اعتمادآنلاین از تحرکات نمایندگان مخالف دولت در مجلس گزارش می‌دهد:
سوال از رییس‌جمهوری؛ دغدغه مردم یا بهره‌برداری سیاسی
به نظر می‌رسد حیات سیاسی یک گروه خاص در مجلس با محوریت چهره‌هایی چون مجتبی ذوالنوری، به یک ماموریت وابسته باشد؛ کشاندن روحانی به مجلس.
اعتمادآنلاین| تندروهای مجلس مصر به احضار حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و پاسخگوکردن او به نمایندگان هستند. از طرفی روحانی هم با همه توان ایستاده و در برابر عملی شدن آن مقاومت می‌کند. همین است که سوالی از دستور خارج می‌شود و سوال دیگری در دستور قرار می‌گیرد. فاصله از نصاب افتادن و طرح سوال بعدی به حدی کم شده که برخی از عدم کارایی طرح سوال از رییس‌جمهوری سخن می‌گویند. از طرفی در این آشفتگی بازار اقتصادی و نابسامانی ارزی برخی از نمایندگان مخالف دولت فرصت را مغتنم شمرده و در صدد هستند تا از آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند. همین است که به جای ارائه راهکار سوالی از پس سوال بعدی خطاب به رییس‌جمهور مطرح می‌شود.
باوجود اینکه تعداد نمایندگانی که دغدغه حوزه انتخابیه خود را دارند کم نیست و به دلیل فشاری که از طرف رای‌دهندگان خود متقبل می‌شوند، سعی می‌کنند خود را تاثیرگذار نشان دهند و مشارکت در این طرح سوال هم نوعی از موثر بودن است؛ اما تحرکات اخیر نشانگر این است که این جریان اهدافی جناحی و سیاسی را دنبال می‌کند. این در واقع نقطه اشتراک نمایندگان استانی و شهرستانی با تندروهای مجلس است.
تندروها همان‌هایی هستند که به هر بهانه‌ای در این مدت تلاش کرده‌اند تا تمرکز دولت را بر هم بزنند. مشکلات اقتصادی و معضل موسسات مالی و اعتباری هم از همین نوع است. اگرچه وضعیت موسسات مالی و اعتباری چنان پر ابهام و هزینه‌ساز بود که حتی نمایندگانی از فراکسیون امید را هم برای پیگیری معضلات آن همراه کرد.
به هر حال تندروها که به نظر دغدغه دیگری دارند با استمرار و تاکید، پیگیر موضوع سوال از رییس‌جمهوری هستند و یک سوال که از حیز انتفاع می‌افتد، موضوع دیگری را علم می‌کنند.
اما به نظر می‌آید که باز هم نقشه به صحن کشاندن روحانی نقش برآب شده است. چهارشنبه گذشته 3 مرداد نمایندگان رییس‌جمهوری برای چهارمین مرتبه در کمیسیون اقتصادی حاضر شدند و پاسخگوی سوالات، محورها و مطالبات سوال‌کنندگان بودند. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی بار دیگر اعلام کرده که نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ نمایندگان رییس‌جمهوری قانع نشدند و گزارش این جلسه به هیات‌رییسه ارسال می‌شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. اما این سوال‌ها از رییس‌جمهوری چگونه طراحی شدند و سرنوشت آنها چه شد؟
اولین سؤال در بحبوحه تشکیل کابینه
اولین بار نمایندگان مجلس بیست خرداد سال گذشته یعنی کمتر از یک ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و در بحبوحه تشکیل کابینه، طرح سؤال از رئیس‌جمهوری با عنوان «هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان، آرمان و...» را به جریان انداختند.
به زعم بسیاری، این یکی از مهم‌ترین گام‌های نمایندگان تندرو برای زیر سوال بردن حسن روحانی بود. موضوعی که حتی در مجلس نهم که بیشترین تعداد نمایندگان مخالف و منتقد روحانی را در خود جای داده بود، مطرح نشد.
به هر حال 87 نماینده به دلیل مشکلات مؤسسات مالی خواهان حضور رئیس‌جمهوری در صحن‌علنی مجلس و پاسخگویی در قبال عملکرد ضعیف بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بودند. با وجود اینکه نمایندگانی از گروه‌های فکری دیگر هم در این طرح سوال همراه بودند و مطرح می‌شد صرفا دغدغه وضعیت مردم است اما بعدها مشخص شد که اصولگرایان مخالف دولت از این همگرایی نمایندگان منفعت خود را می‌برند.
سؤال اول با حمایت زیاد اصولگرایان مخالف دولت درباره مؤسسات مالی و اعتباری برای تصمیم‌گیری به هیئت‌رئیسه ارجاع شد. اما در هیئت‌رئیسه شامل مرور زمان شد و با رایزنی‌های حامیان دولت و نمایندگان دولت، تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند.
سوال دوم با محورهای معیشت و اقتصاد
همزمان با پیگیری سوال اول، سوال دومی به جریان افتاد که تفاوت عمده آن مشخصا طراحی به‌وسیله مخالفان دولت بود. این سوال با 75 امضا دوشنبه 30 بهمن و یک روز بعد از اینکه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به نمایندگان رییس‌جمهور برای پاسخ به ابهامات نمایندگان سوال اول در کمیسیون اقتصادی حاضر شدند؛ با پنج محور درباره مباحث مختلف اقتصادی از جمله ارز و وضع معیشت مردم کلید خورد.
اسفند گذشته بیشتر دغدغه نمایندگان حول همین سوال‌ها بود؛ درحالی که برخی از نمایندگان عمدتاً اصولگرا تاکید داشتند که سؤال‌های ارجاع شده باید اعلام وصول شوند، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه تاکید کرد که حداقل سوال اول با توجه به طی روال از دستورکار هیئت‌رئیسه خارج شده است.
سوالی از دل دو سؤال قبل
اما موضوع به همین‌جا ختم نشد و امسال با پررنگ‌تر شدن مشکلات اقتصادی و چالش‌های به وجود آمده در سیاست‌خارجی بار دیگر تلفیقی از دو سوال قبل و با مرکزیت اصولگرایان تندرو به جریان افتاد. این سوال را هم مجتبی ذالنوری، نماینده قم و از اصولگرایان تندرو که سوال دوم را کلید زده بود، به جریان انداخت.
در یک سال گذشته اوضاع نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کنار وضعیت معیشتی چالش روز کشور است. مردمی که سرمایه خود را به این موسسات سپرده بودند هر روز به نوعی اعتراض خود را مطرح می‌کردند بر همین اساس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه مامور پیگیری وضعیت این موسسات و مالباختگان آنها شدند. براساس اخباری هم که از جلسات و تصمیم‌های این کمیته بر می‌آید گویا تلاش شده تا به مرور بخشی از سرمایه مالباختگان پرداخت شود. هرچند که بسیاری از سیاستمداران و دست‌اندرکاران تاکید دارند که دولت نباید از مالیات و سرمایه کشور برای رفع این مشکل استفاده کند اما به هر روی همه در اصل حل این مشکلات متفق‌القول هستند.
حرف و عمل دولت درباره پرداخت‌ها به مالباختگان متفاوت است
هفته گذشته با اعلام خبر برگزاری جلسه با امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر سر مؤسسات اعتباری و مالی و مشکلات اقتصادی و ارجاع مجدد سؤال به هیئت‌رئیسه به دلیل قانع نشدن نمایندگان سؤال‌کننده؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «خانه ملت» به تفاوت در حرف و عمل دولت تاکید کرد. او عنوان کرد که بخش زیادی از 98 درصد سپرده‌گذارانی که دولت می‌گوید مطالباتشان تسویه شده اعلام می‌کنند هنوز در دریافت کل سپرده‌هایشان با مشکل روبه‌رو هستند.
چه کسی درست می‌گوید؟
صحبت‌های پورابراهیمی درحالی مطرح می‌شود که مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس اوایل خردادماه خبر داد که نمایندگان قوا در تلاش هستند تا درباره پرداخت‌ها تا سقف یک میلیارد تومان به یک سازوکار مشخص برسند.
سوالی که مورد قبول دولت نیست
با وجود اینکه در این مدت معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در جلسه‌هایی که خواسته شده حضور داشته اما تاکید کرده بود که دولت از نظر حقوقی اعتقاد دارد سؤال سوم نباید به جریان بیفتد. به گفته امیری با توجه به اینکه سؤال سوم، تلفیقی از همان سؤال اول و دوم بوده و روند خود را طی کرده است، لذا این سؤال با همان مختصات مجدداً در مجلس قابلیت رسیدگی ندارد.
با وجود اینکه نمایندگان تندرو احضار و طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در یک قدمی مجلس می‌دیدند و ذالنوری هم خبر داده بود که این سوال روز سه‌شنبه 9 خرداد اعلام وصول می‌شود؛ ولی داداشی نماینده فومن روز سه‌شنبه و در جریان صحن علنی خبر داد که امضاهای این سوال هم از حدنصاب افتاد.
داستان آخرین سوال
بعد از اختلاف‌نظرها درباره سوال سوم هیات‌رئیسه مجلس سوم تیرماه امسال در جلسه‌ای، اختلاف‌نظر پیش آمده درباره زمان انصراف برخی نمایندگان از طرح سوال و از نصاب افتادن یا نیفتادن امضاها را بررسی و درنهایت سوال را از دستورکار خارج کرد؛ اما همزمان مقرر شد، سوال دیگر جمعی از نمایندگان از رئیس‌جمهوری که در پنج محور آماده شده، به جریان بیفتد. در همین جلسه قرار شد احمد امیرآبادی فراهانی از طرف هیات‌رییسه مجلس با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، با روحانی رایزنی کند که نمایندگان خود را برای پاسخگویی به طراحان سوال معرفی کند.
سه‌شنب دوم مرداد امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به طرح سوال مجدد نمایندگان مجلس از رئیس جمهور توضیح داد که سوال فوق در دستورکار روز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و نمایندگان رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در این جلسه حضور خواهند داشت.
محمدرضا پورابراهیمی هم از حضور وزرای اقتصاد، دادگستری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون اقتصادی خبر داد.
پورابراهیمی محورهای سوال از رئیس‌جمهور را به ترتیب به این شرح عنوان کرد: الف) چرا علیرغم سخنرانی‌ها در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز پدیده قاچاق به صورت گسترده در کشور وجود دارد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت مطلوب نیست؛ ب) چرا تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران علیرغم توافق برجام هنوز استمرار دارد؛ ج) دلیل وجود بیکاری مزمن و کاهش اشتغال که کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است، چیست؛ د) علل ادامه رکود علیرغم اینکه دولت اعلام کرده است از رکود خارج شده‌ایم، چیست؛ ه) علت کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز چیست؟ چرا دولت در این زمینه اقدام قابل قبولی نداشته است.
طراح این سوال هم اصولگریان مخالف و منتقد دولت با محوریت مجتبی ذوالنوری هستند و گفته می‌شود که حدود 90 امضا دارد.
نتیجه این سوال هم هر چه شود، به نظر می‌آید نماینده اصولگرای قم دست از کار نکشد و به شکل و شمایل دیگری مجدد موضوع را به جریان اندازد چراکه براساس اخبار منتشر شده صحن علنی شاهد رایزنی و لابی شدید و حتی تحصن در هیات‌رییسه به‌وسیله او بوده است. شاید حیات و ممات سیاسی این جریان پارلمانی وابسته به همین یک ماموریت باشد؛ کشاندن روحانی به مجلس.
| سوال اول | سوال دوم | سوال سوم | سوال چهارم | |
| طراح سوال | علی وقفچی | مجتبی ذوالنور و تعدادی از نمایندگان مجلس | مجتبی ذوالنور | مجتبی ذوالنور و برخی دیگر از نمایندگان اصولگرا |
| تاریخ | اواخر خرداد 96 | دوشنبه 30 بهمن 96 | 19 فروردین 97 | 5 تیر 97 |
| مطالبات | وضعیت موسسات مالی و اعتباری | موسسات مالی و مشکلات اقتصادی | موسسات مالی و مشکلات اقتصادی | مشکلات اقتصادی، نابسامانی ارزی و تحریم‌ها |
| نتیجه | بررسی سوال از طرف دولت و از حدنصاب افتادن تعداد امضاها | از حدنصاب افتادن تعداد امضاها | از حدنصاب افتادن تعداد امضاها | در حال بررسی |
دیدگاه تان را بنویسید