شرکت‌های اقماری خودروسازان حساب و کتاب دقیقی ندارند

اعتمادآنلاین| حمید گرمابی، درباره آخرین وضعیت بازار خودرو و اینکه خودروسازان مدت‌هاست که خودروهای مردم را حتی با اینکه پول آن را دریافت کرده‌اند تحویل نمی‌دهند، تاکید کرد: وقتی قراردادی بسته شده باید به آن قرارداد عمل شود. اگر بر فرض محال قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کرد، سازنده هیچگاه پول گرفته را برنمی‌گرداند.

وی با اشاره به قواعد تجارت اظهار کرد: اگرچه افزایش قیمت‌ها خیلی زیاد بوده ولی به قراردادی که بسته شده نمی‌توان عمل نکرد اگر قراردادی بسته شده باید به آن عمل کنند.

این عضو کمیسیون صایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که «خودروسازان ادعا می‌کنند که قطعه‌ای برای ساخت خودرو ندارند و به این بهانه خودروها را تحویل نمی‌دهند حال اگر قطعه‌ای برای ساخت خودرو ندارند و نمی‌توانند خودرو بسازند پس چرا می‌خواهند قیمت‌‌ها را افزایش دهند؟»، گفت: البته این بحث وجود دارد که قطعه‌سازان نمی‌توانند با آن قیمت قبلی قطعات خودرو را تحویل دهد به این معنا که اگر قرار است قطعات خودرو را تحویل دهد باید با قیمت جدید تحویل بدهد. قطعه‌سازان با قیمت جدید افزایش یافته می‌توانند قطعات خودرو را تحویل دهند اما با آن قیمت‌های قبلی عملا نمی‌توانند قطعه را بسازند و تحویل دهند.

این نماینده اصلاح‌طلب در واکنش به این موضوع که «اگر قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا کند بازار خرید و فروش خودرو از دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه خارج خواهد شد»، تصریح کرد: این وضعیتی خاص است که از طرفی قیمت ارز افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر خودروها ارزبری‌های خاصی دارد که برای یک خودرو کمتر و برای خودرویی دیگر بیشتر است. قیمت مواد اولیه که عمده‌ترین آن فولاد و پلیمر است، علیرغم اینکه داخلی هم هستند افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

این عضو فراکسیون امید یادآور شد: اینکه از خودروساز و قطعه ساز انتظار داشته باشیم که محصولات‌شان را با همان قیمت قبل عرضه کنند، غیرممکن است اما برای افزایش قیمت‌ها باید آنالیز وجود داشته باشد. نمی‌توانیم همینطور کیلویی بگوییم قیمت‌ها 50 درصد افزایش پیدا کند. قیمت هر خودرویی باید با آنالیز دقیق به طور واقعی تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه خودروسازان هزینه‌های اضافی دارند که باید آن را کم کنند، گفت: به عنوان مثال خودروسازان شرکت‌های اقماری دارند که حساب و کتابشان خیلی مثل خود شرکت‌های خودروسازی دقیق نیست. در این شرکت‌ها نباید پول بدون حساب دقیق هزینه شود. ممکن است هزینه‌های جانبی هم وجود داشته باشد که قطعا کسانی هستند که گفته می‌شود نیروی اضافی دارند و اخراج آن‌ها هم بیکاری ایجاد می‌کند اما با افزایش تولید می‌تواندن این نیروها را به کار بگیرند.

نماینده مردم نیشابور عنوان کرد: باید همه چیز با حساب دقیق باشد. قرار نیست اگر صنعت خودرو ما بحرانی است فلان مدیرش به رقم خیلی بالایی حقوق بگیرد. اگر در خودروسازی بحران هست باید برای ایشان هم بحران باشد یعنی این بحران همه جا حس شود و این بحران فقط با افزایش قیمت‌ها برای مردم همراه نباشد.

وی افزود: بنده به لحاظ اینکه در موضوع هستم می‌گویم این افزایش قیمت باید وجود باشد و نمی‌شود که این افزایش قیمت‌ها صورت نگیرد اما مقدار افزایش قیمت مهم است و اینکه به چه میزان باشد یک آنالیز دقیق می‌خواهد که باید مورد تایید متخصصان باشد و برای هر خودرو هم می‌تواند متفاوت باشد.

گرمابی در پاسخ به این سوال که خودروسازان محصولات خود را تا سال 98 پیش فروش کرده‌اند حال آیا قرار است برای تحویل این‌ها خودرو تولید کنند، گفت: قطعا خودرو ندارند اگر داشتند که می‌دادند این‌‌ها پیش فروش کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که مشاهدات نشان‌دهنده پر بودن انبار خودروسازان از انبوه خودرو است، گفت: انبار پر ممکن است ناشی از اتفاقات دیگر هم باشد ولی یک خودروسازی که روزی 1500 خودرو تولید می‌کرده اگر یک هفته تولید خود را نگاه دارد، به ده‌هزار خودرو می‌رسد حال برای نگهداری این مقدار خودرو چقدر فضا نیاز است؟ این‌که انبارها پر است گاهی پیش می‌آید که این‌ها قطعاتی کم دارند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:‌ نمی‌شود کتمان کرد که یک کارهایی هم وجود دارد که ممکن است خارج از نرم معمول انجام بدهند ولی اینکه تولید خودرو به دلیل مشکلات مختلف کم و تقاضا زیاد شده وجود دارد. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا خودش یک عامل اصلی افزایش قیمت است در این دو مورد ما شکی نداریم که تولید خودرو کم شده و تقاضا زیاد شده است. همین را اگر در ترازو قرار دهیم، می‌تواند عاملی برای تعدیل قیمت باشد.

گرمابی با بیان اینکه شرایط بازار خودرو مناسب نیست، اظهار کرد: باید تکلیف مشخص شود که قطعه ساز و خودروساز با چه قیمتی کارشان را انجام دهند و تولید داشته باشند و با چه قیمتی به دست مردم بدهند و چند ماهه تحویل دهند و چقدر مطمئن هستند که سال 98 می‌توانند تولیدشان را به اندازه‌ای که تعهد کرده‌اند انجام دهند.

منبع: ایلنا