کد خبر: 226212
|
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳:۲۳:۰۰
| |

محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری:

وقفه طولانی بین جلسات دادگاه دکل نفتی طبیعی است/ قاضی در حال مطالعه پرونده است

پیش‌بینی می‌شد پرونده موسوم به دکل نفتی تا پایان سال 96 به صدور حکم منجر شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه از آخرین جلسه آن سه ماه و 19 روز می‌گذرد ولی تاریخ برگزاری جلسه بعدی هنوز تعیین نشده است. اما به اعتقاد وکیل یکی از متهمان این تأخیر طبیعی است.

وقفه طولانی بین جلسات دادگاه دکل نفتی طبیعی است/ قاضی در حال مطالعه پرونده است
کد خبر: 226212
|
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳:۲۳:۰۰

اعتمادآنلاین| علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی می‌گوید: روز شنبه به دادگاه مراجعه کرده، اما قاضی، وقت جلسه بعدی را تعیین نکرده است. قاضی در حال مطالعه پرونده است و باید برخی استعلام‌ها را بگیرد و مستندات ارائه شده را مطالعه کند. از این‌رو، فاصله بین جلسات دادگاه طولانی شده است.

تاکنون 11 جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شده است که آخرین جلسه آن 4 اردیبهشت ماه بود.

پرونده دکل نفتی چطور باز شد؟


حدود یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته بود که زمزمه‌هایی مبنی ‌بر گم شدن یک دکل نفتی در رسانه‌ها شنیده شد. ابتدا یک مقام آگاه در وزارت نفت اعلام کرد علی‌رغم پرداخت بهای 87 میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی در دولت گذشته از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، این دکل به ایران نیامده است.

قرارداد خرید این دکل - که وزارت نفت دولت یازدهم اعلام کرد بهای آن پرداخت شده اما وارد کشور نشده -اوایل تیرماه سال 91 در حالی که چند ماه به پایان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد باقی مانده بود نوشته می‌شود. بر این اساس، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران، قراردادی به مبلغ 87 میلیون دلار با شرکت ترکیه‌ای «دین» امضا می‌کند. گرچه بر اساس این قرارداد، شرکت تأسیسات دریایی متعهد می‌شد 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری را به‌عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار دهد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل پرداخت شود، اما طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد، کل بهای دکل را پرداخت کرد. در مقابل اما هیچ‌گاه دکلی دریافت نکرد. با این حال، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی گواهی تحویل دکل را هم امضا کرد.

با روی کارآمدن دولت حسن روحانی کم‌کم پشت پرده ماجرای نرسیدن دکل نفتی به کشور افشا و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم پیگیر شکایت از عاملان مفقود شدن دکل نفتی در دستگاه قضایی شد.

طولانی شدن روند رسیدگی


سوم دی‌ماه سال گذشته، اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده نفتی برگزار شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی همان زمان اعلام کرده بود تا پایان سال 96 این پرونده منجر به صدور حکم می‌شود، اما سال 96 تمام شد و دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی به پایان نرسید. یازدهمین جلسه دادگاه نیز 4 اردیبهشت ماه برگزار شد و تا به امروز هنوز برای جلسه بعدی که علیزاده طباطبایی پیش‌بینی می‌کند آخرین جلسه دادگاه باشد، وقت تعیین نشده است.

علیزاده طباطبایی: امیدواریم تصمیم قاضی منجر به بازگرداندن پول‌ها شود


طباطبایی اما طولانی شدن این زمان را غیرطبیعی نمی‌داند و می‌گوید: «برای بررسی پرونده باید استعلاماتی گرفته شود و همچنین مستنداتی ارائه شده که باید آن مستندات به‌دقت بررسی شود. علاوه بر این، چون قاضی پرونده فرد قوی‌ای هستند و پرونده‌های سنگین دیگری به ایشان ارجاع داده‌اند، به همین دلیل شاید روند طولانی شده باشد که مسأله غیرطبیعی نیست.»

این وکیل دادگستری معتقد است پرونده دکل‌های نفتی روند خوبی طی کرده و قاضی پرونده از «فاضل‌ترین، مستقل‌ترین و پاک‌ترین» قضات دادگستری است، اما اظهار امیدواری می‌کند این قاضی تغییر نکند.

علیزاده طباطبایی پیش از این در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین از عدم بازگشت خسارت شرکت تأسیسات دریایی اظهار نگرانی کرده بود. چرا که به گفته او، تا زمانی که در کیفرخواست اتهام، خیانت در امانت باشد، رد مال نخواهد داشت و در صورتی می‎توان به بازگشت این پول امید داشت که اتهام اختلاس مطرح شود. او اظهارامیدواری می‌کند تصمیم قاضی پرونده منجر به بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال شود.

منبع: ایرنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها