کد خبر: 278016
|
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۲۲:۰۰
| |

احمد توکلی، رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رییسی:

هزینه آزادی با شرح‌صدر و سماحت قوه قضاییه قابل تأمین است/ رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود/ احساس امنیت از جمله اصلی‌ترین حقوق عامه مردم است/ شفاف‌سازی مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است

احمد توکلی، رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رییس جدید قوه قضاییه گفت: اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تأثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است، موجب گمراهی ‌شود. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد.

هزینه آزادی با شرح‌صدر و سماحت قوه قضاییه قابل تأمین است/ رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود/ احساس امنیت از جمله اصلی‌ترین حقوق عامه مردم است/ شفاف‌سازی مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است
کد خبر: 278016
|
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۵:۲۲:۰۰

اعتمادآنلاین| احمد توکلی، رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رییس جدید قوه قضاییه ضمن تبریک به وی در مسئولیت جدید، آمادگی این سازمان را برای همکاری با این قوه در مبارزه با فساد اعلام کرد.

در نامه توکلی به سید ابراهیم رییسی آمده است: انتصاب جنابعالی به ریاست قوه قضاییه امید تازه‌ای را برانگیخت. بر کسی پوشیده نیست که انجام وظیفه در وضعیت فعلی در این مقام بسیار دشوار است ولی از این جهت که رییس جدید از درون قوه برگزیده شده مزیتی مهم برای این دوره ایجاد می‌کند.


وی افزود: مزیت این است که رییس برگزیده‌شده تمامی 35 سال عمر خدمتی رسمی خود را در قوه قضاییه گذرانده است. این ویژگی، شناخت افراد و سازمان را به خوبی برای رییس قوه فراهم ساخته است.


رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این انتصاب در برهه‌ای صورت گرفته که دو ویژگی مهم دارد: نخست، کثرت موارد فسادهای مالی آشکارشده با ارقام بسیار سنگین است که اگر مبارزه در خورِ آن صورت نگیرد، نتیجه اجتماعی منفی خواهد داشت.


توکلی یادآور شد: دوم، به دلایل مختلف که گسترش فساد از آن جمله است، اعتماد و امید مردم به اقامه عدل هیچ‌وقت مانند امروز پایین نبوده است.


وی با بیان این که قانون اساسی حفظ حقوق عامه را از وظایف قوه قضاییه شناخته است، تصریح کرد: امنیت و احساس امنیت از جمله اصلی‌ترین حقوق عامه مردم است. اعتماد و خوش‌بینی به دستگاه قضا و امید به احقاق حق در برابر زورگویان و زرپرستان شرط احساس امنیت است. این اعتماد و خوش‌بینی مردم، بزرگ ترین سرمایه قوه قضاییه است که بدون آن، زحمات قضات شریف و کارکنان محترم دادگستری کم‌ثمر خواهد بود. اساساً احساس امنیت برای مردم و احساس ناامنی برای قانون‌شکنان فی‌نفسه مهم‌تر از خودِ امنیت است.


رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه، نخستین وظیفه رییس قوه را احیا یا ترفیع اعتماد مردم به دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: البته آسیب‌شناسی این پدیده ما را به راه‌های روشنی برای حل مشکل راهنمایی خواهد کرد. ولی قدر متیقن اقداماتی که ذکر می‌شود در کسب هدف، تأثیر قطعی دارد.


توکلی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی، مهم‌ترین بخش این اقدامات است. شفاف‌سازی به این معناست که مردم باور کنند که بنا نیست چیزی از آنها پنهان داشته شود. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. در این زمینه اقداماتی که از دوره پیشین برای الکترونیکی‌کردن دادرسی و توسعه حوزه رسانه از طرقی همچون تأسیس خبرگزاری انجام شده، باید استمرار یافته و تکمیل شود؛ اما این همه اگر چه لازم، ولی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضا محتاج تغییر راهبرد است.


توکلی افزود: تغییر راهبرد وقتی احساس می‌شود که مصادیق بزرگ برای مردم آشکار شود؛ مانند ماجرای حساب‌های قوه قضاییه در بانک مرکزی، شیشه‌ای‌کردن کامل دادگاه مقامات سیاسی و اداری و پرونده‌های کلان فساد مالی. شفاف‌کردن، روش‌های‌ نارسا یا نادرست را آشکار می‌کند و امکان اصلاحات را فراهم می‌سازد و چون باطل‌السحر دشمنان و دها‌ن‌بند یاوه‌گویان عمل خواهد کرد.


وی با بیان این که نکته مهم در امر شفاف‌سازی فراگیر‌بودن آن و پرهیز از گزینشی عمل‌کردن است، تصریح کرد: البته مواردی را قانون منع کرده که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یُمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است.


رییس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه یادآور شد: رکن دوم، تشدید مبارزه با فسادها و مفسدان است که در دوره اخیر قوه قضاییه جان تازه‌ای گرفته است. چون لازمه مبارزه موفق با فساد، داشتن قوه قضاییه مستقل از نفوذ قدرت‌های سیاسی و اداری و نفوذ ثروتمندان است. از این‌رو ضروری است مقدم بر جاهای دیگر این قوه از لوث قضات و کارمندان ناسالم پالایش شود. ایجاد سازوکار نظارتی کارآ شرط رسیدن به این مقام است.


توکلی در ادامه نامه از رییس جدید قوه قضاییه خواست که در امر شفاف‌سازی و چه در خصوص مبارزه با عوامل فسادساز و مفسدان از خود این قوه آغاز کند و این مقدور نیست مگر به فعال‌کردن رسانه‌های مستقل و آزاد و تقویت مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد.


وی تاکید کرد: اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تأثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است، موجب گمراهی ‌شود. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد. این مردمی‌سازی دستگاه قضا آثار با برکت دیگری نیز دارد که در درخور توجه است.


وی در این نامه تصریح کرد: آزادی، البته هزینه هم دارد. هزینه آن با شرح‌صدر و سماحت قوه قضاییه قابل تأمین است. در بسیاری از اتهاماتی که متوجه اصحاب رسانه می‌شود، قصد از مقومات وقوع جرم است. در گذشته قضات محترم معمولاً قصد را در متهم، مسلم فرض می‌کرده‌اند و بدون وجود قرائن لازم در اکثر موارد عمد را حتمی می‌گرفته‌اند. در حالی‌که رویکرد صحیح در این قبیل موارد، که مصلحت سلامت اداری حاکمیت پشتوانه و انگیزه غالب فعالان رسانه‌ای است، اقتضا دارد که اصل بر «قصد انجام وظیفه رسانه‌ای» قرار گیرد؛ نه تشویش اذهان و یا اضرار به غیر، مگر در حالتی که عکس آن برای قاضی احراز و اثبات شود.


رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه این نامه بر پرهیز از جابجایی صرف نیروهای اصلی و تکیه بر گردش نخبگان تاکید کرد و یادآور شد: روشن است که چرخش نخبگان این نیست که حاضران در مناصب عالی موجود، از منصبی به منصب دیگر جابجا شوند، بلکه انتصاب نیروهای جوان، پاکدست و عاقل برای مناصب متناسب است.


توکلی ضمن ابراز مسرت از انتصاب حجت ا لاسلام رییسی، خاطرنشان کرد: سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، طبق وظیفه قانونی، وضعیت تحول در قوه قضاییه را رصد می‌کند و آمادگی کامل خود را برای همکاری در مبارزه با فساد و اصلاح ساختار و نظامات قوه قضاییه اعلام می‌دارد.
به گزارش ایرنا، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها