استثناءها نباید کل قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تحت‌الشعاع قرار دهند/ دریافت مجوز برای برخی بازنشستگان موجب بدعت‌گذاری می‌شود/ مجلس با مطالعه دقیق و کارشناسی این قانون را اصلاح کند

اعتمادآنلاین| مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با « اعتمادآنلاین » با اشاره به انتقاداتی که نسبت به برخی از استثناها در قانون منع بکارگیری بازنشستگان مطرح می‌شود، بیان کرد: از همان ابتدا هم که این قانون مطرح شد افراد صاحب‌نظر و کسانی که در جریان امور بودند متذکر می‌شدند که قانونی به این شکل در کنار اینکه محاسن زیادی دارد، معایب جدی هم دارد.

او درباره دلایل پاره‌ای از این انتقادات افزود: چون ضرورت‌هایی که باید در نظر گرفته شود در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است. برهمین اساس می‌بینید که در عمل هم مشکلاتی درباره آن به وجود آمده است؛ یعنی باعث شد برخی از کسانی حذف شوند که حذف آنها حق نبود و البته این حق در راستای اهداف قانون هم قرار نمی‌گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان کرد: به نظر من هم آن مجوز گرفتن‌ها اشتباه بود به خاطر اینکه وقتی چیزی قانون می‌شود همه باید به آن تمکین کنند و این روند می‌تواند بدعت‌هایی را پایه‌گذاری کند که نه به صلاح کشور و نهاد قانون‌گذاری است و نه جاهای دیگر.

مبلغ با تاکید بر لزوم اصلاح مجدد قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: اما به هر حال اجرایی شدن این قانون ایرادات آن را که پیش از این هم گفته شده بود خیلی سریع نشان داد. به نظر می‌آید که مجلس باید برای این امر خیلی زود چاره‌اندیشی کند و آن مواردی که ضروری است استثنا و احصاء شوند و مشکل را حل و فصل کنند.

او در ادامه مطرح کرد: منتها نکته جدیدی که در اصلاح این قانون باید متذکر شد این است که در کنار آن افراط، تفریط اتفاق نیفتد؛ یعنی استثناهای جدیدی به وجود نیاید که این استثناها تبدیل به قاعده شود و کل این قانون را تحت‌الشعاء قرار دهد.

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بیان کرد: خیلی باید با دقت مطالعه، ابعاد و ضرورت‌های کار مشخص و براساس آنها اصلاح قانون انجام شود.

مبلغ همچنین تاکید کرد: از همه مهمتر این است که دریافت مجوزها خیلی زود متوقف شود چون کار درستی نیست و در کنارش هم مطالعه فوری و کارشناسی انجام و بعد قانون اصلاح شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه افزود: همچنین یکی از اشکالاتی که در اجرای این قانون مشاهده می‌شود این است که عمدتا شامل حال دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شده و در سایر دستگاه‌ها به نظر می‌آید که یا آن را اجرا نکرده‌اند یا اگر به مرحله اجرا رسیده درست اجرا نشده است. این در حالیست که قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید درباره همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند، اجرا شود و کسی نباید در اجرای آن تعلل کند.

او با تاکید براینکه روح و اصل قانون بسیار کار درستی است، گفت: متاسفانه به رغم تذکرات بسیار گسترده و همه‌جانبه‌ای که همه دلسوزان و فعالان کشور به دستگاه‌ها، قوا و نهادهای مختلف دادند که بازنشستگان سمت‌های خود را رها کنند تا جا برای جوانان باز شود، با این حال توجهی نمی‌شد؛ خب این قانون این مشکل را به طور جدی حل کرده و می‌کند. اما این اشکالات جزیی را هم داشته که باید خیلی زود اصلاح لازم روی آن انجام شود.