مهمترین پیش‌شرط بازگشت ظریف، تضمین اختیارات قانونی وزارت خارجه است

اعتمادآنلاین| عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در یادداشتی ضمن تاکید بر لزوم استمرار حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در جایگاه وزارت مهمترین پیش شرط آن را تضمین اختیارات قانونی و جایگاه وزارت خارجه و شخص وزیر دانست.

در یادداشت نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی آمده است:

«آقای روحانی، امروز وقت «برد - برد» است

در جهان سیاست استعفای وزیر خارجه قطعا معنایی متفاوت از استعفای سایر ارکان دولت دارد به گونه ای که بعد از استعفای رییس جمهور از بالاترین اهمیت برخوردار است.

هر چند در ماههای اخیر استعفای دکتر آخوندی و قاضی زاده هاشمی در نوع خود هر یک تاثیرات متفاوتی بر بستر جامعه گذاشته اما شرایط پیش آمده در خصوص دکتر ظریف از معانی متفاوتی برخوردار است.

هر ایرانی شرافتمندی که دل در گروی ایران دارد و فارغ از تعصبات جناحی و سیاسی به موضوع نگاه کند، می تواند تأثیرگذاری بی‌مثال ظریف در دو بخش متفاوت را تایید کند:

1- فضای بین المللی
2- فضای ملی

در فضای بین المللی، مذاکرات برجام، خروج از ذیل بند 7 منشور شورای امنیت، روابط حسنه با جهان تا جایی هنرمندانه توسط ظریف انجام شد که بزرگترین دیپلمات‌های جهان و حتی سرآمد همه دشمنان جهانی‌اش یعنی ترامپ، ناگزیر از تحسین عملکردش در برجام بود و با بیان اینکه ظریف سر اوباما و کری کلاه گذاشت، به بزرگان سیاست و دیپلماسی خود یادآوری می‌کرد که چگونه مقهور هنر این دیپلمات کارکشته ایرانی شده‌اند.

در فضای ملی نیز حضور و فعالیت چشمگیر او به منظور اعتماد آفرینی و امید زایی در میان ملت ایران از چنان جایگاهی برخوردار بوده که نمی‌توان تکیه کردن آقای روحانی بر ظرفیتهای دیپلماتیک و محبوبیت عمومی ظریف را در کارزار انتخابات 96 فراموش کرد.

با چنین مقدمه‌ای و در حالیکه 24 ساعت از اعلام استعفای این سرمایه ملی می‌گذرد و هنوز گمانه‌زنی درباره علت آن ادامه دارد، آنچه مهم به نظر می‌رسد، سنجیدن راههای جلوگیری از این استعفای خسارت بار است. استعفایی که هم شکست دیپلماسی و منطق گفتگو، یعنی مهمترین مولفه دولت روحانی است و هم شکست امیدها و باورهای مردمی که هنوز چشم امید به ادامه این گفتمان داشتند و البته که خسارت این استعفا متوجه وجهه بین‌المللی نظام هم خواهد بود بی‌راه نیست اگر آن را نقطه مقابل سیاست برد-برد مذاکرات هسته‌ای بدانیم؛ یعنی استعفای باخت-باخت.

از این رو بهتر است تا هنوز دیر نشده و امید به برگرداندن آب رفته به جوی باقیست، شرایط پس گرفتن این استعفا و نقشه راه آن را به گونه‌ای تدبیر کنیم تا این بار هم به سیاست برد-برد عمل کرده باشیم و چنان شود که هم ظریف، هم مردم امیدوار به او، هم دولت و هم کیان سیاست خارجی، برنده این بازی باشند.

برای ایجاد چنین شرایطی نخستین و مهمترین پیش شرط، تضمین اختیارات قانونی و جایگاه وزارت خارجه و شخص وزیر است تا هم او مطمئن باشد که قرار نیست روابط دیپلماتیک کشور در جایی دیگر مدیریت شود و هم جهان بداند وقتی ظریف سخن می‌گوید، آینه تمام نمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، نه وزیری مسلوب‌الاختیار و غیر قابل اعتماد.

بدون تعارف باید گفت که امروز و با شرایطی که منجر به استعفای ظریف شده، اگر چنین تضمین و تعهدی وجود نداشته باشد، حتی بازگشت نمادین ظریف هم گره‌ای از کار نمی‌گشاید و متاسفانه به منزله مهر تاییدی بر ادعای همتای آمریکایی ظریف درباره بی اثر بودن وزیر خارجه در سیاست خارجی کشورمان تلقی خواهد شد.

اما در نقطه مقابل، بازگشت مقتدرانه ظریف در همان ابتدا چند دستاورد مهم برای کشور خواهد داشت که عبارتند از:

1- شکست پروژه ایران هراسی جدید در سطح جهان و ‌در اتاق فکر ضد ایرانی

2-ساقط کردن پروژه ظریف هراسی مخالفان دولت و ظریف، در داخل کشور و در نتیجه ندادن فرصت به تعبیر خواب کسانی که استعفای ظریف را تونل سقوط دولت می‌پندارند.

3- اثبات وفاداری آقای روحانی به آرای ملت و جلوگیری از روند ریزش اعتماد عمومی به دولت و رئیس‌جمهور

4- بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه واقعی و قانونی خویش.

اگر آنچه تا اینجا گفته شد را، بپذیریم و قبول کنیم که بازگشت مقتدرانه ظریف به سکان هدایت کشتی سیاست خارجی کشور، به نفع همه ( مردم، دولت و نظام) است، باید به این سوال پاسخ دهیم راهکار فوری این بازگشت چیست؟

در این زمینه به عنوان یکی از نمایندگان ملت ایران، پیشنهاد می‌کنم که:

1- درخواست بازگشت ظریف باید علنی و آشکار و از سوی رئیس‌جمهور باشد نه در پیغامهای پنهانی، زیرا در شرایط فعلی، تنها در چنین صورتی، بازگشت ظریف در اذهان جهانیان، از موضع قدرت تلقی می‌شود و بازگشت بی سر و صدا و تعارف گونه، در شأن او نیست.

2- رئیس‌جمهور باید در بازگشت ظریف به وزارت، صراحتا و رسماً بر جایگاه وزارت خارجه و اختیارات آن تاکید کند و اعلام کند که به‌عنوان مجری قانون اساسی متضمن رعایت شأن و اختیارات قانونی دستگاه رسمی دیپلماسی کشور است.»

منبع: ایسنا