بررسی لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»

اعتمادآنلاین| «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» که با عنوان «لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری و لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در تاریخ یکم دی 1386 از سوی رئیس جمهور وقت جهت اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد.

براساس ماده (1) قانون فوق، دولت مکلف است در راستای توسعه حمل و نقل درون و برون شهری و مدیریت مصرف سوخت نسبت به بهینه ‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام نماید.

عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه،‌ مدیریت و بهبود حمل و نقل شهری،‌ تحقق نیافتن منابع و کمک های مالی پیش بینی شده در قانون،‌ پیش بینی اهداف مرتبط با توسعه حمل و نقل عمومی به صورت کمی،‌ ثابت و یکسان برای کلیه شهرها که برنامه ریزی را دچار مشکل می نماید، وجود ابهام در تعریف و اجرایی نمودن برخی مواد از جمله مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری، ایجاد مشکلات متعدد با آغاز فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی و در نتیجه به وجود آمدن تداخل منافع و موازی کاری در بین دستگاه های اجرایی، عدم مشخص بودن نحوه مدیریت بار شهری در قانون، از جمله کاستی هایی بود که ضرورت اصلاح این قانون را بیش از پیش نمایان ساخت.

لذا در این راستا و مطابق بند (1) مصوبه 10 آذر 1394 هیئت وزیران، ‌موضوع «سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست خدمات شهری - بخش حمل و نقل و ترافیک - مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر در شهرها» وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) با همکاری وزارت‌خانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و صمت ملزم به تهیه «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با هدف رفع نواقص مذکور شدند.

وزارت کشور متن پیش نویس لایحه مذکور را که با اهداف اولویت توسعه حمل و نقل عمومی (اتوبوس‌رانی و ریلی)، ‌ترویج سفرهای غیرموتوری و کاهش سفرهای موتوری، اولویت جا به جایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل با رویکرد کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی های ناشی از حمل و نقل،‌ افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی تهیه و تدوین شده بود چهارم مهر 1395 جهت سیر مراحل بررسی به دولت ارائه کرد.

پیش نویس لایحه پیشنهادی پس از بررسی در جلسات متعدد کمیته های تخصصی و فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، در دستور کار جلسه اصلی کمیسیون قرار گرفت.

در جلسه اصلی 15 اردیبهشت 1398 که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ضمن ادامه روند بررسی دیگر مواد پیش نویس این لایحه 14 ماده ای، با توجه به عدم تفاهم وزرات‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی درخصوص ماده (9) این لایحه،‌ موضوع «متولی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم آن» مقرر شد دو وزارت‌خانه مربوط، متن پیشنهادی خود را درباره ماده مورد اشاره، ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند تا در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، رضا اردکانیان وزیر نیرو،‌ رضا رحمانی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت، پیروز حناچی شهردار تهران، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، ‌امیر محمود غفاری دبیر کمیسیون و نمایندگان وزارت‌خانه های جهاد کشاورزی،‌ صمت،‌ راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‌ کشور و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور،‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استانداری هرمزگان و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398 به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

منبع: ایلنا