همه‌چیز و بی‌پروایی در بیان این میل وضعیتی متفاوت از قبل ایجاد کرده که نباید در تحلیل وقایع آن را نادیده بگیریم.

گمان می‌کنم، همین موارد کافی باشد تا توافق کنیم، «وضعیت امروز غیرعادی و نامتعارف» است. تا اینجای بحث ادعا این است که در وضعیت عادی و متعارف سیاسی، می‌توان سیاست‌ورزی عادی و متعارف داشت اما اگر وضعیت غیرعادی و غیرمتعارف شود دیگر سیاست‌ورزی عادی و متعارف پاسخ نخواهد داد. روشن شد که چرا نمی‌توان وضعیت فعلی را عادی و متعارف تلقی کرد. حال باید توضیح دهیم که سیاست‌ورزی عادی و متعارف (که در این وضعیت جواب نمی‌دهد) چیست؟ به گمان من سیاست‌ورزی عادی بهبودخواهان و اصلاح‌طلبان چند مشخصه اصلی به شرح زیر داشته است:

1-مـحــوریــت بـهبــودخــواهی حکومتی. در نوشته‌های دیگری به تفصیل گفته‌ام که اگر «خشونت» و «نقش نیروهای خارجی» را از راهبرد سیاسی مورد نظر خود حذف کنیم، تنها دو راهبرد برای گذار به مردم‌سالاری در مقابل خواهیم داشت: بهبودخواهی حکومت و جنبش اجتماعی که هر دو مسالمت‌جویانه هستند؛ یکی با تکیه به بخش‌های بهبودخواه حکومت و دیگری با تکیه بر فرودستان و محرومان. برخورد شدید پس از اعتراض‌های سال 88 و ترس از بازگشت به وضعیت قبل از 92، باعث شده تا تمام تمرکز نیروهای سیاسی بر بهبودخواهی حکومتی قرار گیرد و هر نوع جنبشی از ترس برخورد و بازگشت وضعیت امنیتی کنار گذاشته شود.

2- محدودیت در استفاده از ابزارهای مبارزه مسالمتامیز سیاسی. با توجه به تجربه جوامع مختلف در مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی برای ایجاد تغییر از چند روش و ابزار مختلف استفاده می‌شود. مهم‌ترین آنها عبارتند از: الف) صندوق رای و تلاش برای تغییر ترکیب نهادهای انتخابی حکومت، ب) مطالبه‌گری صنفی، جنسی، قومی و... از طریق تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی، ج) اعتراض‌های خیابانی، د) اعتصاب. مبارزه سیاسی عادی تنها به استفاده از دو ابزار اول (صندوق رای، مطالبه‌گری) محدود می‌شود و بهره‌گیری از دو ابزار دیگر را به دلیل امکان سوءبرداشت یا سوءاستفاده کنار می‌گذارد.

3- محدود شدن مطالبات به چارچوب ساختار موجود. ساختارسیاسی موجود ایران از لحاظ حقوقی، ترکیب نامتجانسی است. از نظر حقیقی نیز ساختار سیاسی ایران در برخی روش‌های مردم‌سالارانه (مانند انتخابات) که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسته به اینکه کدام طیف( سنتی یا مدرن) غلبه پیدا می‌کنند، در نوسان است. خواسته‌هایی که از جانب نیروهای سیاسی بهبودخواه دنبال می‌شده است، در چارچوب همین ساختار و با رعایت گفتمان مشروعیت‌بخش در همین ساختار بوده است. دفاع از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی موجود به همه اقدامات مردم‌گرایانه جهت می‌داده است. تاکنون در میان نیروهای مسالمت‌جوی داخلی خواسته‌ای فراتر از این چارچوب مطرح نشده است.

4- نقد غیر ریشه‌نگر نسبت به توزیع رانت. نظام اقتصاد سیاسی ایران، ویژگی‌هایی دارد که بدون توجه به آنها نمی‌توان به نقد وضع موجود و ارایه راه‌حل برای غلبه بر مشکلات آن پرداخت. حوزه اقتصاد در جامعه ما از حوزه سیاست تفکیک نشده است اگرچه در مواقعی بر سر کنترل منابع در جامعه رقابت صورت می‌گیرد اما اغلب با توافق وضعیت کنترل منابع و برخورداری از رانت‌ها ثابت می‌ماند.

با توجه به پیوند ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی به نوعی نظام اقتصاد سیاسی «با دسترسی محدود» منجر شده است. اغلب نقدهایی که می‌شود در چارچوب تداوم «نظام دسترسی محدود» است. کمتر به چگونگی گذار از نظام با دسترسی محدود به نظام با دسترسی باز فکر می‌شود. نقدها به این صورت غیرریشه‌نگر شده و در چارچوب ساختار موجود و تداوم آن طرح می‌شوند. به‌گمانم روشن شد که وقتی از سیاست‌ورزی متعارف و معمولی سخن می‌گوییم به چه چیز اشاره می‌کنیم. ظاهرا این نوع سیاست‌ورزی در وضعیت فعلی به مشکل رسیده است.

برای شکستن بن‌بست موجود چه باید کرد؟ و چه می‌توان کرد؟ بحث تفصیلی در این مورد نیازمند گفت‌وگو و گفت‌وگوی انتقادی با جریان‌های مختلف فکری- سیاسی است. اما اجمال بحث این است که باید از تکرار صرف آنچه سیاست‌ورزی معمولی و متعارف است، پرهیز کرد. نباید اقدامات در حال انجام را فروگذاشت مگر آنکه به‌صورت مانعی برای سیاست‌ورزی جدید جلوه‌گر شوند. در زمینه هر چهار وجهی که سیاست‌ورزی عادی و متعارف را می‌ساختند باید دست به اقدامات نوآورانه زد. شاید بتوان این اقدامات را ذیل «نوسازی و بازسازی» خلاصه کرد.

نوسازی و بازسازی باید در سه دسته از تلاش‌های ما متجلی شود. با اشاره به هر کدام بحث را به پایان می‌برم.

الف- نوسازی و بازسازی جهت‌گیری‌ها و گفتار سیاسی. در این نوسازی باید به دو عنصر اصلی توجه کرد. تاکید بر «ایجاد دگرگونی‌های ساختاری برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه، مشارکتی، برابری‌طلب، پایدار و معنوی.»

ب- نوسازی تشکیلاتی و سازماندهی مجدد. محور این نوسازی، از یکسو مردم‌سالارانه‌تر کردن فرایندهای تصمیم‌گیری است که این خود مستلزم شفافیت فرایندها و غیرشخصی شدن آنهاست. از سوی دیگر باید به کاهش تعداد مراکز تصمیم‌گیری و متناسب کردن آرا با وزن اجتماعی اندیشید.

پ- نوسازی راهبردها (استراتژی‌ها) و ترفندها (تاکتیک‌ها). برنامه‌ریزی برای تجربه اشکال متفاوتی از اقدام سیاسی و اتحادها و همسویی‌های تازه ذیل این عنوان قابل طرح‌اند. در نوشته‌های دیگر به تفصیل در این موارد باید سخن گفت.

منبع: روزنامه اعتماد