قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کماکان لازم‌الاجرا است/ تلاش‌هایی برای دور زدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان/ احتمال تخلف در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود دارد/ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ضرری به کشور وارد نکرده است/ عزمی در مورد مستثن

اعتمادآنلاین| سیدفرید موسوی نماینده تهران و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به تلاش‌ها برای اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: بعد از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و صحبت‌های مقام معظم رهبری که البته کلیات را تأیید کردند اما به مواردی اشاره کردند، ما جلسات متعددی با مرکز پژوهش‌ها داشتیم و در آنجا به این نتیجه رسیدیم اشکالاتی که طرح می‌شود مربوط به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیست.

او ادامه داد: در برخی از قوانین در حوزه مدیریت منابع انسانی مانند قانون خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های استخدامی که دستگاه‌ها برای خودشان نوشته‌اند مواردی دیده‌شده و چون تابه‌حال قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود نداشت، اشکالات آن قوانین دیده نمی‌شد. بنابراین در حال حاضر که استفاده از بازنشستگان را محدودتر کردیم این اشکالات و ایرادات خود را نشان دادند. یکی از این موارد قانون مدیریت خدمات کشوری است و در کمیسیون مشترک در حال بررسی آن هستیم.

رئیس فراکسیون جوانان ادامه داد: برخی از همکاران به دنبال این هستند که در یکسری طرح‌های جداگانه اصلاحیه‌هایی را داشته باشند و این طرح‌ها هم در حال بررسی است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کماکان لازم‌الاجرا است و ما بر اجرای آن نظارت می‌کنیم و از دستگاه‌های نظارتی باید اطلاعات را داشته باشیم. لذا از سازمان اداری استخدامی خواستیم اطلاعاتی را در این خصوص به ما بدهند تا بدانیم بعد از تصویب این قانون چه اتفاقاتی افتاد چرا که باید عدد و رقم داشته باشیم.

موسوی تأکید کرد: متأسفانه برآورد اولیه‌ای که ما داریم این است که نظام اطلاعاتی و منابع انسانی یکپارچه در کشور وجود ندارد و به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای عمل می‌کنیم. همین امر اخذ اطلاعات را با مشکل مواجه می‌کند، اما دستگاه‌های نظارتی مخصوصاً دیوان محاسبات در سراسر کشور فعال شده‌اند و پرونده‌های مختلفی را تشکیل دادند اما از اینکه بازنشستگانی که از کار کنار گذاشته شده‌اند چه تعدادی هستند، اطلاعی ندارم.

او گفت: برای افرادی پرونده تشکیل‌شده و در هیات مستشاری در حال بررسی هستند تا مشخص شود چه کسانی مشمول این قانون هستند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. ضمانت‌های اجرایی برای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نظر گرفتیم و دستگاه‌های نظارتی ورود کردند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: ممکن است که تخلفاتی در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود داشته باشد، اما برخی دستگاه‌ها مشمول این قانون نبودند مانند شرکت‌های تابع شستا ولی این قانون را اجرا کردند. آن‌طور که به ما اطلاع دادند وزیر کار خواستار اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این شرکت‌ها شده است. در شرکت‌های تابع بانک‌ها هم وزیر اقتصاد دستور داده که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا شود. آستان قدس رضوی هم حسب اطلاعی که ما داریم این قانون را به‌صورت کامل اجرا کرده است. وزارت کشور هم به‌صورت کامل این قانون را اجرا کرده و در مدت‌زمان کوتاهی استانداران را جابجا کردند که کار سختی بود.

موسوی در خصوص مضرات حذف بازنشستگان در دستگاه‌ها، تأکید کرد: من فکر نمی‌کنم که این قانون ضرری به کشور وارد کرده باشد. در بیانیه گام دوم هم رهبر انقلاب بر لزوم جوان‌گرایی و جوان شدن بافت مدیریتی کشور و نقش‌آفرینی جوانان در سطوح مدیریتی تأکید کردند. این موضوع و مطالبه عمومی است. سه وزیری که اخیراً معرفی شدند بر لزوم در اختیار قرار دادن فرصت‌ها به جوانان تأکید داشتند، بنابراین جوان‌گرایی پذیرفته شده است. پیش از این ممانعت‌هایی برای استفاده از جوانان داشتیم که هیچ روزنه‌ای برای ورود آنها وجود نداشت و این قانون فرصت‌ها را در اختیارشان قرار داده است. مقاومت‌هایی که در خصوص اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود دارد طبیعی است و یکسری تلاش‌ها برای دور زدن این قانون وجود دارد. اما ابعاد و اینکه تعداد تخلفات به چه میزان است نیاز به بررسی دارد.

او در پاسخ به اینکه آیا به هدفتان از اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان رسیدیدیا خیر، گفت: تصویب اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک گام اولیه بود اما تصویب قانون به معنای اتمام کار نیست. قوانین متعددی داریم که اجرا نمی‌شود و یا به گونه دیگری اجرا می‌شود. به همین دلیل مجلس وظیفه نظارتی دارد، چون ضمانت‌های اجرایی در خصوص اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نظر گرفته شده و درصد اجرای این قانون زیاد است.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس ادامه داد: در برخی از موارد که اعلام می‌کنند فردی بازنشسته همچنان بر صندلی خود نشسته، مشخص است که قانون دور زده شده است اما دستگاه‌های نظارتی ورود کرده‌اند. برخی از افراد بازنشسته هم که گفته می‌شود همچنان در پست خود باقی مانده‌اند به این دلیل است که اصلاً آن جایگاه مشمول این قانون نبوده است. ما نمی‌گوییم که تمامی بازنشستگان در خانه بنشینند و این افراد در برخی پست‌ها می‌توانند حضورداشته باشند. ما دایره‌ای از دستگاه‌ها و پست‌ها تعریف کردیم که بازنشستگان در آنجا نمی‌توانند مشغول خدمت باشند.

موسوی خاطرنشان کرد: اختلاف برداشت‌هایی میان ما و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و ما برخی از پست‌ها را مانند هیأت‌های ورزشی مشمول این قانون می‌دانیم اما دستگاه‌های اجرایی می‌گویند که بدین شکل نیست. ما معتقدیم هیأت‌های ورزشی مشمول این قانون هستند چون از بودجه عمومی به آن‌ها کمک می‌شود و بنابراین بازنشستگان نباید در این هیأت‌ها مسئولیت داشته باشند، اما دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند که این هیأت‌ها در قالب ان‌جی‌او هستند. به خاطر همین ابهامات، جلسات متعددی را با دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه‌های نظارتی داریم و امیدواریم نظرات همسو شود.

او در پاسخ به اینکه آیا با اصلاحات به دنبال افزایش دایره استفاده از بازنشستگان نیستید؟ گفت: حق طبیعی نمایندگان است که پیشنهاد بدهند و پیشنهادی هم در این خصوص داده شده است اما این موضوع هنوز در کمیسیون بررسی نشده است. بر اساس مواردی که در مرکز پژوهش‌ها حسب به دستور رئیس مجلس داشتند و یا برآوردی که از جاهای دیگر داریم ما خودمان را موظف می‌دانیم اجرای این قانون را پیگیری کنیم، چون این قانون یک پاسخ به مطالبه نسل جوان بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: عزمی برای مستثنی کردن دستگاه‌ها برای به‌کارگیری بازنشستگان وجود ندارد و اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد دستگاه‌های مشمول اضافه می‌شوند.