محسن کوهکن ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی فعال در شبکههای مجازی برخورد کند/ قیمتسازی در فضایمجازی مصداق اخلال در اقتصاد است
محسن کوهکنریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: دستگاه قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایتهای اینترنتی و شبکههای مجازی برخورد کند چراکه این افراد با اقدامات زیرپوستی و آهسته گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
اعتمادآنلاین| محسن کوهکن ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برخورد با افرادی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی به دنبال سوءاستفاده هستند، بیان کرد: اقدام این افراد اثر مستقیمی بر قیمت اجناس و گرانی کالاهایی مانند خودرو، مسکن و ... دارد در واقع این امر به مثابه اخلال در نظم اقتصادی و زندگی مردم است و قانون مجازات سنگینی برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است.
ضرورت ورود پلیس فتا به موضوع قیمتسازی کاذب در فضای مجازی
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در صورت اثبات اخلال در چرخه اقتصادی، مجازات فرد خاطی اعدام است، افزود: پلیس فتا باید عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند که با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک میشود.
وی با بیان اینکه باید با اطلاع رسانی دقیق مردم را از قیمتهای کاذب خودرو و مسکن موجود در فضای مجازی و سایتهای اینترنتی آگاه کرد، ادامه داد: از آنجایی که مردم نیز به دلیل افزایش هزینهها و گرانی تحت فشار هستند با دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلالگر همکاری میکنند.
افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی است
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از اقدام از پیش تعیین شده و هدفمند سوداگران در فضای مجازی است، چراکه افزایش قیمت خودرو دلایل مشخصی دارد؛ نخست کاهش میزان تولید، که به زعم خودروسازان نه تنها تولید در هفتههای اخیر کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است و دوم اعمال ممنوعیتهای ناگهانی و جدید برای واردات خودرو که به تازگی محدودیتی در این زمینه ایجاد نشده است، بنابراین دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر به دلیل فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستگاه قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایتهای اینترنتی و شبکههای مجازی برخورد کند، چراکه این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.
کوهکن با اشاره به تاثیر فضاسازیهای روانی در گرانی کالاها، تصریح کرد: سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا میکند تقاضا اتوماتیک وار کم میشود تا قیمتها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده میشود، چراکه مردم معتقدند "بخریم تا گران تر نشده است".
تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است، گفت: سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش میدهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم میکنند.
منبع: خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید