یک نماینده اصولگرای مجلس مطرح کرد:
لزوم مذاکره مجدد درباره بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ منافع ایران
نایب رئیس دوم فراکسیون ولایت مجلس گفت: وظیفه دیپلماتها انجام مذاکرات مجددا در این موضوع برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است.
اعتمادآنلاین| ابوالفضل حسنبیگی نایب رئیس دوم فراکسیون ولایت مجلس، درباره بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا، اظهار کرد: بسته پیشنهادی اروپا به عنوان پیش بسته تحویل دیپلماتهای کشورمان شده و همه مقامات کشور نسبت به این بسته اعتراض و صریحا اعلام کردند که خواستههای جمهوری اسلامی را تأمین نمیکند، به همین دلیل قرار شد این بسته مجددا به اروپا برگردد و اصلاحاتی در آن انجام گیرد.
وی با بیان اینکه پیش نویس بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا در اختیار دیپلماتهاست و ما از متن آن به طور جزئی اطلاع نداریم، گفت: وظیفه دیپلماتها انجام مذاکرات مجددا در این موضوع برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است.
حسنبیگی با اشاره به اینکه چین اعلام کرده در چارچوب قوانین بینالمللی با ایران همکاری میکند و روسیه هم محکمتر از پکن صریحا اعلام کرده در چارچوب قوانین بینالمللی نظرات آمریکا را اعمال نمیکند، افزود: حال اگر در این شرایط اروپاییان بخواهند با جنگ و عملیات روانی نظرات ترامپ را در نظر بگیرند، قطعا جمهوری اسلامی این موضوع را نمیپذیرد.
نایب رئیس دوم فراکسیون ولایت مجلس با اشاره به فرصت یک ماهه برای مذاکرات در مورد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا، بیان کرد: مجلس، دولت، قوه قضائیه و ملت ایران همواره حامی وزارت خارجه بودند که در رأس همه، مقام معظم رهبری قرار دارند و ایشان در این موضوع شفاف صحبت کردند و همیشه پشتیبان این وزارت خانه بوده اند.
وی ادامه داد: هرچند یک ماه زمان زیادی است اما برای یک مذاکره هیچ وقت نمیتوان زمان تعیین کرد و ممکن است فرصت مذاکره کمتر یا بیشتر شود ولی به هرحال اروپاییان باید خواستههای جمهوری اسلامی را درک کنند.
حسنبیگی با تاکید بر اینکه دیپلماتهای وزارت خارجه مکلفاند مرّ نظرات ملت ایران و مسئولین و مقام معظم رهبری را تأمین کنند تا نتیجه مطلوب برای کشورمان بدست آید، گفت: اگر اروپاییان به دنبال منافع خودشان هستند نباید به حرف ترامپ گوش دهند.
نایب رئیس فراکسیون ولایت مجلس اظهار کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات باید اتحادیه اروپا نظرات جمهوری اسلامی را لحاظ کند و این همان چیزی است که ما از روسها و چینیها خواستیم، یعنی قوانین بینالمللی حاکم بر همه کشورها مد نظر باشد نه اینکه قوانین شخص ترامپ را در نظر بگیرند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه تان را بنویسید