محدوده اختیارات رییس‌جمهور

اعتمادآنلاین| محمد کیانوش‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران نوشت: ساختار تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی طبق حدود قانون اساسی یا قوانین موضوعه رافع بسیاری از مشکلاتی است که دست به گریبان آن هستیم. اما متاسفانه با نوعی ملوک‌الطوایفی در تصمیم‌گیری نهادهای مختلف مواجه هستیم. برخی تصمیمات اتخاذ شده نیز به صورت جزیره‌ای اجرا قرار می‌شود. واقعا اگر قرار بر این است که دولت آقای روحانی پاسخگوی مسائل گوناگون اقتصادی واجتماعی باشد، باید اختیارات لازم را داشته باشد. به همین دلیل شاهد آن هستیم که صرف‌نظر از موضع‌گیری‌های جناح‌ها، از ابتدای انقلاب همواره نهادهای اجرایی کشور ناراضی بوده‌اند. از سویی باید پاسخگوی مسائل مختلف باشد و از سوی دیگر عملا بخش قابل توجهی از گردش مالی و فساد کشور از زیرمجموعه دولت خارج است. این بخش از اقتصاد کشور، نسبت به دستور العمل‌ها و بخشنامه‌های دولتی بی‌توجه است. همین مساله نیز در بخش فرهنگی وجود دارد. از جمله اقدامات خوب دولت در بودجه سال گذشته آن بود که میزان تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی را به صورت شفاف اعلام کرد. دیدیم که بخش عمده‌ای از بودجه فرهنگی به نهادهای غیر‌پاسخگو اختصاص داشت که منتقد حوزه فرهنگ نیز هستند. پول و سرمایه در جای دیگر خرج می‌شود اما از دولت انتظار می‌رود که مسائل را حل کند. نقش ساختاری سیستم اجرایی جمهوری اسلامی کم است و صرف نظر از موافقت یا مخالفت هر جناحی از ابتدای انقلاب همواره نهادهای اجرایی مجبور به پاسخگویی بوده‌اند. اگر فردی مثل آقای روحانی که به مشکلات از درون سیستم سیاسی و اجرایی واقف است، شفافیت بالایی را برای توجیه برخی مشکلات به کار بگیرد باعث ایجاد تنش در دستگاه‌های اجرایی و نظام سیاسی می‌شود.

اگر هم به سکوتش ادامه دهد، در معرض اتهام سازش یا خلف وعده و کوتاهی نسبت به انجام وظایف قرار می‌گیرد. این مساله‌ای فراتر از بحث جناحی است. در این روزها مردم به درستی اعتراض می‌کنند اما حقیقتا معلوم نیست که چه کسی قدرت پاسخگویی دارد. برای خروج از مشکلات در شرایط فعلی راه درست این است که قوای سه‌گانه در چارچوب اختیارات‌شان عمل کنند و دولت بتواند در تحقق نظر اکثریت جامعه موثر باشد. امروز به دلیل بلاتکلیفی در برخورد با حوزه‌های فرهنگی و به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف نهادهای گوناگون شاهد رویارویی مردم در خیابان‌ها بر سر مسائل مختلفی هستیم که متاسفانه سرمایه اجتماعی مردم را به یغما خواهد برد. مردم با عصبانیت حرف‌های خود را در کف خیابان‌ها مطرح می‌کنند. نباید شک داشت که سرویس‌های بیگانه و عوامل معاند جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از فضاهای ایجاد شده نقش دارند اما اینکه معترضان را به صورت یک‌جانبه شماتت کنیم، دور از برخورد واقع بینانه است.

دولت و اصلاح‌طلبان نیز نمی‌توانند صرف قبول نداشتن چنین روش‌هایی با کنار کشیدن از مشکلات مردم از پیگیری مطالبات چشم‌پوشی کنند. اگر بنا به حل مشکلات است باید توافق حداقلی در برخی موضوعات میان مجموعه تصمیم‌گیران نظام به وجود بیاید و در این راستا جراحی بزرگ لازم است. قوه مجریه نمی‌تواند به تنهایی مسائل را حل و فصل کند. این روزها در برخورد با برخی مشکلات، هماهنگی بین قوا به چشم می‌خورد. این هماهنگی و توافق باید در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی خود را نشان دهد. وقتی مشکلی در کشور وجود دارد، نمی‌توان تنها قوه مجریه را مقصر دانست چرا که در برخی از زمینه‌ها اختیار تصمیم‌گیری از دولت وجود ندارد. به هر حال روحانی دچار معذوریت‌های اینچنینی قرار گفته و صحبت از برخی موانع می‌تواند به تنش بیشتر منجر شود. همچنین پنهان‌کاری زیاد هم می‌تواند به گسترش اعتراضات مردمی منجر شود. راه میانه آن است که در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری در مسائل اولیه مردم اجماع و توافق صورت گیرد و سپس با اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های هماهنگ آرام آرام اعتمادی که خدشه‌دار شده باز‌گردانده شود.

منبع: روزنامه اعتماد