تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده است

اعتمادآنلاین| غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (سه شنبه 31 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پیشنهاد داد تا عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی کننده مشخص شود که نمایندگان با 118 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا 90 درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.

منبع: خانه ملت