دولت درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نظرخواهی می کند

اعتمادآنلاین| محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت به انتشار متن کامل لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» اشاره و بیان کرد: ایجاد این نهاد ملی اقدامی ضروری در راستای تجمیع، تقویت، همگرا و هم‌افزا کردن تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور است.

وی با تاکید براین که ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس جمهوری بوده است، افزود: این لایحه در چهار جلسه کمیته فرعی و هفت جلسه کمیسیون لوایح هیات دولت بررسی و با اصلاحات قابل توجه به تصویب رسید.

دبیرهیات دولت خاطرنشان کرد: لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در 20 ماده به مسایلی همچون اهداف شکل گیری نهاد ملی، ارکان سه گانه نهاد ملی، چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات هر یک از آنها و همچنین سایر مقررات نظیر بودجه نهاد ملی، دستگاه‌های مشمول لایحه پرداخته است.

حاجی میرزایی به تصمیم هیات دولت در خصوص دریافت نظرات مردم و نخبگان درخصوص لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اشاره و تصریح کرد: حمایت از حقوق بشر و شهروندی مستلزم «شناسایی آنها یا هنجارسازی» و «نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد سازکار نظارتی مناسب» است.

وی گفت: در نظام حقوقی ایران به حد کفایت هنجارهای حقوق بشری و شهروندی شناسایی و تدوین شده است اما درخصوص گام دوم (سازکارهای اعمال و اجرا و نظارت) تا کنون سازکار مشخص و کار آمدی در کشور ما ایجاد نشده است.

دبیر هیات دولت با تاکید براین که اقدامات خوبی در حوزه حقوق بشر و شهروندی در کشور انجام شده است، عنوان کرد: ایجاد این نهاد نافی تلاش ها و مساعی صورت گرفته در این حوزه از سوی سایرین نیست.

حاجی میرزایی ادامه داد: یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم از ایجاد این نهاد ملی، تجمیع، تقویت، همگرا و هم‌افزا کردن کلیه ظرفیت های موجود در کشور بوده است تا شهروندان در سایه عملیاتی شدن آن، احساس حمایت بیشتری داشته باشند.

وی با یادآوری این که در ارزیابی دوره ای حقوق بشر کشورها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل ، وجود نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: ایجاد این نهاد تاثیر مثبتی در کم شدن فشارهای ناحق بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه خواهد داشت.

دبیر هیات دولت یادآور شد: از این رو یکی از راه‌های ضروری اصلاح تصویر بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز خاتمه دادن به پرونده سازی های حقوق بشری علیه کشور، ایجاد چنین نهادی است که وجهه ای فراقوه ای، غیر سیاسی و ملی دارد.

حاجی میرزایی افزود: معاونت حقوقی رییس جمهوری این لایحه را که با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است را برای تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متن کامل لایحه در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت منتشر شده و نظرات عمومی از طریق این وبگاه به نشانی cabinetoffice.ir و همچنین رایانامه gov.cabinet@iripo تا پایان 15 اردیبهشت ماه 1398 دریافت و نتیجه پس از جمع بندی در کمیسیون لوایح، در هیات وزیران مطرح می شود.

منبع: ایرنا