تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در هرمزگان، اصفهان و شیراز

اعتمادآنلاین| محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محکومان به اعدام گفت: پس از اعتراض کسانی که حکمشان به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی صادر شده بود، پرونده آنها برای طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است؛ لذا هنوز رسیدگی آن دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برخی از استان‌هایی که دادگاه ویژه اخیرا در آنها تشکیل شده بزودی رسیدگی‌های خود را شروع می‌کنند؛ از جمله استان هرمزگان که پرونده‌هایی داشته است و پیشنهاد شده که در آنجا شعبه‌هایی تشکیل شود. در شیراز هم دادگاه تشکیل شده است و دادگاه ویژه اصفهان هم یا شروع به کار کرده یا بزودی شروع به کار خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ضابطین نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیز قوه قضاییه بشدت پیگیر رسیدگی به مفاسد اقتصادی هستند و مردم هم بحمدالله در پاره‌ای از موارد کمک‌های خوبی کرده اند وتقاضا داریم که به کمک‌های خود ادامه دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست مسئولان قضایی تصریح کرد: دستور کار جلسه امروز، رسیدگی به دستورالعمل حقوق عامه بود که رسیدگی به آن هنوز تمام نشده و بررسی آن ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این جلسه چند موضوع از طرف برخی از روسای سازمان‌ها و حاضرین در جلسه مطرح شد و مقرر گردید درباره آنها اقدامات مقتضی انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از این مسائل در خصوص سازمان ثبت اسناد بود با توجه به نوسانات و بالا رفتن قیمت املاک با قیمت‌های کارشناسی املاک که قبلا تعیین شده ممکن است حقوق برخی افراد ضایع شود؛ بنابراین علاوه بر تدبیری که سازمان ثبت در این مورد انجام داده، مقرر شد با توجه به قانون مربوطه و ایین‌نامه‌هایی که در این خصوص وجود دارد اگر اصلاحیه‌ای لازم است، صورت پذیرد و بگونه‌ای رفتار شود که حقی از کسی ضایع نگردد.

وی بیان کرد: مطلب دیگری که در این جلسه مطرح شد از طرف رئیس سازمان زندان‌ها بود و بیان شد که برای امسال بودجه‌ای لحاظ شده است و زمانی که آن بودجه برای سازمان زندان‌ها لحاظ شده بود قبل از نوسانات بازار و افزایش قیمت بخصوص قیمت ارزاق عمومی مثل گوشت، برنج و ... و مایحتاج دیگری که مورد نیاز سازمان زندان‌ها است تعیین شده؛ اما اکنون این بودجه بهیچوجه کفاف نیاز سازمان زندان‌ها را نمی‌دهد. طبیعی است که نمی‌شود نسبت به این مسائل در مورد زندانی کم‌کاری کرد و نمی‌شود از بهداشت یا غذای او کسر کرد؛ بنابراین در این خصوص قرار شد کارگروهی متشکل از معاونت راهبردی و پشتیبانی و مالی قوه قضاییه به همراه رئیس سازمان زندان‌ها حتما این موضوع را دنبال کنند که در این جهت با توجه به کسری که وجود دارد چاره‌اندیشی صورت گیرد تا مشکلی برای زندانیان و سازمان زندان‌ها پیش نیاید.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که در این جلسه مطرح شد در رابطه با ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. قوه قضاییه جزو وظایف خود می‌داند که با مفاسد اقتصادی و هر نوع جرم دیگری برخورد کند. اکنون هم حقیقتا دادسرای ما، دادگاه ما و دیوان عالی کشور با توجه به شرایط موجود بیش از حد متعارف زحمت می‌کشند و من شاهد زحمات تمام این عزیزان در طول شبانه‌روز و در روز‌های تعطیل و غیرتعطیل هستم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است برخی افراد که جرمی را در این شرایط مرتکب می‌شوند، خواسته یا ناخواسته آب به اسیاب دشمن بریزند. بنابراین باید از طریق نهاد‌های امنیتی بررسی شود که آیا کسانی که جرائم اقتصادی را مرتکب می‌شوند، پشت پرده‌ای دارند یا خیر؟ آیا اینها اضافه بر این انتفاع مالی که می‌برند، به بیرون هم وصل هستند یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این باره ما قبلا نامه نوشتیم و هم از سوی بنده و هم از سوی دادستان اصرار شد و قرار شد که مجدداً تقاضا کنیم که نهاد‌های امنیتی پیگیری کنند که اگر عوامل پشت پرده‌ای هستند و یا احیانا ارتباطی با خارج دارند، موضوع بررسی شود.

وی عنوان کرد: نکته‌ای که من در اینجا اضافه می‌کنم در خصوص افساد فی الارض است. ما در این باره قوانینی از جمله ماده 288 قانون مجازات اسلامی را داریم. من از مردم خواهش می‌کنم حتما این را مطالعه کنند. بحمدالله اکثریت مردم ما باسواد هستند و خوب است به قوانین مراجعه کنند و قوانین را بخوانند؛ از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و قانون تعزیرات را در این زمینه داریم. مردم حتما این مسائل را بخوانند و آن را به کسانی که خدای ناکرده به کار خلاف می‌افتند؛ توجه بدهند؛ بخصوص ماده 286 قانون مجازات اسلامی را تاکید دارم که مردم بخوانند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در خصوص این قوانین چیزی که مهم است، این است که اگر کسی قصد مقابله با نظام و قصد براندازی داشته باشد و یا اگر کسی علم به نتیجه داشته باشد که کار او ضربه به نظام است، یعنی ممکن است قصد نداشته باشد، اما علم دارد به اینکه این کار‌هایی که انجام می‌دهد، نتیجه‌ آن ضربه به نظام می‌شود، عمل او از حیث افساد فی‌الارض قابل پیگیری خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اکنون که دشمن در حال تلاش است که به مردم ما و اقتصاد ما فشار وارد کند و مردم را از لحاظ معیشت در تنگنا قرار دهد، اگر کسی بیاید و ارزاق و مایحتاج عمومی مثل دارو را احتکار کند که گران‌تر بفروشد، قطعا نتیجه این کار او ضربه به نظام است. لذا به این کار توجه داشته باشند؛ چون خیلی‌ها می‌گویند که چگونه این فرد مفسد فی‌الارض است؟ برای این موضوع بهتر است بروند قانون را مطالعه کنند و ببینند که قانون چگونه مفسد فی‌الارض را تعریف کرده است.

وی عنوان کرد: اکنون ممکن است مثلا افرادی باشند که به برخی امراض مبتلا بوده و به برخی دارو‌ها نیازمند باشند و ممکن است آن دارو کمیاب باشد و تولید داخل هم نداشته باشد و یا تولید داخل باشد، اما کمیاب باشد. با این حال اگر فردی این دارو را که بشدت مورد نیاز یک فرد بیمار مثلا دیابتی و یا مبتلا به سرطان و امثال آن است را احتکار کند و به بازار ندهد و به دست مردم نرسد، حتما خسارت سنگینی را وارد کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: با این کار حتما مردم زیادی به زحمت می‌افتند و چه بسا این کار منجر به از دست رفتن جان یک فرد شود. یعنی اگر این دارو به فرد بیمار می‌رسید او درمان می‌شد و اکنون که دارو دیر به دستش می‌رسد ممکن است خدای ناکرده جانش به خطر بیفتد و وضعیت بیماریش تشدید شود و ممکن است در بهبود حال او تاخیر ایجاد شود و خسارت‌های مادی و معنوی زیادی گریبان‌گیر مردم شود و مردم با این کار او به نظام بدبین شوند و خیلی واضح و روشن است که دشمن از این کار بیشترین بهره را خواهد برد. اگر کسی امروز دارد این کار را می‌کند طبیعتا می‌فهمد که نتیجه عمل او بدبینی مردم و خوشحالی دشمن و ضربه زدن به نظام و مردم است؛ بنابراین من توصیه می‌کنم که بروند و قانون را مطالعه کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک خواهشم می‌خواهم داشته باشد از همه کسانی که اخبار را نقل قول می‌کنند؛ البته نه صرفا در مورد قوه قضاییه، بلکه در مورد همه دستگاه‌ها که اگر می‌خواهند اخباری را نقل کنند، سوال کنند که آیا این خبر صحیح است یا خیر و اخبار غیرصحیحی که نقل می‌شود، هم موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و هم اینکه مردم سرگردان می‌شوند و البته خود آن تریبون و نشریه یا سایت یا خبرگزاری هم بدنام می‌شود. اگر چند بار خبری را گفت و تکذیب شد، باعث بدنامی او می‌شود. البته کار دشمن در این رابطه طبیعی است و حرفی را می‌زند که دروغ و کذب است و قصد او هم همین است؛ اما از نیرو‌های خودی انتظار می‌رود که مراقب باشند. مثلا همین اخیرا خبری نقل شد که زندانیان ما در ظرف ماه‌های اخیر دوبرابر شده‌اند. حتما این خبر دروغ است. مگر می‌شود ظرف چند ماه تعداد زندانیان ما دوبرابر شود؟ نقل این مطلب ممکن است موجب نگرانی زیاد مردم شود و بگویند یعنی چه که ظرف چند ماه زندانیان دو برابر شده‌اند؟ لذا دشمن از این موضوعات استفاده می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یا چند وقت پیش خبری منتشر شد که درباره توزیع مشروبات الکلی بود که موجب فوت و مصدومیت افراد شده بود و براساس شنیده‌ها تعدادی چشمانشان یا کبد یا کلیه آن‌ها دچار آسیب گردید و از نیروی انتظامی نقل شده بود این فردی که این کار را کرده است، در داخل زندان بوده و از زندان این کار را هدایت می‌کرده است. این خبر هم قطعا غلط بود و واقعیت نداشت.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: لذا من خواهشم این است که بخصوص ضابطین و کسانی که می‌خواهند خبری را نقل کنند، اولا دقت کنند و احتیاط داشته باشند که یک خبر خام را نقل نکنند و دیگران هم اگر می‌خواهند نقل قول کنند، باز سعی کنند و سوال کنند که خبر آیا صحیح است یا نه که این کار قطعا به نفع مردم و رسانه است و کمتر مورد سوءِاستفاده قرار می‌گیرد.

منبع: میزان