اصلاح قانون اساسی، اصلاح ساختار قوا یا اصلاح بودجه تا خرداد 98؟

اعتمادآنلاین| علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی که 2 ماه پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره احتمال اصلاح قانون اساسی گفته بود فعلا زمینه این موضوع را مهیا نمی‌بیند، حالا از «دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار کشور ظرف 4 ماه آینده» خبر داده است. او البته در ادامه گفته که «شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد، بنابراین در شرایط فعلی، کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان دارد.»

لاریجانی البته توضیحی درباره جزییات این موضوع نداده و مشخص نیست که این اصلاح ساختاری در کدام بخش‌ها، نهادهای حکومتی و یا قانونی قرار است اعمال شود. اما از همان لحظات ابتدایی طرح این موضوع، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره جزییات این اصلاح ساختاری در رسانه‌ها و فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.

عده‌‌ای با توجه به طرح موضوع «شاید» که لاریجانی درباره اصلاح بودجه مطرح کرده، این اصلاح ساختاری را به بودجه سال 98 نسبت می‌دهند و عده‌‌ای دیگر بر همین اساس تاکید دارند که این اصلاح موارد دیگر را هم در بر می‌گیرد، مواردی که برخی آن را متمرکز بر اصلاح قانون اساسی عنوان می‌کنند.

بحث اصلاح قانون اساسی البته موضوع جدیدی نیست، اگرچه با وجود تکرارهای بسیار همچنان برخی به شدت در برابر آن گارد دارند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آخرین بار در سال 1395 در مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی با اشاره به نقش او در اصلاح قانون اساسی گفته بود: «حقیقتا قانون خوبی است، اما بعد از مدتی همه قانون‌های اساسی دنیا تغییر می‌کند و ما هم باید این کار را کنیم.»

پس از آن در مهرماه سال 96 خبری از تدوین نامه‌ای از طرف برخی نمایندگان به رهبری در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. عزت‌الله یوسفیان ملا همان زمان خبر داد که این نامه درخواستی برای اصلاح قانون اساسی است تا نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر پیدا کند.

این گروه البته به سخنان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در کرمانشاه که سال 90 انجام شده بود استناد ‌کردند، سخنانی که در نقطه عطف آن، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در صورت مهیا شدن زمینه‌های آن مجاز اعلام شده بود.

بسیاری از نمایندگان مجلس نزدیک به علی لاریجانی، در همان مقطع زمانی به نحوی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی سخن گفتند و بنابراین در فضای سیاسی کشوراین گمانه قوت گرفت که علی لاریجانی بر اساس تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، در صدر امور مدیریتی و سیاسی کشور قرار خواهد گرفت. هرچند این موضوع به دلیل حواشی که در آن زمان ایجاد کرد تقریبا از طرف برخی چهره‌های نزدیک‌تر به رییس مجلس به طور کامل تکذیب شد.

اما به هر صورت آنچه همچنان مورد توجه قرار دارد و حالا با طرح خبر دستور رهبری برای اصلاح ساختاری کشوری از طرف علی لاریجانی بار دیگر به صدر اخبار آمده است، نیاز به اصلاح قانون اساسی است. اگر چه هرگز نمی‌شود از همین خبر کوتاه امروز رییس مجلس چنین برداشتی از آن کرد، اما به همان‌اندازه که عده‌ای سعی می‌کنند تا این خبر را اصلاح قانون اساسی کشور تفسیر کنند، در نقطه مقابل هم، جریانی به شدت در مقابل این تفسیر رویکردی متضاد دارند.

برخی از چهره‌های سیاسی، راه حل عبور از بحران‌ها را اصلاح و بازنگری قانون اساسی می‌دانند و جریانی دیگر تاکید دارند که در صورت عملیاتی شدن همه ظرفیت‌های قانون اساسی بسیاری از مشکلات موجود، حل و فصل خواهد شد.

هرچند از نگاهی دیگر طرح این موضوع از طرف رییس قوه مقننه شاید مهر تاییدی باشد به همه آنچه که تا به حال درباره روند این اصلاحات و تغییرات در قانون اساسی از گوشه و کنار سیاست کشور شنیده می‌شد.

موافقان چرا زمینه بازنگری در قانون اساسی را مهیا می‌بینند؟

علی مطهری، نایب رییس مجلسی شورای اسلامی از جمله چهره‌هایی است که به صورت مشخص و با صراحت درباره این موضوع صحبت می‌کند. او اخیرا در گفت‌وگویی با « اعتمادآنلاین » تاکید می‌کند که با توجه به تجربه‌ای که از سال 68 یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.

این نماینده مجلس با اشاره به رابطه مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌کند که در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می‌توان این اقدام را انجام داد. مطهری البته در ادامه اشاره کرده که عزم جدی برای انجام این موضوع در کشور نیست.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با بیان اینکه گاردی در مقابل اصلاح قانون اساسی ایجاد شده به اعتمادآنلاین می‌گوید: «احساس می‌کنم ترس و خوفی برای اصلاح قانون اساسی وجود دارد. به لطف خدا ما وارد چهلمین سال انقلاب شدیم نباید از اصلاح و بازنگری در خودمان بترسیم. باید در قوانینمان مرتبط بازنگری کنیم و مواردی که اشکال دارد را اصلاح کنیم.»

جلال جلالی‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران می‌گوید: «بعد از چهل سال امروز باید به فکر اصلاح قانون اساسی بود و اصولی که عملیاتی نیستند یا زمان آنها گذشته و نمی‌توانند پاسخگوی نسل امروز برای حل مشکلات جامعه و جلوگیری از بحران‌های دیگر باشد، باید اصلاح شوند.»

منصور حقیقت‌پور، مشاور رئیس مجلس هم با بیان اینکه اصلاح قانون اساسی در همه جای دنیا مرسوم است، تاکید می‌کند: «روند اصلاح قانون اساسی کُند است اما راه اصلاح بسته نیست و می تواند این اتفاق بیفتد. اگر مسئولان جمهوری اسلامی به این جمع بندی رسیدند که نیازمند تغییر در قانون اساسی و پارلمانی شدن نظام هستیم، شاید بعضی فرازهای دیگر قانون اساسی هم نیازمند اصلاح تشخیص داده شوند.»

دلایل منتقدان و مخالفان اصلاح و بازنگری در قانون اساسی چیست؟

عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب اما اصلاح یا تغییر در قانون اساسی را اصل نمی‌داند هرچند که با آن مخالف هم نیست. او معتقد است که مشکل کشور در عدم اجرای کامل قانون اساسی است و اگر همین قانون اساسی به صورت کامل و یکنواخت و همه جانبه‌نگر مورد توجه تمام دستگاه‌های حاکمیتی در نظام‌های سیاسی کشور قرار بگیرد؛ انقدر ظرفیت دارد که مردم‌سالاری، دموکراسی و جمهوریت نظام سیاسی را پر رنگتر از چیزی که هست، نشان دهد.

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون اصولگرایان ولایی هم درباره این موضوع می‌گوید: «با گذشت زمان شرایط تغییر می‌کند و اصولی از قانون اساسی که منوط به اداره جامعه است باید بتواند خود را با زمان وفق بدهد بنابراین اگر ضرورت اصلاح قانون اساسی وجود داشته باشد، می‌توان اصلاحات را انجام داد.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم با مطرح شدن این موضوع در توییتر خود با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی می‌نویسد: «اصل در حقوق اساسی، ثبات قانون اساسی است. قانون اساسی ما ظرفیت‌هایی دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. معتقدم به جای اصلاح قانون اساسی، به فکر استفاده از تمام ظرفیت های آن باشیم.»

محمد دهقانی نقندر، نایب رییس فراکسیون اصولگرایان ولایی با اشاره به ناهماهنگی حسن روحانی، رییس‌جمهوری با دیگر ارگان‌های کشور می‌گوید: «معتقدم که به لحاظ کارشناسی اکنون زمان تغییر قانون اساسی نیست، چرا که برخی گرایش‌های غرب‌گرایانه در کشور حاکم شده و هزینه‌های بسیاری را برای تحرکات غرب‌گرایانه در کشور متحمل شده‌ایم که با انقلاب اسلامی مغایرت دارد، لذا اکنون امکان دست زدن به قانون اساسی وجود ندارد و تنها زمانی می‌توانیم به ایجاد تغییراتی در قانون مدون جمهوری اسلامی بپردازیم که قدرت جریان‌های غرب‌گرا به حداقل‌ترین حد ممکن برسد.»

قانون درباره فرآیند بازنگری قانون اساسی چه می‌گوید؟

اما اگر قرار باشد که بازنگری در قانون اساسی انجام شود فرایند آن چیست؟ در اصل یکصدوهفتادوهفت قانون اساسی به بازنگری و اصلاح در قانون اساسی اشاره و موارد آن توضیح داده شده است.

براساس این اصل «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون‌اساسی پیشنهاد می‌دهند.»

اعضای شورای بازنگری را اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان، ده نفر به انتخاب رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان تشکیل می‌دهند.

همچنین مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‌پرسی برسد.

به هر صورت اظهارنظر دقیق و منصفانه درباره چنین موضوعی آسان نیست و باید منتظر ماند تا جزییات بیشتری درباره اصلاح ساختاری که علی لاریجانی رییس‌ مجلس از آن خبر رسانی، مطرح شود.