تعیین جرائم برای عدم رعایت قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی

اعتمادآنلاین| نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، مواد 22،23،24 این طرح را تصویب کردند.

در ماده22 این طرح آمده است که عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف- عدم رعایت مواد (3)، (5) و (18) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده‌ (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع کار

2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(8%) ارزش ارجاع کار

3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده ‌(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(5%) ارزش ارجاع کار

ب- عدم رعایت ماده (4)، تبصره‌های (7)، (8 )و(10) ماده (5) و ماده (19) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.

ج- عدم رعایت ماده (5) توسط هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:

1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده‌(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15% )ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده‌(3) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

بر اساس ماده23 این طرح قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

در ماده 24 این طرح آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

در ادامه بررسی این طرح نمایندگان ماده 25 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه ای سازوکار رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، تبصره 3 ماده 2 این طرح که در آن مقرر شده بود "طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود" را حذف کردند.

همچنین جزء 4 بند الف ماده 4 طرح با رای مجلس به این شرح تصویب شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء(1) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی، اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام کند. آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق تبصره 1 این ماده تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/ 12/ 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده(34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/ 11/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه‌)هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود.

به موجب تبصره 2 این ماده به منظور اجرایی شدن نیز احکام ماده(5) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی، سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزارت امور اقتصادی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بر این اساس، اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.

منبع: ایسنا