روسای دستگاه‌ها، اجرای مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی را گزارش دهند

اعتمادآنلاین| محمد قسیم عثمانی در خصوص ضمانت اجرایی تصمیمات شورای هماهنگی امور اقتصادی قوا و موضوع گزارش‌گیری از دستگاه ها در این خصوص، اظهارداشت: تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی، ایده بسیار خوبی بود؛ چرا که در شرایط جنگ نیاز به هماهنگی بیشتری داریم و ای کاش خود قوای سه گانه پیش از ورود رهبر معظم انقلاب، به فکر تشکیل چنین مجموعه ای و هماهنگی و هم افزایی برای پیگیری امور می‌افتادند.

وی با بیان اینکه این شورا با تدبیر رهبر انقلاب شکل گرفته، تصریح کرد: این امر مبارکی است و باعث می شود، قدرت اجرایی تصمیمات این شورا نیز افزایش یابد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: در ابلاغی که به اعضای شورا صورت گرفته، حوزه وظایف شورا به روشنی تبیین شده و در حوزه هایی که به آنها اختیارات داده شده است، تصمیمات اتخاذ شده یا مستقیماً از طرف خود شورا و یا از طریق دفتر مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ می‌شود.

عثمانی افزود: با توجه به اینکه منشا تشکیل این شورا تدبیر رهبر انقلاب بوده و روسای سه قوه در راس آن قرار دارند، قاعدتاً تصمیمات شورا نیز باید از بالاترین سطح ضمانت اجرایی برخوردار باشد و لازم‌الاجرا تلقی شود.

وی در خصوص سازوکار لازم برای ملزم کردن دستگاه های اجرایی به رعایت تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گفت: مصوبات این شورا باید به بالاترین مسئول هر دستگاه ابلاغ شود و آن شخص، مسئول اجرای این مصوبات و ارائه گزارش باشد وگرنه خود شورا این امکان را ندارد که تا بدنه دستگاه‌ها ورود کند و موضوع را از آنها بخواهد.

این نماینده مجلس در خصوص مهمترین گلوگاه های فساد اقتصادی که شورای هماهنگی اقتصادی قوا باید مراقب آن باشد، گفت: در گام نخست باید فساد اقتصادی به طور دقیق تعریف و شفاف شود تا بتوان اقدام مناسب‌تری در خصوص آن انجام داد. چرا که هر فعالیتی که منجر به سود یک نفر و ضرر عموم جامعه شود، می‌توان اخلال در نظام اقتصادی قلمداد کرد. اساساً کسب سودهای غیرعادی منجر به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود ولو اینکه آن فرد، قصد اخلال در نظام اقتصادی نداشته باشد.

عثمانی تاکید کرد: این شورا و مجموعه های مشابه باید در خصوص فرایند کسب سود یک تعریف شفاف و روشن داشته باشند که اگر این فرایند به درستی و با شفافیت طی نشود، آن فعالیت و سود حاصل از آن به عنوان اخلال در نظام اقتصادی مشمول قوانین تنبیهی شود؛ به عنوان مثال، سود ناشی از سرمایه که بر اثر آن مثلاً قیمت یک ملک به یکباره چند برابر می‌شود از جمله عوامل اخلال در نظام اقتصادی است، در حالی که اگر مانند اکثر کشورهای دنیا سود ناشی از افزایش یکباره قیمت ها را مشمول دریافت مالیات قرار دهیم، نه کسی از چندبرابر شدن قیمت اموالش خوشحال می‌شود و نه اساساً تلاش می‌کند که این اتفاق بیفتد و در نتیجه از اخلال و التهاب در نظام اقتصادی جلوگیری می‌شود.

عثمانی افزود: به عنوان مثال، کسانی که در حجم بالا یک کالای غیرسرمایه ای مانند ارز و سکه خریداری می‌کنند، در نظام اقتصادی اخلال می‌کنند و در این خصوص باید شبکه های توزیع و نظارت جدی گرفته شود و کاری کنند که با هر فعالیتی که منجر به یک گره اقتصادی در کشور می‌شود، طبق قانون برخورد شود تا انگیزه ارتکاب چنین رفتارهایی از افراد گرفته شود.

منبع: مهر