حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاحطلب:
کاهش امید به آینده و اعتماد عمومی، چالش کشور در سال جدید است/ مدیریت کشور در سال 98 سختتر میشود
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: کاهش امید به آینده، کاهش اعتماد عمومی که به کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد از چالشهایی است که در سال آتی رشد خواهد داشت لذا اداره کشور در سال 98 توانمندی و ظرفیت به مراتب بیشتری از سال 97و 96 را نیاز خواهد داشت.
اعتمادآنلاین| حسن رسولی در خصوص چالشهای پیش روی کشور در سال 98 گفت: سال 98 از حیث نقشی که در شرایط آینده کشور دارد نقطه عطف تعیین کنندهای خواهد بود؛ زیرا پیشبینی میشود با تداوم چالشهای کنونی کشور طی سال آینده و با ضریب فزایندهای که این چالشها به خود خواهند گرفت نحوه اداره کشور در سال 98 به ویژه از حیث کارآمدتر کردن امور کشورداری به منظور استفاده از منابع و ظرفیتهای کشور از یک سو و نحوه اعمال مدیریت بحران در مواجهه با گسلهای جدی پیش روی از سوی دیگر در سرنوشت آینده کشور نقش بسیار تعیینکنندهای خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از این چالشها مشکلات معیشتی است که گفته میشود قریب به 19 میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایط فعلی در معرض فقر مطلق قرار دارند. در حوزه اقتصادی افزایش نرخ بیکاری، پیشبینی تداوم نرخ رشد منفی اقتصادی و کاهش نرخ تشکیل سرمایه نسبت به سال 97 که احتمالا باعث کاسته شدن از میزان اشتغال فعلی نیز خواهد بود، نگرانکننده است.
رسولی افزود: در حوزههای فرهنگی و اجتماعی گسستهایی از جنس شکافهای نسلی، دوگانگیهای جنسیتی و بروز و ظهور برخی از مطالبات قومی و محلی پیشبینی میشود. همچنین عدم انسجام کافی موجود در سطح نخبگان کشور حتی در بین ارکان اساسی ساختار نظامی کشور از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. این شاخصها شاخصهایی هستند که با تشدید تحریمها در سال 98 فضای نامساعدتری را برای جامعه به بار خواهند آورد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: کاهش امید به آینده، کاهش اعتماد عمومی که به کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد هم از دیگر چالشهایی است که در سال 98 رشد خواهد داشت در حالیکه در فضای داخلی رویداد مهم انتخابات را پیش رو داریم. در سال پیش رو مشکلات بانکی و صندوقهای بازنشستگی تشدید خواهد شد؛ لذا اداره کشور در سال 98 توانمندی و ظرفیت به مراتب بیشتری از سال 97و 96 را نیاز خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته چنانچه واقعیات موجود پذیرفته شود و اصلاحات اساسی در نحوه مواجهه مجموعه دولت و حاکمیت در رویارویی واقع بینانه با این چالشها در سرلوحه کار متولیان امر کشورداری قرار گیرد علیرغم همه این کاستیها میتوان به حل چالشها امیدوار بود. اگر مسئولان در خصوص مبارزه با فساد و رانتخواری و در جهت تقویت انسجام عمومی گام بردارند، بدنه جامعه نسبت به پایداری و حمایت از ساختار نظام آمادگی ایفای نقش مجدد را دارا است.
وی افزود: دلیل این باور هم این است که از دی ماه سال 96 که قریب صد شهر تحت تاثیر تنگناهای معیشتی و جنگ روانی با ناآرامی مواجه شد، توده مردم با وجود بالا بودن ضریب ناامیدی در هیچ صحنهای حضور فعال نداشتند. البته کشور شرایط بحرانیتر از این را پشت سر گذاشته و اگر با تغییر اساسی رویکردها شاهد نزدیکتر شدن مسئولان با مردم باشیم و اعتبار کاسته شده دولت، مجلس و قوه قضائیه به طور جدی بازسازی شود با استفاده از این ظرفیت بالقوه امکان عبور از شرایط سخت سال 98 برای کشور ما وجود خواهد داشت.
استاندار خراسان در دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که تا چه میزان چالشهای موجود بر میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس تاثیر خواهد داشت، گفت: انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی ماهوی دارد. درست است که میزان رضایت و نارضایتی عمومی بر تحقق مشارکت عمومی رایدهندگان بیشترین تاثیر را دارد اما باید توجه داشته باشیم که حدود 200 کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزههای انتخابیه تک نمایندهای است که براساس تجارب 10 دوره گذشته نرخ مشارکت برای این 200 کرسی نمایندگی تحت تاثیر معادلات و رقابتهای محلی همواره نرخ بالایی بوده است.
وی ادامه داد: البته برای کلانشهرها و حوزههای انتخابیه که بیش از دو کرسی دارند این میزان رضایت یا عدم رضایت نقش تعیینکنندهای دارد و هر میزان که مجموعه حاکمیت بر حجم نارضایتی غلبه پیدا کند میتوان امیدوار بود که میزان مشارکت افزایش پیدا کند. اما در مجموع پیشبینی میکنم متوسط مشارکت در سراسر کشور کمتر از 50 درصد نخواهد بود. برخلاف انتخابات مجلس، در انتخابات ریاستجمهوری به این علت که تعداد کاندیداها محدود است، مولفه میزان امید به آینده در نرخ مشارکت تاثیر بالایی خواهد داشت.
رسولی تاکید کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رویداد سیاسی سال 98 میتواند به عنوان یک فرصت مورد استفاده قرار گیرد تا مسئولان با گشادهرویی و پرهیز از برخورد حذفی زمینه نشاط سیاسی و انگیزه لازم را برای انتخابشوندگان و انتخابکنندگان فراهم کنند. این در حالی است که چنانچه این اقدامات توسط مراجع مهیا نشود قطعا رویداد انتخابات میتواند به عنوان تهدیدی به تهدیدهای پیش گفته اضافه شود.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید