لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری فضای مجمع تشخیص درباره CFT و پالرمو را تشریح کرد:
تضمینهای متعارف در زمینه لوایح چهارگانه معنیدار نیست/ شرط همکاری متقابل است
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: نظرات مخالف و موافق در مجمع نسبت به پالرمو و سیافتی وجود دارد اما قرار بر آن شد که ابتدا از منظر تاثیر این 2 لایحه بر هم و تاثیرشان بر تحریمها بررسیها انجام و سپس تصمیمگیری شود.
اعتمادآنلاین| لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره این اظهارنظر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه «کنوانسیونهای سی اف تی و اف ای تی اف باید به ایران تضمین دهند» بیان کرد: اینها معاهداتی چندجانبه هستند که تقریبا تمامی کشورهای جهان در آنها عضو یت دارند.
وی افزود: تضمینهای متعارفی که ممکن است در ذهن مردم باشد، زیاد در این زمینه معنیدار نیست. تضمینهای آنها در دل خودشان است. یعنی شما همکاری میکنید به شرط همکاری متقابل. اگر دولت دیگری در موردی که شما به آن ارجاع دادید اما تعهداتش را انجام نداد و همکاری نکرد، اینها همگی مبتنی بر رفتار متقابل است و پس ما هم به تعهداتمان در مقابل آن دولت عمل نخواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره این صحبت برخی اعضای مجمع تشخیص که گفتهاند «قرار بود در سال 97 مجمع تشخیص درباره سی اف تی و پالرمو رأی گیری کند که منجر به رد آنها می شد اما رأی گیری به سال 98 موکول شد تا روی بازار شب عید اثر نگذارد»، یادآور شد: این طور نیست، تصمیمگیری نه بر رد و نه بر تایید آن گرفته نشد. نظرات موافق و مخالف داده شد. به دلیل احتمال تاثیر و تاثر متقابل پالرمو و سی اف تی بر هم، قرار بر آن شد که در سال 98 جلساتی باشد که تاثیرو تاثرات آنها بر هم و نیز بر وضعیت فعلی تحریمها بررسی شود و سپس تصمیم بگیرند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره پیشبینیهایی که گفته میشود «نظر مجمع تشخیص در مورد این لایحه پالرمو و سی اف تی مخالف است»، گفت: درست است نظرات مخالفی هم وجود دارد اما قرار بر آن شد که از این 2 منظر، یعنی تاثیر این 2 لایحه بر هم و تاثیرشان بر تحریمها در مجمع بررسی ها انجام و سپس رأی گیری شود.
منبع: خبرآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید