اصلاح قانون جرم سیاسی به دنبال دادرسی عادلانه متهمان است

اعتمادآنلاین| پروانه مافی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یکی از طراحان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی بیان کرد: جرم سیاسی سال ها مورد بحث بوده و تاکنون هیچ تعریف جدی درباره آن ارائه نشده است؛ امیدواریم این طرح به تصویب برسد و پس از سال ها بلاتکلیفی تعریف درست و جامعی از این موضوع شود.

وی درخصوص ابهامات موجود در موضوع جرم سیاسی و مشتبه شدن آن با جرایم امنیتی، اظهار داشت: در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، تلاش شده که مشکلات و ابهاماتی را که از گذشته تاکنون درباره این موضوع مطرح بوده، رفع و تعریف روشنی از آن ارائه و همپوشانی آن با جرائم و موضوعات دیگر، روشن و تعیین تکلیف شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها تصویب قانون مشکل را حل نمی کند؛ پس از تصویب، نظارت مجلس و نهادهای نظارتی بر اجرای درست قانون است که اهمیت دارد، چه بسا نظارت مهم تر از تصویب قانون باشد؛ ما قوانین کامل داریم که یا اجرا نمی شوند یا به صورت ناقص اجرا می شوند.

مافی با بیان این که فعال شدن بخش نظارت بر اجرا، مرزهای قانون را نیز کاملا مشخص می کند، گفت: اختلاط محدوده ها در سایه نظارت بر اجرای قانون از میان می رود و تعبیرها و تفسیرهای نادرست از قانون به ویژه قانون جرم سیاسی مرتفع می شود.

وی تصریح کرد: داشتن وکیل انتخابی برای بازداشت شدگان سیاسی، حضور هیات منصفه در جلسات متهمان و کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک ماه و تغییر در برخی مواد آن از اصلاحات مد نظر این طرح است.

براساس این گزارش، قانون جرم سیاسی 20 اردیبهشت 95 در مجلس نهم به تصویب رسید، با تایید شورای نگهبان در خرداد آن سال به دولت ابلاغ شد، اکنون و به فاصله دو سال از تصویب قانون جرم سیاسی، نمایندگان طرح اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کردند. هدف از این اصلاحات رفع نواقص موجود در این قانون است.

طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز یکشنبه (14 بهمن) مجلس اعلام وصول شد.

منبع: ایرنا