کلیات لایحه مدیریت بحران کشور در مجلس تصویب شد

اعتمادآنلاین| نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس، با کلیات لایحه مدیریت بحران کشور با 155 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس روند بررسی لایحه مدیریت بحران کشور را توضیح داد و گفت: لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. طی جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط، مشاوران، پژوهشگران مرکز پژوهش ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اصلاحات در عنوان و متن، لایحه مذکور در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصویب شد. لازم به ذکر است گزارش کمیسیون های فرعی اجتماعی و برنامه و بودجه ارسال نشد.

سازمان های مشمول قانون مدیریت بحران کشور مشخص شد

براساس ماده 1 لایحه مذکور؛ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکام زیر وضع می شود.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی ماده 2 لایحه مدیریت بحران کشور پرداختند و آن را با 123 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 2 لایحه مذکور نیز آمده است؛ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و موسسات و شرکت های وابسته یا تابع آنها مشمول این قانون می باشند.

منبع: خانه ملت