از تجربیات قبلی درس بگیریم

اعتمادآنلاین| غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در یادداشتی نوشت: مهم‌ترین موضوع در برگزاری دادگاه‌های علنی این است که منطق دادرسی برای مردم منطق قابل قبولی باشد. اگر قرار بر محاکمه فردی است که مرتکب جرم شده باید موضوع را به گونه‌ای مطرح و تشریح کرد که تحقق جرم برای مردم مشخص باشد. مردم باید بدانند که کیفر در نظر گرفته شده در ازای چه جرمی معین شده است.

در حال حاضر حرف‌هایی در مورد فساد اقتصادی و متخلفان زده می‌شود که چندان قانع‌کننده نیست. به نظر من بیان این موضوعات در دادگاه علنی و پخش تلویزیونی آن نیز تاثیری نخواهد داشت زیرا در اصل جرم بودن فعل صورت گرفته هنوز ابهام وجود دارد. به عنوان مثال در شرایطی که دولت خرید و فروش یا پیش خرید سکه را آزاد اعلام کرده و فردی اقدام به خرید کرده است، نمی‌توان او را مجرم به حساب آورد.

درست است که بخشی از افکار عمومی به خاطر شرایط ذهنی موجود در جامعه ما نسبت به هر کسی که پول زیاد دارد، بدبین است و فورا می‌پرسد که این پول‌ها از کجا آمده است اما اینکه منبع دارایی یک فرد کجاست بحث دیگری است و برای محاکمه او به عنوان مفسد و اختلال‌گر اقتصادی باید یک تخلف کرده باشد. اکنون که بانک مرکزی خرید ارز 4200 تومانی را آزاد اعلام کرده و پیش شرطی برای ارایه آن نگذاشته، نمی‌توان خریداران ارز را محکوم کرد.

بر همین اساس تاکید می‌کنم که نخستین شرط انجام یک دادرسی منصفانه قابل قبول بودن منطق آن است. عناصر اصلی دادرسی که عبارت است از بیان شواهد، اطلاعات، اعترافات و ... باید بدون سوگیری خاص برای افکار عمومی تشریح شود و اینکه تشریح این عناصر از طریق رسانه‌های مکتوب، فضای مجازی یا ... صورت گیرد، تفاوت چندانی ندارد.

پخش تلویزیونی اما کمی متفاوت است زیرا تلویزیون یک رسانه پربیننده است اما در استفاده از این رسانه نیز باید در نظر داشت که در پایان دادرسی، بیننده چه کسی را محکوم می‌کند. این نکته نیز قطعا به منطق دادرسی بستگی دارد. اینکه فردی را مثلا به جرم خرید پنج تن طلا محاکمه کنیم، کافی نیست.

بخشی از افکار عمومی قطعا حساس می‌شود و در مورد منبع درآمد متهم سوال می‌کند اما این صرفا جنبه تبلیغاتی موضوع است. یک دادرسی عادلانه نیازمند منطق قانع‌کننده‌تری است.

یک دادرسی قانع‌کننده و منصفانه از نظر افکار عمومی پیش‌شرط‌هایی دارد. شروطی از جمله اینکه وقت کافی به متهم داده شود، وکیل داشته باشد و حرفی از محدودیت انتخاب وکیل مطرح نباشد و ... . مساله قابل توجه دیگر در برگزاری این‌گونه دادگاه‌ها جلب اعتماد عمومی است. روشن است که اگر کسی در یک جایگاه دولتی یا سایر نهادهای حاکمیتی مرتکب تخلفی شده باشد با اقدام خود به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و این بی‌اعتمادی به مجموعه نظام سرایت می‌کند.

نکته مهم اما این است که مردم احساس کنند یک مرجع عادل وجود دارد و به صورت عادلانه به جرایم رسیدگی می‌کند حتی اگر مجرم از جایگاه خاصی برخوردار باشد. مردم باید اطمینان داشته باشند که آن مرجع عادل سوگیری ندارد لذا اینکه در مورد منصوب بودن یک مجرم به فلان دستگاه و نهاد تبلیغات شود و او را پیش از اثبات جرم با اسم و رسم معرفی کنند رویه خوبی نیست. ممکن است که تخلف چنین افرادی مورد رسیدگی قرار نگیرد یا در جریان رسیدگی مشخص شود که جرمی در کار نبوده است اما این موضوع برای افکار عمومی مشخص نشده و این ابهام به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

به نظر من یک دادگاه موثر که بتواند بخشی از اعتماد عمومی را به نظام بازگرداند باید به نحوی برگزار شود که مردم احساس کنند بی‌طرف است. در قانون نیز تاکید شده که قبل از تحقق دادرسی و صدور حکم، تبلیغات رسانه‌ای علیه متهمان نشود. نباید این‌طور باشد که قبل از مجرم شناخته شدن فرد شعار «اعدام باید گردد» داد. اگر قرار بر محاکمه است و می‌خواهیم بگوییم مسوولان و وابستگان آنها در فلان دستگاه تخلف کرده‌اند باید عملکرد مسوولان در همه دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد و این‌طور نباشد که صرفا روی عملکرد دولتی‌‌ها ذره‌بین گذاشت و نمایندگان مجلس، مسوولان قوه قضاییه و دیگران را رها کرد. لازم است که جامعه در منطق دادرسی و نحوه برگزاری دادگاه شاهد بی‌طرفی باشد.

نکته قابل توجه دیگر این است که باید از تجربه دادگاه‌های علنی قبلی که پخش تلویزیونی نیز شد، استفاده کرد. باید دید که آن دادگاه‌ها چه تاثیری در افکار عمومی داشته است؛ دادگاه‌هایی که افکار عمومی را قانع نکرده و جملات طرح شده در آن هنوز هم مورد توجه است و به ضرب‌المثل بدل شده حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. باید طی بررسی‌های دقیق به این نکته پاسخ داد که چرا دادگاه‌های قبلی اقناع‌کنندگی لازم را نداشتند.

این بررسی‌ها می‌تواند از تکرار تجربه گذشته و رسیدن به نتیجه معکوس جلوگیری کند. قاعدتا هدف از برگزاری دادگاه علنی مفسدان اقتصادی و پخش تلویزیونی آن، این نیست که افکار عمومی حاکم را به جای محکوم، محکوم ارزیابی کند.