قوه قضاییه باید بازتعریفی در رابطه با ضابطین خود داشته باشد/ سیف، همچنان ممنوع‌الخروج است/ کسی را به عنوان دو‌تابعیتی در نهادهای دولتی نداریم/ آینده کاری من بستگی به عواملی از جمله خواستن رئیس بعدی قوه قضائیه دارد

اعتمادآنلاین| غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یکی از نقص هایی که دادگاه به پرونده سالار آقاخان گرفت این است که دادگاه اعلام کرده که باید از آقای سیف هم در این زمینه تحقیق شود.تحقیق مجدد از سیف را نپرسیدیم اما او همچنان ممنوع‌الخروج است. قانون نظری مبنی بر به رسمیت شناختن دو تابعیتی ها را ندارد.

مهمترین بخش‌های این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:

*آینده کاری من بستگی به عواملی دارد که یکی از آنها خواستن رئیس قوه قضائیه بعدی است البته ما همیشه گفته‌ایم که سرباز این نظام هستیم

*وزارت اطلاعات میگوید ما قبلا دو تابعیتی داشتیم اعلام کردیم و کنار گذاشتیم و در حال حاضر کسی را به عنوان دو تابعیتی در نهادهای دولتی نداریم و یا شناسایی نشده اند

* یکی از مواردی که باید در آینده بیشتر به آن توجه کنیم، پررنگ‌تر شدن نقش قوه قضائیه در ایجاد عدالت اجتماعی است. در کنار این مسئله، باید موضوع کاهش حبس را هم در نظر بگیریم

* ولی‌الله سیف، همچنان ممنوع‌الخروج است.

* در رابطه با اینکه فساد بیشتر شده است یا ما فعال‌تر شده‌ایم باید بازه های زمانی و مقاطع مقایسه مطرح شود و علاوه بر این معیار سنجش افزایش فساد هم باید مشخص شود. افزایش جمعیت و اینکه چه چیزی فساد است یا نیست را باید در نظر بگیریم

* بررسی‌ها در این سال‌ها بیشتر شده و قوه قضائیه هم با توجه به مجموع توقعاتی که قانون از آن دارد در رابطه با برخورد مفاسد فعال تر شده است و برخورد ها بیشتر از گذشته به سمع مردم می رسد. در دهه اول انقلاب تعداد محدودی رسانه داشتیم، البته در برخی موارد ممکن است فساد بیشتر نشده باشد اما بازگوکردن برخوردها بیشتر و علنی تر شده باشد.بستگی به این دارد که میزان سنحش ما برای فساد چیست؟ البته به طور کلی هم برخوردها و هم انعکاس ها بیشتر شده است.

*وی با طرح این سوال که آیا این برخورد قوه قضائیه توانسته فساد را به حداقل برساند؟ ادامه داد: پاسخ منفی است؛متاسفانه اینطور نیست و با همه برخوردهای قضایی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. علت هم این است که صرفاً با برخورد قضایی و انتظامی نمی توان جلوی فساد را گرفت. برخورد یک راه است. سایر اقدامات و اصلاح ساختارها و امور اجرایی و اداری هم از سایر مسیر ها محسوب می شود.

*نمی توانم بگویم همه کنترلی که {در داستان فساد} انجام شده به خاطر برخوردهای قوه قضائیه بوده است. حتما اقدامات بانک مرکزی و وزارتخانه های دیگر و همچنین گمرک هم موثر بوده است و اینها باید مکمل یکدیگر باشند تا تاثیرگذار محسوب شود.

*مسائل مطرح شده در پرونده خودرو نیاز به بررسی های هر چه بیشتر دارد، اینکه چه مقدار پیش فروش شده و آیا در موقع پیش فروش تخلفاتی انجام شده است مواردی است که باید بررسی شود. اگر افراد متخلف را حساب کنیم باید بگویم که کیس خودرو خیلی هم گسترده و بزرگ نیست.

*قانون چنین نظری مبنی بر به رسمیت شناختن دو تابعیتی ها را ندارد. در حال حاضر هم دستگاههای متعددی می گویند که نه مدیر و نه غیر مدیر دو تابعیتی داریم که در دستگاه حکومتی مشغول بکار باشند. حتی برخی مسئولان دولتی می گویند که ما نمی شناسیم اگر کسی هست به ما معرفی کنید. وزارت اطلاعات می گوید ما قبلا دو تابعیتی داشتیم اعلام کردیم و کنار گذاشتیم و در حال حاضر کسی را به عنوان دو تابعیتی در نهادهای دولتی نداریم و یا شناسایی نشده اند.

*بخشی از سمن‌هایی که وجود دارند فعالیت آنها بستگی به اساسنامه و مجوزشان دارد و در چارچوب اساسنامه ای که گرفته اند می توانند فعالیت داشته باشند. در رابطه با اینکه می گویید آیا می توانند متهم را تبرئه کنند باید بگویم این طور نیست. ملاک و معیار تبرئه نظر قاضی است. ممکن است یک سمن، گزارشی را منتشر و فردی را متهم تشخیص دهد اما نظر و تشخیص قاضی چیز دیگری باشد بنابراین دادگاه براساس مستندات خود رأی می دهد. بنابراین ملاک قاضی، گزارش یک سمن نخواهد بود.

*کشور ما بیشترین خدمات را به زندانی می‌دهد که از جمله آن، اعطای مرخصی، امکانات، تماس تلفنی و حضوری و عفو است. با این حال باز هم مورد فشار و نقد دیگران هستیم و با اینکه بیشترین خدمات را هم به زندانیان می دهیم، باز هم بدهکار منتقدان هستیم.

*یکی از مسائل قابل توجه برای افق قوه قضائیه، موضوع رابطه این دستگاه با ضابطین خود از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ضابطین عام است و در افق آینده قوه قضائیه باید بازتعریفی در رابطه با رابطه دستگاه قضا با ضابطین خود داشته باشد.

منبع: مهر