چرا آملی لاریجانی به رهبر انقلاب نامه نوشت؟
یک نماینده عضو فراکسیون ولایی تاکید کرد: اجازهای که رئیس قوه قضائیه از رهبرانقلاب خواستند، به این معنا نبود که قوه قضائیه مجوز برخورد با اخلالگران اقتصادی را ندارد، بلکه قوه قضائیه خواستار عدم لحاظ برخی مماشاتها و ملاحظهکاریهای قانونی در برخورد با مفسدان اقتصادی است.
اعتمادآنلاین| سید ناصر موسوی لارگانی در خصوص نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری برای کسب مجوز جهت برخورد با اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: وظیفه قوه قضائیه برخورد با متخلفان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجازهای که رئیس قوه قضائیه از رهبرانقلاب خواستند، به این معنا نبود که قوه قضائیه مجوز برخورد با اخلالگران اقتصادی را ندارد، بلکه قوه قضائیه خواستار عدم لحاظ برخی مماشاتها و ملاحظهکاریهای قانونی در برخورد با مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: طبق قانون، قوه قضائیه نمیتواند نام مجرمان را به صورت کامل اعلام کند و عمدتاً با حروف اختصاری اعلام میشود و یا نمیتواند چهره این افراد را در صدا و سیما نمایش دهد؛ بنابراین رئیس قوه قضائیه با اخذ این مجوز، خواستار برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی شده است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه در شرایط جنگ اقتصادی باید به صورت قاطع با مفسدان اقتصادی برخورد کند. امروز آمریکا و همپیمانانش ما را تحت فشار قرار دادند و از سوی دیگر عدهای در جایگاههای مدیریتی و سازمانی، تخلفاتی انجام دادند که باید به صورت قاطع با این افراد برخورد شود.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با متهمان و مجرمان اقتصادی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است، گفت: رئیس قوه قضائیه در این نامه خواستار شفافیت در برخوردها و حذف مماشاتها و ملاحظهکاریها شده و درواقع برای برخورد قاطع و بدون مماشات مجوز گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر تا امروز با مفسدان اقتصادی برخورد قاطعانه صورت نگرفت، در شرایط جنگ اقتصادی دیگر کسی جرأت نمیکند تا این حد با خیال راحت اقدام به اخلال در اقتصاد کشور کند.
گفتنی است چند روز گذشته رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید