دادستانی و مدعی العموم به موضوع تهدید پیامکی اعضای مجمع ورود کنند/ ارسال این پیامک‌ها با ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران منافات دارد

اعتمادآنلاین| محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران گفت: متأسفانه در روزهای گذشته، اخبار خوبی از مجمع به گوش نرسیده، به گونه ای که چند روز پیش، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد، از سوی برخی افراد تهدید به قتل شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی این فشارها روی نمایندگان مجلس بود و ما دیدیم که روزانه چندین پیامک تهدید و توهین به نمایندگان ارسال می شد تا مانع تصویب لوایح چهارگانه در مجلس شوند؛ اما اکنون این فشارها به برخی از اعضای بلندپایه نظام و اعضای مجمع منتقل شده است. به نظر من، چنین مسائلی قطعا با ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران منافات دارد و اصلا با روش های غیر الهی و غیر قانونی و غیر شرعی نمی توان نظام اسلامی را حفظ کرد و چه بسا به پایه های نظامی که چهل سال زحمت کشیده نیز آسیب وارد می شود.

این نماینده مجلس افزود: به نظرم حق نشناسی و حدود را رعایت نکردن و حقوق دیگران را نادیده گرفتن، مصداق خروج از موازین ایمانی و انسانی است و قطعا با خروج از این موازین، نمی شود نظامی برگرفته از مبانی دینی و قانونی تشکیل داد؛ بنابراین، این نوع رفتارها، علاوه بر اینکه پایه معرفتی دارد، نشان از فاصله گرفتن این افراد از نظام جمهوری اسلامی است و باید با این نوع رفتارها ـ که اساس نظام را زیر سؤال می برد ـ به شدت برخورد کرد.

وی گفت: بر حسب تجارب گذشته و نشانه هایی که از قبل وجود دارد، این گونه برخوردها، برخوردهای سازمان یافته و متشکل است. من به عنوان یکی از آحاد مردم و نماینده آنان، بر این باورم که باید با هر خروج از موازین قانونی که مبنای قانونی ندارد، برخورد قانونی شود. البته به نظر من به جای برخوردهای قهری با این افراد در این برهه زمانی، باید برخورد های آموزشی و فرهنگی با آنان کرد و باید به این افراد یک نوع درس معرفت شناسی داد. پس از آن اگر تأثیرات موارد آموزشی اثرگذار نبود، باید با روش های قانونی و قضایی به این موارد رسیدگی کرد.

وی در ادامه یادآور شد: زمانی که عملی می تواند سرنوشت یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد، باید با آن به گونه ای دیگر برخورد کرد و دادستان و مدعی العموم به این قضیه ورود کنند و حتی به نظر من این موارد نیاز به شاکی خصوصی هم ندارد و باید به عنوان جرم عمومی تلقی شود. باید گفت، این جرایم، جزو جرایم عمومی و حتی امنیتی به شمار می آید و پیش از اینکه اتفاق ناگواری در کشور رخ دهد، باید مراجع قضایی به این موضوع ورود کنند و از هر گونه جرمی که ممکن است در آینده رخ دهد، پیشگیری نمایند؛ ضمن آنکه تهدید به یک عمل مجرمانه نیز جرم به حساب می آید و باز هم دادستان و مدعی العموم می تواند از این طریق به موضوع ورود کنند.

منبع: تابناک