کد خبر: 225864
|
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۰:۰۵:۰۰
| |

خزر؛ دریای صلح و دوستی

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت:کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفا به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و در کنوانسیون مذکور هیچ گونه توافقی بر سر سهم 5 کشور ساحلی از بستر، زیر بستر و آب‌های دریای خزر به‌عمل نیامده است.

خزر؛ دریای صلح و دوستی
کد خبر: 225864
|
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۰:۰۵:۰۰

اعتمادآنلاین| بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: پهنه آبی که میان پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان واقع شده و در طول تاریخ به نام‌های مختلفی مانند دریای مازندران، خزر، کاسپین و قزوین نامیده شده و حوزه تمدنی آریایی در اطراف آن شکل گرفته؛ گرچه به‌دلیل وسعت و بزرگی از عنوان و واژه دریا برای نامیدن آن استفاده می‌شود، اما در واقع طبق معیارهای حقوقی و تعاریف ارایه شده درکنوانسیون 1982 حقوق دریاها، یک دریاچه بسته و محصور میان پنج کشور ساحلی است، چرا که برخلاف دیگر دریاها، مانند دریای مدیترانه و دریای سیاه یا دریای چین به آب‌های آزاد و اقیانوس راه ندارد و آبراهی بین‌المللی برای تردد آزاد و کشتیرانی دیگر کشورهای غیرساحلی محسوب نمی‌شود. شاید دشواری و پیچیدگی تعیین رژیم حقوقی این حوضه آبی محصور نیز از اینجا ناشی می‌شود که این دریاچه تابع قواعد کنوانسیون حقوق دریاها نیست و باید رژیم حقوقی خاصی برای آن تمهید و طراحی کرد.

این مهم سرانجام پس از 25 سال تلاش و ممارست و همکاری جمعی میان 5 کشور ساحلی خزر و برگزاری ده‌ها نشست کارشناسی و اجلاس سران و وزرا، تحقق یافت و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که کنوانسیونی خاص و منحصربه‌فرد و با لحاظ شرایط و ویژگی‌های خاص این حوضه آبی و همچنین درنظر گرفتن ملاحظات کشورهای ساحلی ازجمله جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده؛ به امضای سران 5 کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان رسید.بدین ترتیب با امضای این کنوانسیون به عنوان سندپایه و بالادستی، سرانجام این پهنه آبی از وضعیت حقوقی و نظامنامه مشخصی برخوردار شده و از این پس می‌توان انتظار تسریع در تعاملات، افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های تعیین شده و البته امضای موافقتنامه دو و چند جانبه ِتحدید حدود دریایی، به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین موارد اختلاف میان کشورهای ساحلی را داشت.

شایان ذکر است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفا به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و در کنوانسیون مذکور هیچ گونه توافقی بر سر سهم 5 کشور ساحلی از بستر، زیر بستر و آب‌های دریای خزر به‌عمل نیامده است. در واقع هدف این بود که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با توافق بر سر کلیات و اشتراکات، مبنایی برای حل و فصل اختلافات بر سر تحدید حدود دریایی و تسهیم منابع دریای خزر فراهم آید. امری که با امضای این کنوانسیون، امید به تحقق آن افزایش می‌یابد.

با عنایت به مسیر طولانی و دشوار پیموده شده تا امضای این سندِ زیربنایی و مفاد اساسی این کنوانسیون که بر زمینه‌های همکاری و همگرایی تاکید دارد و به خصوص با توجه به تثبیت موقعیت انحصاری این دریاچه برای 5 کشور ساحلی و توافق اصولی این کشورها مبنی بر عدم حضور و عدم مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای در این حوزه آبی راهبردی؛ اغراق نیست که زین پس دریاچه خزر را دریاچه صلح و دوستی بنامیم چرا که شاید از معدود حوزه‌های آبی دنیاست که اولا کشورهای ساحلی آن از موضع حقوقی برابر برخوردار بوده و هیچ کشوری داعیه برتری و سلطه بر این پهنه آبی را ندارد، ثانیا با امضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی بر تعامل و همکاری و همگرایی میان خود، به‌جای رقابت و خصومت، تاکید کرده و صحه گذاشتند و ثالثا برخلاف سایر پهنه‌های آبی دنیا، از جمله خلیج‌فارس، دریای عمان، دریای سرخ، مدیترانه و دریای سیاه؛ دریاچه خزر تنها حوزه آبی است که درآن خبری از حضور اخلالگرانه و مزاحمت‌های نیروهای فرامنطقه‌ای نیست .

بدون تردید کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه خزر، بستر و زمینه مناسبی را فراهم کرده تا این حوضه آبی راهبردی تبدیل به دریاچه صلح و دوستی شود. دو دلیل اصلی بر این ادعا عبارتند از:

1- امضای چند موافقتنامه از سوی سران 5 کشور ساحلی درجریان نشست اوکتائو در قزاقستان، ازجمله حمل و نقل و ترانزیت، همکاری‌های تجاری و اقتصادی و همکاری‌های مرزبانی که زمینه‌های همکاری‌های کشورهای عضو را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.

2- دومین جنبه و مولفه اساسی توافق سران 5 کشور ساحلی در نشست اوکتائو، امضای موافقتنامه‌های مبارزه با تروریزم، مبارزه با جرایم سازمان یافته و موافقتنامه پیشگیری از درگیری‌های نظامی است.مضافا اینکه یکی از بندهای مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این است که به غیر از 5 کشور عضو، هیچ کشوردیگری اعم قدرت‌های فرامنطقه‌ای یا دیگران، حق و اجازه حضور و عرض‌اندام و مداخله‌گری و دریانوردی و تشنج‌آفرینی و ایجاد بحران را ندارند و هرگونه کشتیرانی و دریانوردی کشورهای غیرساحلی در خزر ممنوع است.کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، همچون دیگر توافقات و تعهدات میان کشورها، امری مبتنی بر واقعیات به لحاظ منافع و مصالح همه اعضاست.

لذا همچون هر امر دیگری در دنیای سیاست و روابط بین‌الملل، امری صد در صد مقدس نیست و ضمن تامین منافع همه طرف‌ها و تاکید بر منافع و مصالح مشترک کشورهای عضو، مبتنی بر فرمول شناخته شده برد- برد است. چه اینکه بدون چنین فرمولی، اساسا حتی در مقوله‌های ناچیز و بی ارزش نیز نمی‌توان انتظار حصول به توافق را داشت، چه رسد به امر غامض و پیچیده‌ای همچون رژیم حقوقی دریای خزر. معذلک همین کنوانسیون نیز متضمن منافع ملی و مصالح عمومی و مشترک کشورهای ساحلی از جمله جمهوری اسلامی ایران است. تاکید بر تعامل و همکاری به‌جای تقابل و تخاصم، اجتناب از امنیتی شدن اختلافات، جلوگیری از حضور شرورانه و مداخله‌جویانه بیگانگان و تاکید بر خطوط اشتراک به‌جای نقاط افتراق، از وجوه برجسته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است.

با وفاق و اجماع و همگرایی میان 5 کشور ساحلی دریای خزر می‌توان این عرصه آبی را به دریاچه صلح و دوستی تبدیل کرد و الگویی برای سایر حوضه‌های آبی از جمله خلیج‌فارس و دریای عمان و دوستی و پایداری و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌های پیرامونی آن قرار داد؛ هرچه هست، امروز را باید روز همگرایی بیشتر ملل کشورهای ساحلی دریای خزر و روز همبستگی و آغازی بر همکاری‌های هرچه بیشتر و درک متقابل و تعمیق روابط آنان دانست.

منبع: روزنامه اعتماد

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اعتمادآنلاین هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    خواندنی ها